المحرر البرلماني
مع تطور الزمن، اصبحت الحاجة ملحة لابتكار طرق وافكار تسهل دوران عجلة الحياة خصوصا في عصر السرعة الذي نعيشه الان والانعكاس الواضح للحياة الجديدة على سلوك الناس ومزاجها العام وصحتها احياناً الأمر الذي يؤثر سلباً على برامج التنمية بكل مجالاتها ما يستدعي التحرك الجاد لاستنباط رؤى مستقبلية تخفف من تلك الانعكاسات وتسهل الامور الحياتيه.
ونستذكر هنا وقبل حوالي 4 سنوات، إعلان النائب السابق كامل العوضي تبنيه لقضية تعديل التوقيت الصيفي وانعكاس ذلك على جميع جوانب الحياة، حيث قدم اقتراحا بقانون بتاريخ 17 فبراير 2015 مرفقا به دراسة عن التوقيت الصيفي وفوائده قائمة على أساس تقديم الوقت ساعتين يوميا خلال فترة الصيف اعتبارا من شهر ابريل حتى آخر يوم في شهر سبتمبر من كل عام بعد أن تلمس فيها آراء المختصين، معتبرا ذلك مشروعا وطنيا ذا أبعاد تتعلق بصحة الإنسان وحياته الدينية والاجتماعية وتنسجم مع فطرة الله التي فطره عليه.
وقال العوضي في دراسته التي نسترشد بها الآن إنه قام خلال ما يزيد على 8 اشهر بزيارات متكررة للجهات المعنية بالموضوع مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة وإدارة الأرصاد الجوية وجامعة الكويت، كما اجتمع بعدد من الممثلين عن الوزارات مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة النفط ووزارة العدل والأوقاف ووزارة الصحة ووزارة الاشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور. وشملت دراسة العوضي ما يلي:
أولا: الحركة المرورية
سيتيح تنفيذ التوقيت الصيفي إمكانية جدولة ذهاب موظفي القطاعين العام والخاص ورجال الشرطة والعاملين في قطاع النفط وكذلك العمال الإنشائيون وعمال النظافة والطلبة بشكل متدرج الى وجهاتهم على مراحل في أوقات أكثر برودة واعتدالا في الطقس الصيفي، ما يؤثر إيجابا في حركة المرور بحيث تصبح أكثر انسيابية، وسيتم تجنب التكدس المروري والاختناقات المرورية الناتجة عن خروج جميع الأفراد من الموظفين والعاملين والطلاب في وقت واحد صباحا أو بعد انتهاء الدوام، وبالتالي يحد من مشكلة الاختناقات المرورية التي تنشأ بسبب خروج الجميع وعودتهم في وقت واحد.
ثانيا: الناحية الدينية
عندما سألنا وزارة الاوقاف عن الآثار الدينية للمشروع قالت انه سيساهم في تحقيق التقسيم الامثل للوقت بما يتوافق مع العبادات والواجبات الدينية، حيث يتمكن الإنسان من خلال هذا المشروع من اداء جميع صلواته في المساجد ومن دون اي معاناة بسبب الطقس الصيفي.
ثالثا: الناحية التعليمية
هذا المشروع حال تنفيذه سيكون له الاثر الايجابي في نفسيات الطلبة وسيرفع من طاقاتهم بشكل مؤثر وفعال، حيث سيتمكن الطلاب بعد تقديم الوقت وفقا للتوقيت الصيفي المقترح ليكون خروجهم من منازلهم في وقت يكون الطقس فيه معتدلا مما يمكنهم من الاستمتاع بيومهم الدراسي واوقات الفرص بين الحصص الدراسية في اجواء تكون فيها درجة الحرارة مناسبة، ويساهم ايجابا في تحصيلهم العلمي وقوة تركيزهم الذهني ونشاطهم الثقافي، وكذلك عندما يعودون الى منازلهم بعد انتهاء يومهم الدراسي قبل وصول الحرارة الخارجية الى حدودها العليا.
رابعا: البيئة
من ابرز الغازات الناتجة عن عوادم السيارات غاز ثاني اكسيد الكربون، واول اكسيد الكربون، واكاسيد النيتروجين، فضلا عن الهيدروكربونات غير المحترقة، حيث تتفاعل الهيدروكربونات والنيتروجين مع ضوء وحرارة الشمس وتنتج غاز الاوزون، حيث تشير الدراسات الى ان زيادة تركيز غاز الاوزون تؤثر بحالات مرضى الصدر والقلب ومرضى الرئة والربو، فيما يسبب الضباب الدخاني ضررا بالرئتين وصعوبة بالتنفس، كما يهيج العين.
