أسامة أبوالسعود
أبدى رئيس اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات محمد حمد الهاجري استغرابه من صمت وزير النفط وعدم الرد على الافتراءات التي تواجه العاملين في القطاع النفطي، خاصة ما أعلنه البعض أن متوسط رواتب عمال القطاع النفطي يزيد على 7000 دينار شهريا.
وقال الهاجري في مؤتمر عقده ظهر أمس في مقر اتحاد البترول بحضور عدد من رؤساء النقابات وعمال القطاع النفطي للرد على الحملة التي توجه ضد العاملين بالقطاع النفطي، للأسف انها تصدر من أشخاص من المفروض أنهم يدافعون عن العمال بشكل عام بالدولة.
وأضاف الهاجري: «ان العاملين بالقطاع النفطي يعملون على مدار الساعة لحماية وإنتاج البترول بداية من الحفر والتنقيب والإنتاج والتصدير الى جميع المستهلكين في دول العالم في ظل ظروف عمل قاسية وشاقة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الى أكثر من 50 درجة، ولا ينتظرون شكرا من احد ولكن ما يحزن الجميع ان نوابا يمثلون الأمة والشعب من المفترض ان يكونوا صوتنا داخل قاعة عبدالله السالم ولكنهم مع الأسف يهاجموننا.
وأشار إلى ان الجميع يعلم ان ما يتميز به العاملون بالقطاع لم يأت من فراغ بل مطالبات طالب بها مناضلون من أبناء هذا القطاع على مر التاريخ والذين سعوا طوال تلك السنوات لتحقيق هذه المميزات.
كما وجه الهاجري حديثه لوزير النفط قائلا: «يا وزير النفط أمامك خياران، فإما ان تصطف مع العمال او مع من يستهدفون حقوق العمال وحينها ستكون خصما لنا».
واستغرب الهاجري الهدف من الترويج ان رواتب العاملين في القطاع النفطي تتجاوز 7 آلاف دينار ورواتب العاملين بالقطاع الحكومي لم تتجاوز 1400 دينار، حيث ان متوسط الرواتب بالقطاع الحكومي أقل من ألف، مطالبا النواب بالسعي لزيادتها لزملائه في القطاع الحكومي، وليس الترويج لأرقام غير حقيقية، مستعرضا صورة لشهادة راتبه لم تتجاوز 2500 دينار بعد الخصومات وخدمته تجاوزت 14 سنة.
من جهته، قال رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت فهيد الكفيف: ان هذه التصريحات المستفزة تحمل عدم دقة وخلط الأوراق بين رواتب القياديين في القطاع والعمال ووضع الجميع في سلة واحدة تؤكد ان الهدف من التصريح تعمد محاولة شحن المجتمع ضد عمال القطاع النفطي وإعادة أجواء التأزيم.
من جانبه، قال رئيس نقابة عمال البترول الوطنية محمد فالح الهاجري: «نحن الآن في كارثة كبيرة، فالعمال الأجانب غزوا القطاع النفطي، وأصبحنا كأننا نداوم في الهند، وفي المقابل يجلس أبناء الكويت في البيوت بلا عمل مع الأسف الشديد».
وشدد الهاجري على ان لجنة الميزانيات تقر نسبة قليلة لتوظيف المواطنين بينما الغالب هو توظيف الأجانب وهي كارثة «فأولاد البلد هم الأولى».
وطالب الهاجري باتخاذ خطوات عملية واضحة وسريعة لـ «تكويت» القطاع النفطي، مشددا على ان نقابة البترول اول ما طالبت بتكويت القطاع النفطي ومازالت.
وشدد على ان طرح مصطلح «البديل الاستراتيجي» ليس إلا تغطية على توظيف الآلاف من العمالة الأجنبية، مضيفا: «ان مسوا القطاع النفطي وعمال القطاع، ولم يتخذوا إجراءات فاعلة لـ «تكويت القطاع النفطي» فستكون لنا معهم وقفة قريبا وليذكروا جيدا تاريخ 17 أبريل 2016 ولا نريد ان نرجع لنقطة الصفر من جديد».
بدوره، قال نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت طارق الفارس ان عمال القطاع النفطي يعملون في أصعب الظروف ويتحملون المشاق خدمة لوطنهم.
وتساءل الفارس: «لماذا لم يعلنوا عن متوسط رواتب العاملين في بقية جهات الدولة ولماذا يتم تسليط الضوء فقط على عمال القطاع النفطي وإثارة أرقام مغلوطة عنهم؟!».
وتمنى الفارس من النواب طرح قوانين تخدم المواطن وتسهم في تكويت مختلف قطاعات الدولة وفي مقدمتها القطاع النفطي.
كذلك أعرب نائب رئيس نقابة نفط الخليج بدر العازمي عن رفض النقابة القاطع للتصريحات الاستفزازية المتداولة، مؤكدا انها تصريحات انتخابية وتهدف لـ «دغدغة» مشاعر العاملين في مختلف جهات الدولة الأخرى ضد زملائهم في القطاع النفطي وهي أرقام غير صحيحة بالمرة.
وشدد العازمي على ان هدف من يطلقون تلك التصريحات هو استهداف القطاع النفطي وتفريغه من الكفاءات الوطنية، مشيرا الى ان رئيس اتحاد البترول رفع شهادة راتبه والتي لا تتعدى 2500 دينار بعد خدمة 14 سنة بالقطاع!.
من جهته، قال رئيس نقابة العاملين بالشركة الكــويتـيـة للصنـاعات البترولية المتكاملة «كيبك» مساعد الشريد: «لقد ساءنا كثيرا ما أثير مؤخرا فيما يخص رواتب عمال القطاع النفطي والتهديد بتطبيق البديل الإستراتيجي على القطاع النفطي ومحاولات تأجيج الشارع بتصريحات تنافي الواقع، ولهذا فإننا نحذر من العبث بمقدرات العمال وستكون لنا وقفة جادة حيال هذا الأمر».