عبدالكريم أحمد
نظمت جمعية المحامين مساء أول من أمس لقاء مفتوحا بعنوان «بيئة تشريعية اقتصادية متطورة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني» استضافت فيه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.
وتضمن اللقاء شرحا لأبرز ما تم إقراره من تشريعات وقرارات تنظيمية لتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى جدول الخبراء القانونيين لتأمين العقود العقارية حسبما تم الاتفاق عليه بين جمعية المحامين ووزارة التجارة.
بداية، أوضح الروضان أن وزارة التجارة عالجت جانبا كبيرا من عمليات النصب العقاري بالتنسيق مع جمعية المحامين، مشيرا إلى أن وزارته حرصت على التعاون مع جمعية المحامين لتولي فريق من المحامين عمليات التدقيق بعقود بيع وشراء العقارات، حيث بات يشترط وجود إقرار من محام كويتي معتمد يؤكد سلامة جميع مستندات الملكية الخاصة بالعقار من أجل إنجاز عمليات البيع والشراء العقاري.
وتحدث عن مشروع الشركات المهنية بالتعاون مع جمعية المحامين، مفيدا بأن هذا المشروع سيطور كثيرا من عمل المحامي، وأن وزارة التجارة ستتجه لجميع المهن الأخرى بهذا المشروع.
وذكر أن القوانين الكويتية كانت في الستينيات والسبعينيات متقدمة جدا لكن الحداثة تحتم علينا تطويرها لاسيما أن بعضها بات معيقا، لافتا إلى أن الشركات الكبرى تبحث عن تشريعات متطورة تمكنها من تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي انسجاما مع رغبة سمو الأمير.
وضرب الروضان مثلا للقوانين القديمة، قائلا إن قانون السجل التجاري الصادر في 1958 لا تزال عقوباته تغرم بعملة الروبية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تسعى لتطويره إلى جانب إقرار تعديلات على قانون الشركات.
بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين شريان الشريان بتعاون وزارة التجارة مع الجمعية التي وجدت كل الاهتمام والتعاون والدعم من الوزير خالد الروضان في مراسلاتها وأنشطتها السابقة.
وأفاد الشريان بأن جمعية المحامين انتهت من جدول المحامين الذين سيمثلون الجمعية لحماية المواطنين من النصب العقاري وتنتظر تنفيذه قريبا من قبل وزارة التجارة.
وأعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المهنية الذي يسمح للشخص بالحضور باسم الشركة في كثير من الدول المسجلة بقانون التجارة العالمي، مشيرا إلى أن الوزير الروضان سمح بإنجاز إجراءات تأسيس الشركة في مقر جمعية المحامين بعدما كان ذلك داخل الوزارة فقط.
وتوجه الشريان بالشكر للوزير الروضان لثقته بجمعية المحامين من خلال تكليفها بالعديد من المسائل المشتركة، مضيفا أن الجمعية بدأت تستشعر الاهتمام الحكومي بجمعيات النفع العام حتى بدأت هذه الجمعيات باستعادة ريادتها بعدما فقدتها خلال السنوات الماضية.