عبدالله الراكان
أكد المتحدثون في ندوة «قهر الكويتيات وأبنائهم» أن معاناة المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي ليس لها حدود، مؤكدين ان هذه القضية اصبحت من القضايا المصيرية التي يجب ان تحل بعد الوعود المتكررة من أعضاء المجالس المتعاقبة، موضحين انهم مستمرون في الندوات حتى تتحقق مطالب الكويتيات وتحل مشاكل أبنائهم.
واضافوا خلال الندوة التي اقيمت في منزل الاعلامي فيصل الحربي في منطقة عبدالله المبارك مساء الاول من امس انه يجب اعطاء المرأة حقوقها المدنية كاملة بعد ان حصلت على الحقوق السياسية، لافتين الى ضرورة توحد الكويتيات في مطالبهن والابتعاد عن اشكال التفرقة.
في البداية، قالت د.ابتهال الخطيب ان معاناة المرأة ليست وليدة اللحظة بل هي معاناة تاريخية حتى انها تشعر بأن لها مكانة مواطنية اقل من الرجل، مشيرة إلى اننا عندما نتحدث عن قضايا المرأة دائما الامور تتعقد وتتداخل الجوانب السياسية والاجتماعية والعادات والتقاليد وتفسيرات دينية مختلفة ودائما القضايا الاخرى اهم من قضايا المرأة.
واضافت الخطيب ان الام او المرأة في دول كثيرة تجنس الابناء لتحافظ على الاسرة وتبعدها عن التفكك، لأن الاسرة هي اصل بناء المجتمعات، مشيرة إلى اننا كمواطنات في الكويت علينا نفس الواجبات وعلينا ذات العقوبات اذا خالفنا القوانين وحتى انه بعض العقوبات فيها تشدد في تطبيقها على المرأة أكثر مثل مادة 123، اذن لماذا لا نحصل على نفس حقوق الرجال مؤكدة ان المرأة تقوم بـ95% من بناء الاسرة.
واشارت الخطيب الى أن المشكلة الاعظم هي مشكلة المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي والتي هي لم تمارس الا حقها الطبيعي، لكن واقع الحال في الكويت يفرق بين المرأة والرجل، وهو الامر الذي يدفع بنساء الى اجراءات غير امنه مثل الطلاق بالقانون والبقاء بشكل شرعي وبالتالي التقديم على الجنسية للأبناء، مشيرة إلى ان الدستور الكويتي لا يفرق بين المرأة والرجل وبالتالي الذي يتبقى هو تفعيل مواد الدستور ومواجهة العقليات الذكورية التي وهي ليست بالضرورة الرجال بل بعض النساء اللاتي يحسسن بالنقص عن الرجل.