خامسا: الاقتصاد
تفيد دراسات وزارة الكهرباء والماء بأن معدل استهلاك الكهرباء يصل الى ذروته بين الساعتين الثانية والرابعة بعد الظهر، نظرا لخروج جميع السيارات في هذه الفترة في وقت واحد، والاستعمال المكثف للاجهزة الكهربائية المختلفة، وتشغيل مكيفات الهواء بصورة مستمرة مع فتح وغلق الابواب الخارجية، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة مما يؤدي الى حدوث اعطال وحرائق متكررة في المحولات الكهربائية نتيجة الضغط الزائد عليها، كما سيؤدي التوقيت الصيفي المقترح الى الاستغناء عن الانارة لمدة ساعتين في الليل من اصل 5 ساعات اي ما تصل نسبته الى 43%.
سادسا: اجتماعياً وأسرياً
إن هذا المقترح سيؤدي الى الاستثمار الأمثل للوقت من الناحية الاجتماعية، وخاصة بالنسبة للحياة للعائلية، حيث سيطيل من فترات البقاء داخل المنزل مما يؤدي الى قوة التقارب الأسري، والألفة بين أفراد الأسرة الواحدة، فخروج الموظفين مبكرين ساعتين من العمل يعطيهم فترة أطول للبقاء في منازلهم مع أسرهم وذويهم، الأمر الذي يكون له دور إيجابي في توطيد العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة، فبقاء الأب والأم فترة أطول في المنزل سيؤدي الى رعاية أكثر من الوالدين تجاه أبنائهم، والمشاركة مع المدرسة في تحصيلهم العلمي، وما لذلك من أثر على تربيتهم تربية صحيحة والعناية بهم. (خاصة بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب).
سابعاً: صحة الإنسان
تشير الدراسات الى أن زيادة تركيز غاز الأوزون تؤثر على حالات مرضى الصدر والقلب ومرضى الرئة والربو، فيما يسبب الضباب الدخاني ضررا بالرئتين وصعوبة في التنفس، كما يهيج العين. وينتشر غاز الأوزون خلال فترة ذروة الحرارة مع خروج جميع السيارات في وقت واحد، الأمر الذي سيتم تفاديه في حالة تطبيق التوقيت الصيفي، كما ان الاستيقاظ المبكر وبدء اليوم العملي مبكرا وكذلك النوم مبكرا له آثار صحية إيجابية على عمل جسم الإنسان ويساهم ذلك في وقايته من أمراض جسدية وأمراض نفسية خطيرة.
ثامناً: حقوق الإنسان
يساعد تقديم الدوام في فترة الصيف على تجنب العمل في ساعات ذروة الحر، وهو ما تنتقده المنظمات العالمية بشكل مستمر، وخاصة بالنسبة للعمال الذين يعملون في الأماكن المكشوفة وتحت وطأة الشمس مباشرة، كما انه سيتفق مع بعض القوانين في الكويت، ويتفق مع القرار الوزاري الذي يحظر العمل من الساعة الحادية عشرة ظهرا الى الساعة الرابعة عصرا في الأماكن المكشوفة عن الفترة التي تبدأ من تاريخ 1/6 حتى 31/8، وذلك مراعاة للجوانب الإنسانية ووضع العمالة وظروف العمل المحيطة بها.
تاسعاً: الناحية الأمنية
تطبيق التوقيت الصيفي سينتج عنه نقص في عدد ساعات الليل يصل الى ساعتين، ومن المعروف ان فترة الليل هي اكثر فترة تنتشر فيها عمليات السرقة والسطو والقتل والجرائم عموما، وبالتالي، فالتوقيت الصيفي له دور واضح في تخفيف الجرائم، وقد لاحظت الإدارة الأميركية لدعم فرض القانون حدوث انخفاض بنسبة من 10% الى 13% بمعدلات الجرائم في واشنطن خلال فترة تطبيق التوقيت الصيفي.
عاشراً: الحرائق وعمليات الإنقاذ
أفادت الإدارة العامة للإطفاء بأن هذا المشروع سيؤثر على تخفيف الازدحام المروري خصوصا في فترة الذروة، وبالتالي فإنه سيحد بصورة كبيرة من حوادث حرائق السيارات التي تقع في الطرق في تلك الفترة، كما انه سيؤدي الى الحد من الاختناقات المرورية، وبالتالي تساعد في سرعة وصول سيارات الإطفاء الى مكان الحرائق في فترة أقل. وإجراء عمليات الإنقاذ مع أقل نسبة خسائر.
