أحمد مغربي
آخر الألاعيب في الحصول على الكاش تمثل في آخر صيحات العروض على صفحات التواصل الاجتماعي في كيفية الحصول على المال (الكاش) من خلال الدخول في عروض شركات الاتصالات الثلاث، حيث يقوم محل الهواتف الوسيط بتسهيل الحصول على عرض الهاتف من شركة الاتصالات ومن ثم يقوم بشراء الهاتف مرة ثانية وإعطاء الكاش للعميل مع التزامه بدفع الاقساط الشهرية لشركة الاتصالات.
بدأت الاعلانات تنتشر بشكل لافت لتتلاعب بأحلام المحتاجين الباحثين عن كاش في اسرع وقت بغض النظر عن كمية الالتزامات الشهرية الكبيرة التي سيلتزمون بها على مدار 24 شهرا مدة العرض من شركة الاتصالات.
خلاصة الرسالة أن أحد محلات الهواتف في منطقة الفروانية عرضت تلك المصيدة للراغبين في الحصول على المال السريع وبحد اقصى قد يصل الى 700 دينار من خلال الحصول على عروض من الشركات المحلية الثلاث، مع مميزات أخرى مغرية في الإعلان مثل دفع الدفعة الاولى من الاقساط التي تطلبها شركة الاتصالات لبدء الالتزام مع تسهيل إجراءات التوقيع والحصول على الهاتف من خلال إحضار مندوب شركة الاتصالات لتوقيع المعاملة في محل الهواتف.
وتم تحديد شهري يونيو ويوليو وأغسطس من قبل محل الهواتف لتنفيذ تلك المعاملات وهي المدة التي يزداد فيها سفر الوافدين الى موطنهم الاصلي لقضاء عطلة الصيف.
وللتأكد من صحة الإعلان تم إجراء اتصال بالأرقام المدونة فيه والتي تحتفظ بها «الأنباء»، وبعد محاولات عديدة للاتصال كون الهاتف مشغولا 24 ساعة للاستفسار عن فرصة التكييش الذهبية من قبل الراغبين في الحصول على المال، تم الرد من قبل موظفة في المحل، وبتحفظ شديد للغاية ظهر القلق في نبرة صوتها، لتؤكد لنا صحة الإعلان وإمكانية الحصول على عرض ثلاثي من شركات الاتصالات والحصول على مبلغ مالي يصل كحد أقصى الى 700 دينار.
مئات الأشخاص قاموا بالاتصال، ونعلم جيدا أن الكثير منهم سيضعف للحصول على العروض، ورغم ان الطريقة قانونية ولا يشوبها أي خلل قانوني، ولكن مبلغ الالتزام الشهري قد يوقع البعض في مشاكل قانونية اذا تعذر في الالتزام بدفع الاقساط الشهرية.
وحول مدى استفادة محل الهواتف من اللعب على دور الوسيط بين العميل ومندوب شركة الاتصالات، قالت موظفة محل الاتصالات ان المحل يقوم بشراء الهاتف بسعر أقل من سعره الرسمي في السوق ليتم من خلاله حرق السعر وبيعه الى زبون جديد بسعر أقل من سعر السوق من 5 إلى 10 دنانير، ناهيك عن الكفالة الرسمية التي يتمتع بها العميل لهاتفه.
رأي قانوني
من جانب آخر، قال أحد المحامين لـ «الأنباء» إن تكييش الهواتف موجود منذ سنوات، وبدأت محلات الهواتف تتطور في تقديم تلك الخدمة وتسهيل الحصول على العرض من شركات الاتصالات في وقت واحد.
وأبدى تخوفه من لجوء بعض الوافدين الى الاستقرار في بلدانهم وضياع أموال شركات الاتصالات ولجوئها الى رفع قضايا لتحصيل أموالها بدون أي جدوى، مشددا على ان ساحات المحاكم تكتظ بتلك القضايا.
نظام جديد
من جهة ثانية، قالت مصادر لـ «الأنباء» ان شركة ساي نت تستهدف ضم كل القطاعات الاقتصادية، بما فيها شركات الاتصالات، والعقارات، والتأمين إلى مظلتها بحيث تزيد عمليات الربط الائتماني في الكويت ككل، وهو ما يعني قطع الطريق على العملاء الذين لديهم نوايا مبيتة بعدم السداد.
ولفتت إلى أن النظام الجديد سيتيح لشركات الاتصالات الاطلاع على حالة العميل الائتمانية وتقييمها قبل منحه أي عقد مؤجل خاص بخدمات الاتصالات أو توفير الهواتف.
وبينت أن هذا الأمر سيظهر المتعثرين في السداد لدى الشركات الثلاث الكبرى، وبالتالي سيمكنها من حجب العقود عن العملاء غير الملتزمين بالدفع.