قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبد الكريم الكندري، إن مجلس الأمة وافق اليوم بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون الخارجية الرابع عشر المتعلق بتكليف اللجنة بالاطلاع على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وما يقدمه من قروض وتناسب هذه القروض مع السياسة الخارجية.
ولفت الكندري إلى أن التقرير يحتوي على نوعين من التوصيات منها ما يتعلق بمجلس الأمة والتي تتمثل في ضرورة تعديل قانون إنشاء صندوق التنمية لضبط مسألة المنح والقروض بحث يعود القرار النهائي للمجلس، إضافة إلى توصيات أخرى تتعلق بضرورة وضع ضوابط لمجلس إدارة الصندوق.
وذكر الكندري أن هناك توصيات تتعلق بتكليف ديوان المحاسبة بالتفتيش والتدقيق ومراجعة إعادة جدولة القروض التي أقرت، وتابع:"كلنا نعلم بأنه لا يجوز إسقاط القروض إلا بقانون ولكن إعادة الجدولة والتي قد تكون بمبالغ تفوق أصل الدين هي بقرارات من مجلس الإدارة، وبالتالي اليوم المجلس وافق على تكليف ديوان المحاسبة للتفتيش والتدقيق حول هذه الإجراءات التي تمت إضافة إلى تكليف الديوان في بحث مدى شفافية اختيار الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الصندوق في الخارج".
وختم الكندري متمنيا أن يأتي رد ديوان المحاسبة سريعا من أجل أن يتسع الوقت للمجلس لمناقشته خصوصا أننا أمام جملة من التعديلات على الصندوق التي تقدم فيها عدد من النواب ونرغب بأن تحوز على موافقة المجلس.