حادي عشر: الطرق والأشغال
أفادت وزارة الأشغال بأن من أهم العوامل التي تؤثر سلبا على كفاءة الطرق بأنواعها هو «ارتفاع درجات الحرارة وعدد المركبات وزيادة الأحمال، وفي كثير من الأحيان يجتمع اكثر من عامل في آن واحد، وتطبيق التوقيت الصيفي سيؤثر بصورة فعالة في عاملين من أهم العوامل بشأن سلامة وعمر الطريق، بإعادة توزيع الكثافة المرورية وتكدس المركبات على فترات أطول خلال اليوم، بما يعمل على توزيع هذه الأحمال، وما ينتج عنها من إجهاد في أوقات الظهيرة، والتي تمثل أوقات الذروة لأعلى درجات الحرارة، بما لها من تأثير مباشر على طبقات الأسفلت التي تشكل المكون الرئيسي للطبقات السطحية من هذه الطرق.
ثاني عشر: الأرصاد الجوية
قالت الأرصاد الجوية ان أجواء الكويت والمنطقة تتأثر في فصل الصيف بالامتداد العميق لمنخفض الهند الموسمي الذي يستمر من مايو حتى بداية أكتوبر، برياح شمالية غربية جافة وتتسم بالنشاط وتؤدي الى إثارة الأتربة والغبار وانخفاض الرؤية الأفقية على فترات وتمتد هذه الظاهرة حتى أواخر يوليو.
ثالث عشر: التجارب الدولية
وفي هذا السياق، نذكر تجارب الدول حول العالم في هذا الموضوع بالذات، حيث تبين لنا بعد البحث ان ما يزيد على 80 دولة تتبع هذا النظام منها الولايات المتحدة الأميركية، ومعظم دول أوروبا والكثير من الدول العربية.
أما تجارب بقية دول العالم فتضيف لما سبق من توفير في الطاقة إيجابيات أخرى، ففي أميركا أفادت وزارة النقل بحدوث انخفاض بنسب الوفيات المرورية خلال فترة استعمال التوقيت الصيفي، فيما قدّرت النسبة الحقيقية بنحو 1.5% الى 2% فيما قدر «معهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة» حدوث انخفاض في الحوادث المرورية بنسبة 1.2% جراء استعمال التوقيت الصيفي، يشمل انخفاض 5% في وفيات المشاة، وقد أثبتت دراسات اخرى حدوث انخفاض مماثل، كما لوحظ وجود علاقة بين تحويلات الساعة والحوادث المرورية في اميركا الشمالية والمملكة المتحدة، وإن كان هناك فعلا ارتباط بين التوقيت الصيفي والحوادث المرورية، فهو يظل أصغر بكثير من الانخفاض الذي تحدثه اجراءات اخرى، كما لاحظت «الادارة الاميركية لدعم فرض القانون» حدوث انخفاض بنسبة 10% الى 13% بمعدلات الجرائم في واشنطن العاصمة خلال فترة تطبيق التوقيت الصيفي، وخلاصة تجاربهم تؤكد ما خلصنا اليه من نتائج وآراء الجهات المختلفة.
رابع عشر: التجربة المصرية
٭ استمرت مصر على مدار سنين طويلة في العمل بالتوقيت الصيفي ثم توقف الأمر واستمر التوقف لمدة ثلاث سنوات ثم صدر قرار بإعادة العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بعد زيادة أزمة الطاقة في مصر وانقطاع الكهرباء بصفة مستمرة. مما أبرز أهمية العمل بالتوقيت الصيفي.
رأي جامعة الكويت
ـ قدم الدكتور مالك غلوم نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط كتابا رسميا عن فوائد تطبيق نظام التوقيت الصيفي في حال تطبيقه، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1 ـ سيمنح هذا الاقتراح الفرصة أمام الطلبة لمزاولة الانشطة الثقافية الرياضية بفاعلية أكبر، وسيتيح لهم استغلال الوقت للتردد على المكتبات العلمية والاستفادة منها بمعدلات أعلى.
2 ـ سيتيح لأعضاء هيئة التدريس الاستغلال الامثل لساعات عملهم وجدولة الساعات المكتبية لمتابعة عملية التحصيل الاكاديمي للطلبة، وكذلك زيادة النشاط البحثي للطلبة خلال فترة الصيف.
3 ـ تطبيق التوقيت الصيفي سيعمل على الزيادة الانتاجية للهيئة الاكاديمية المساندة والموظفين الاداريين بالجامعة، والتي ترتفع خلال الفترة الصباحية قبل ذروة الحر.
4 ـ سوف ينعكس تطبيق المشروع بالإيجاب على ميزانية أعمال الصيانة والصرف جامعة الكويت وبالأخص أجهزة التكييف والحواسيب.
5 ـ نظرا لأن مواقع جامعة الكويت موزعة على خمسة مواقع (الخالدية ـ الشويخ ـ كيفان ـ العديلية ـ الجابرية) فإن تطبيق التوقيت الصيفي سيتيح للطلبة وأعضاء هيئة التدريس مزيد من الوقت للتنقل بين المواقع الجامعية، وكذلك تسهيل عملية جدولة وتنظيم توقيت عقد الاجتماعات واللجان المختلفة.
رأي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
رحّبت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بفكرة المبادرة ووصفتها بأنها تستحق التجربة ـ لما تتضمنه من فوائد عديدة، في مجالات المرور والبيئة والطاقة وغيرها ـ خاصة أنها نجحت في تحقيق منافع ملموسة في العديد من الدول التي تطبق ما يعرف بالتوقيت الصيفي منذ عقود. كما أوصت المؤسسة قيام الجهات المعنية والمختصة كمعهد الكويت للابحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء بعمل الدراسات اللازمة خلال الفترة الأولى من تطبيق الاقتراح كفترة تجريبية لمدة سنة او سنتين او ثلاث سنوات كحد أقصى، للوقوف على نسبة التوفير في الطاقة والمنافع التي ستنتج عند تطبيقه، وذلك لان نسبة التوفير بالضبط كان نقطة الخلاف الوحيدة ولن تتضح جليا الا من خلال التجربة العملية.
أكدوا لـ «الأنباء» ضرورة مناقشتها في لجان المجلس والنظر في السلبيات والإيجابيات
نواب: دراسة فكرة تقديم التوقيت الصيفي بشكل واسع والاستفادة من تجارب الغير
بدر السهيل
شدد عدد من النواب على ضرورة دراسة المقترح بشأن تقديم التوقيت الصيفي ساعتين وعلى أن يخضع المقترح لدراسة واسعة وعميقة بالإضافة الى سماع آراء المختصين سواء في الجهات الحكومة او القطاع الخاص، والاستفادة من تجارب الدول الاخرى التي طبقت المقترح في بلدانهم، والنظر بالانعكاسات والجوانب التي ستصاحب المقترح من جميع الجوانب سواء الإيجابية أو السلبية ومدى انعكاسه على الحركة المرورية، مؤكدين أهمية مناقشة المقترح والدراسات اللازمة له في لجان مجلس الأمة المختصة قبل عرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب والذي يهدف للمصلحة العامة.
وفي هذا السياق اكد النائب د.حمود الخضير أن مقترح تعديل ساعات العمل في فصل الصيف جيد، ولكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة لمعرفة مدى فعاليته وجدواه سواء على مستوى عمل الدوائر الرسمية أو القطاع الخاص بالإضافة إلى الحركة المرورية.
وأكد الخضير: الأهم من كل ذلك الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال ومعرفة تأثير تقديم أوقات الدوام على الطلبة خصوصا صغار السن ومدى تأثير هذا الأمر في استيعاب الطلبة ونشاطهم.
وبدوره أوضح النائب عبدالله فهاد أن دراسة المقترح اختصاص أصيل للجنة المرافق العامة في مجلس الأمة إلا إذا رأى المجلس غير ذلك.
وتمنى فهاد أن تتولى اللجنة النظر في المقترح، خصوصا في ما يتعلق بتوفير الكهرباء الماء، مؤكدا أن الاستمرار في المنظومة الحالية خطأ كبير وخفض وقت الدوام الرسمي للدولة شيء مطلوب، كما يجب أن تكون هناك دراسات مستفيضة حتى تتحقق الجوانب الإيجابية وأن يتم تلافي السلبيات إذا تم تطبيق هذا القرار.
وفي السياق نفسه شدد النائب د.محمد الحويلة على ضرورة أن يخضع المقترح إلى دراسة عميقة ومتأنية داخل اللجنة المختصة في مجلس الأمة قبل عرضه على المجلس حتى يكون القرار ناجحا وصائبا.
وأوضح الحويلة: ان الدراسة المستفيضة لهذا المقترح ستكون عاملا مهما حتى لا يؤثر تعديل ساعات العمل في فصل الصيف على بيئة العمل والإنتاجية والأداء، مشددا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب للوقوف على سلبيات تطبيق هذا النظام والنظر في إيجابياته وسلبياته. وفي هذا السياق اكد النائب محمد الدلال أن مسألة تقديم الدوام في الصيف يجب أن تتم دراسته من قبل المختصين للوقوف على انعكاساتها في مختلف المجالات ليتخذ بعدها مجلس الأمة القرار الأنسب في هذا الخصوص.
وقال الدلال: التفكير في تنظيم الوقت وساعات العمل في الصيف أمر جيد وإيجابي وأتفق معه تماما، على أن يبقى في حدود المعقول، موضحا أن تقديم الوقت ساعة واحدة سيكون مناسبا، أما أكثر من ذلك فسيكون مبالغا فيه.
وبين الدلال أن المسألة يجب أن تدرس في ظل تجارب الدول الأخرى التي تبنت مثل هذه التعديلات في ساعات العمل ورأت انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية وطبيعة الإنجاز والعمل ايجابيا وسلبيا، وأيضا انعكاساتها على المدارس وكذلك على الحركة المرورية.
أشاروا إلى ضرورة تزامن تطبيقه مع تكثيف عملية التشجير
خبراء لـ «الأنباء»: مقترح تقديم الوقت سيوفر استهلاك الكهرباء والطاقة
- الغانم: يجب تطبيق حلول بديلة وتحسين مستوى أداء الكهرباء واستخدام التكنولوجيا الحديثة
- العتيقي: طبق المقترح فترة الخمسينيات للهروب من درجة الحرارة الملتهبة خلال فصل الصيف
- العوضي: المقترح سيخفف الضغط على شبكة الطاقة وسيوفر ملاييـن الدنانير على الدولـة
- الجراح: التبكير في الخروج للعمل مطبق في الكثير من دول العالم والعديد من المهن الإنسانية
رباب الجوهري وطارق عرابي
انقسمت آراء عدد من الخبراء والاقتصاديين في لقاءات متفرقة مع «الأنباء» حول مقترح تقديم الوقت ساعتين يوميا في الكويت خلال فترة الصيف اعتبارا من شهر أبريل حتى آخر يوم في شهر سبتمبر من كل عام، حيث رأى البعض ان المقترح جيد وسينصب في صالح الاقتصاد الوطني، لاسيما انه سيوفر استهلاك الكهرباء والطاقة، كما سيقلل استهلاك بنزين السيارات ما سينعكس إيجابيا على رفع كفاءه أداء أجهزة التكيف والمبردات وسيطيل العمر الافتراضي للسيارات.
كما أشاروا الى ان هناك العديد من دول العالم التي لجأت الى تقديم التوقيت الصيفي تجنبا لمواجهة إشكاليات سواء اجتماعية او تعليمية او اقتصادية، مؤكدين على ان تقديم او تأخير التوقيت شأن داخلي يتم تحديده وفقا لمصلحة كل دولة، موضحين ان الكويت قامت بالفعل بتطبيق المقترح خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي، وذلك عند دخول الإنجليز للعمل في الحقول النفطية، حيث لجأت الى هذا الاتجاه للهروب من درجات الحرارة الملتهبة.
في المقابل تحفظ البعض على المقترح، مشيرين الى ان ملامحه ما زالت غير واضحة وتحتاج الى إعادة نظر، لاسيما ان عدد ساعات دوام الموظفين في وزارات الدولة المختلفة معدودة وغير مرهقة في ظل توافر أجهزة التكيف والتبريد التي تعمل على مدى الـ 24 ساعة، مشيرين الى ضرورة التركيز على رفع كفاءة مستوى قطاع الكهرباء وتوفير الاستهلاك اليومي بدلا من تغيير التوقيت الذي لن يجدي نفعا. فإلى تفاصيل التحقيق:
سيوفر ملايين الدنانير
بداية، قال الخبيــــر المتخصص في تكرير النفط عبدالحميد العوضي ان مقترح تقديم الوقت ساعتين يوميا خلال فترة الصيف اعتبارا من شهر ابريل حتى آخر يوم في شهر سبتمبر من كل عام يعد مقترحا جيدا ومقبولا، حيث انه سينعكس إيجابيا على جميع مناحي الحياة اليومية، لاسيما قطاع الطاقة حيث سيوفر الكهرباء، وبالتالي سيخف الضغط على شبكة الطاقة وهو ما سيوفر ملايين الدنانير، بالإضافة الى التقليل من عملية احتراق الكابلات.
وأشار الى ان توفير الطاقة والحفاظ على الكهرباء سينصب في صالح الاقتصاد الوطني وسيساهم في تحفيز خطط التنمية، لاسيما ان الاستهلاك المجحف للطاقة هو أكبر مشكلة تواجه الكويت.
قال العوضي ان المقترح سيوفر حجم استهلاك بنزين السيارات وسيحافظ على العمر الافتراضي للسيارة التي تتآكل أجزاؤها بفعل درجات الحرارة المرتفعة.
وأشار الى ان شركات المقاولات تعد أكبر المستفيدين من المقترح، لافتا الى ان تنفيذ هذا المقترح مع التوجه الى تكثيف عمليات التشجير سيخلق نوعا من الإفادة وسيساهم في رفع إنتاجية الأفراد وسيعزز آليات عمل الشركات التي تعمل خلال فترات الذروة.
حول احتمالية تعارض المقترح مع التوقيتات العالمية للدول الأخرى قال: «كل الدول تعمل وفقا لمصالحها وظروفها المناخية الخاصة وأجوائها وقوانينها وتشريعاتها، لهذا فإن تعديل التوقيت الصيفي في الكويت شأن خاص يخدم مصالح الكويت في جميع المجالات وآلية التطبيق تعزى للمسؤولين، لافتا الى ان هناك العديد من الدول التي طبقت نظام التوقيت الصيفي لتواكب التغيرات الحادثة داخل البلاد.
مفردات غير واضحة
من جانبه، رأى أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم آليات ومفردات المقترح غير واضحة الى حد ما، لاسيما ان عدد ساعات الدوام لموظفي الدولة يوميا قليلة ومعدودة، كما ان أجهزة التكييف تعمل على مدى 24 ساعة، مشيرا الى ان الدولة لديها قدرة كبيرة على حل إشكاليات الطاقة والكهرباء وان نوعية السيارات في منطقة دول الخليج الأكثر حرارة مختلفة والدول المصنعة وضعت في الاعتبار عامل الحرارة والمخاطرة.
قال الغانم ان هناك العديد من الدول في منطقة الخليج تتميز بدرجات حرارة مرتفعة ورغم ذلك استطاعت التعايش مع الموضوع ووجدت حلولا جذرية للمشكلة دون اللجوء الى حل تقديم التوقيت الصيفي للدولة الذي قد يترك آثارا غير واضحة معالمها على الحياة اليومية للمجتمع، مشيرا الى ان تقديم التوقيت او تأخيره لن يجدى نفعا ولن يحل أي أزمة ولكن يجب الاستعانة بحلول بديلة منطقية كتحسين مستوى أداء الكهرباء واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي من شأنها تعزيز أنظمة التكيف والتبريد، تلك الأنظمة التي تتأثر بكفاءتها واستهلاكها للكهرباء بدرجة حرارة الجو.
استشهد الغانم بمصر التي تتميز بعض مناطقها بدرجات حرارة عالية جدا ولكن رغم ذلك استطاعت الجهات المعنية في الدولة السيطرة على الموضوع ووضع تشريعات واليات وأنظمة ساهمت في رفع كفاءة الكهرباء.
طبق في الخمسينيات
أيد الخبير الاقتصادي طارق العتيقي مقترح تقديم الوقت ساعتين يوميا خلال فترة الصيف اعتبارا من شهر أبريل حتى آخر يوم في شهر سبتمبر من كل عام، مؤكدا ان هذا المقترح قد تم تطبيقه بالفعل في الكويت خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي، وذلك عند دخول الإنجليز للعمل في الحقول النفطية بالكويت آنذاك، حيث قاموا بتحديث فترات الدوام الصيفي من الساعة 5 فجرا وحتى 12 ظهرا، ومن 4 عصرا حتى 7 مساء، بهدف الهروب من درجات الحرارة الملتهبة خلال فترات الظهيرة صيفا.
وقال العتيقي ان الحرارة في الكويت تكون على أشدها خلال أشهر الصيف التي تبدأ في يونيو وتنتهي في سبتمبر، وبخاصة في المناطق المكشوفة أو مواقع العمل المفتوحة، لذا فإن اقتراحا من هذا النوع قد يضمن عدم تعرض العاملين في هذه المناطق إلى الخطر وضربات الشمس أثناء العمل في أوقات الظهيرة الصعبة، كما أنه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاجية العاملين في الأوقات التي لا تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة.
وأعرب العتيقي عن أمله في ان تتم الموافقة على هذا الاقتراح، بدلا من تعريض المواطنين والمقيمين إلى الخروج في الطقس الحار والتعرض للمشاكل الصحية والجسدية التي تتسبب بها درجات الحرارة المرتفعة.
ينسجم مع الفطرة
بدوره، قال الخبير الاقتصادي توفيق الجراح إن مقترح تقديم وقت العمل ساعتين إنما ينسجم مع الفطرة السليمة للإنسان، لاسيما ان الله قد أكد في كتابه الكريم على ذلك بقوله: (وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا)، فيما أكد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على التوجه نفسه من خلال العديد من الأحاديث: «بورك لأمتي في بكورها»، ما يعد توجيها مباشرا نحو العمل في الصباح الباكر والخلود للراحة والنوم في الليل الداكن.
وأشار الجراح إلى أن ديننا الإسلامي أكد في أكثر من مناسبة على أن الرزق الوافر هو الذي يكون في الصباح الباكر، وبالتالي فإن هذا المقترح يتسق مع توجهات ديننا الإسلامي الحنيف ويؤكد على سلامة مبادئه، مضيفا أن التبكير في الخروج للعمل مطبق في الكثير من دول العالم، بل وفي الكثير من المهن الإنسانية التي يبدأ أصحابها أعمالهم في الصباح الباكر في الحقول ومواقع البناء والتشييد والوزارات.. وغيرها.
بين مؤيد ومعارض يرى الكثيرون جدوى تطبيقه في الوقت الحالي
مواطنون لـ «الأنباء»: التوقيت الصيفي أحد الحلول الفعالة.. ولكن بفائدة غير مباشرة
كريم طارق
بين مؤيد ومعارض لمقترح التوقيت الصيفي وتقديم الوقت ساعتين يوميا، «الأنباء» استطلعت آراء عدد من المواطنين حول مدى الفائدة من هذا القرار وإمكانية تطبيقه لحل العديد من القضايا المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وزيادة الأحمال الكهربائية وحالات الازدحام المروري في الشوارع خلال ساعات الذروة.
وفي هذا السياق انقسمت آراء الموطنين بشأن هذا المقترح، إذ يرى الكثيرون أن تطبيق هذه الفكرة سيصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وسيحميه من التواجد في الشوارع خلال ساعات الذروة التي تصل فيها درجات الحرارة إلى ما فوق الـ50 درجة مئوية، فضلا عن اعتباره كأحد الحلول السحرية لحالات الاختناق المروري في تلك الأوقات.
أما الجانب الآخر، فقد رأى البعض أن مثل هذه الحلول تأتي بفوائد غير مباشرة وغير ضرورية على المواطن، خاصة في ظل وجود حلول أكثر فاعلية وجدوى من شأنها أن تخفف الأعباء عليهم خلال فصل الصيف، مثل إنشاء المزيد من المحطات الكهربائية التي ستسهم في تخفيف الضغط وتقليل الأحمال الكهربائية، بالإضافة إلى تقليص ساعات الدوام والعمل الرسمي وتقديم المزيد من الخدمات الالكترونية لمراجعي الجهات الحكومية بدلا من تغيير التوقيت الذي قد يصعب تطبيقه وسيواجه العديد من الصعوبات، وإلى التفاصيل:
حل لارتفاع درجات الحرارة
في البداية، أيد نواف المطيرات هذا المقترح الذي من شأنه أن يسهم في تخفيف تعرض المواطنين والمقيمين لأشعة الشمس الحارقة في أوقات الذروة والتي قد تصل فيها درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية.
وفيما يتعلق بصعوبة تأقلم المواطن خاصة في الأيام الأولى من تطبيق هذا المقترح، أشار إلى أنه من السهل جدا تأقلم جميع المواطنين على مثل هذا التغيير، خاصة أن المواطن الكويتي من عشاق السفر ويعرف جيدا كيف يتأقلم مع التغيرات التي قد تطرأ في الساعة البيولوجية للإنسان.
من ناحيته، أكد خلف العنزي أن الانتقال إلى التوقيت الصيفي منذ شهر ابريل وحتى نهاية سبتمبر يعد أحد الحلول السحرية لحل عدد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون في فصل الصيف، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار سيعمل على تخفيف الضغط على شوارع الكويت في الساعات التي دائما ما تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.
وأضاف أنه في حال تطبيق هذا التوقيت سيلاحظ المواطنون العديد من الإيجابيات التي تشكل لهم راحة وانسيابية خلال قضائهم لأعمالهم في الأوقات الصباحية.
فائدة غير مباشرة
من جانبه، أشار محمد الرشيدي إلى أن مقترح التوقيت الصيفي لن يعود بالفائدة المباشرة على المواطن، خاصة أن جميع المواطنين والمقيمين في الكويت قد اعتادوا على مناخ الكويت الصيفي الحار، فضلا عن تواجد أجهزة التكييف في مختلف المباني والهيئات الحكومية والمنازل والمجمعات التجارية.
وأضاف الرشيدي أنه من الأولى في وقتنا الحالي تبني المقترحات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، وإصدار التشريعات المتعلقة بتسهيل الخدمات وحل الأزمات التي يعاني منها المواطن بشكل أساسي، بالإضافة إلى الانشغال بحل قضايا مختلفة تأتي في مقدمتها إسقاط فوائد القروض على المواطنين، وتوفير خدمات إضافية للمتقاعدين، إلى جانب إصلاح البنية التحتية وشوارع الكويت وتحسين جودة التعليم، والعمل على العديد من المشروعات التنموية المهمة.
أما فيما يتعلق بفائدة المشروع المرتبطة بتخفيف الأحمال الكهربائية الزائدة في فصل الصيف، فقال إنه يرى أن المقترح ليس الحل الوحيد في تخفيف هذه الأحمال، مرجعا السبب في ذلك إلى أنه في ساعات الذروة إن لم تزد الأحمال الكهربائية في الهيئات والمؤسسات الحكومية فإن زيادة الضغط ستكون على المنازل والمجمعات التجارية، لافتا إلى أن حل المتعلق بزيادة الأحمال الكهربائية من الضروري أن يكون بزيادة وبناء المزيد من المحطات الكهربائية التي من شأنها أن ترفع قدرة الكويت على تحمل هذا الضغط الكبير، خاصة في ظل خطة الكويت التوسعية والمتعلقة بافتتاح وتسكين المواطنين في المدن السكنية الجديدة.
تخفيف الأحمال الكهربائية
بدوره، أعرب جليل دشتي عن تأييده لمقترح التوقيت الصيفي، لافتا إلى أنه في حالة تطبيقه سيعود بالنفع على الدولة والمواطن بالدرجة الأولى، خاصة أنه سيسهم بشكل كبير خلال فترة الصيف في تخفيف الأحمال الكهربائية خلال أوقات الذروة، والتي يزداد خلالها الضغط على الكهرباء وحالات الاختناق المروري.
وأضاف أنه في حالة تطبيق هذا التوقيت سيسهم أيضا في تنظيم أوقات العائلات، إذ يسمح لهم بقضاء أوقات أطول مع أسرهم، بما يسمح لهم بالراحة وقضاء أوقات أسرية خارج المنزل قد يحرمون منها لضغوطات اليوم وحرارة الصيف التي قد تصل إلى 50 درجة مئوية.
حل خارج الصندوق
من جهته، أيد عودة القحطاني هذا المقترح، مشيرا إلى أنه يعد حلا خارج الصندوق للكثير من المشاكل المتعلقة بشهور الصيف، مرجعا السبب في ذلك إلى أنه سيسهم في تخفيف الازدحام المروري في ساعات الذروة والذي يصيب شوارع الكويت في الكثير من الأحيان بحالة من الاختناق.
وأضاف أنه من مزايا تطبيق التوقيت الصفي وتغيير الساعة في الكويت أنه يسهم في تخفيف الأحمال الكهربائية في ساعات الذروة التي عادة ما تكون في أوقات الظهيرة، إذ إن هذا التأخير الذي يتمثل في ساعتين يشكل متنفسا كبيرا للمحطات الكهربائية التي تعاني من أحمال زائدة خلال هذه الساعات من اليوم.
تقليص ساعات الدوام
من جهة أخرى، قال أبومحمد إن مقترح التوقيت الصيفي الذي تطبقه بعض الدول الأخرى، من القرارات التي يصعب تطبيقها حاليا في الكويت، لافتا إلى وجود العديد من الحلول الأكثر فعالية لحل المشكلات المتعلقة بدرجات الحرارة وتخفيف الأحمال الكهربائية الزائدة خلال فصل الصيف.
وأشار إلى أن في مقدمة الحلول المقترحة والتي يسهل تطبيقها هو تقليص عدد ساعات الدوام الرسمي خلال فصل الصيف، وهو ما يشكل حلا أكثر راحة للموظفين والمراجعين في نفس الوقت، ولكن شريطة أن يتم تطبيقه بأسلوب منظم يسهم في تسهيل المعاملات أو إنجازها من خلال الحكومة الالكترونية.
وتابع قائلا: «حالة الطقس في الكويت وارتفاع درجات الحرارة أصبحت أمرا طبيعيا على الجميع، فلا يوجد في الكويت بفضل من الله مبنى واحد لا يوجد به تكييف، أما عن العمل في مواجهة أشعة الشمس الحارقة، فقد اتخذت الكويت ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا حاسما في ذلك الشأن، وذلك بحظر تشغيل العمالة في أوقات الظهيرة من الساعة الـ11 صباحا حتى الساعة 4 مساء، وذلك لحماية العمالة من ممارسة الأعمال الشاقة في هذه الأوقات تجنبا لضربات الشمس وحفاظا على حياتهم أيضا».