دارين العلي
طلبت وزارة المالية تحصيل مبلغ إجمالي قدره 494.7 مليون دينار إيرادات تحصيل وزارة الكهرباء والماء خلال السنة المالية الحالية نظير خدماتها التي تقدمها للمستهلكين بزيادة قدرها 74.940 مليون دينار عن العام المالي الماضي. وجاء في التقديرات وفقا لتقرير مشروع ميزانية الوزارة تحصيل 272 مليون دينار نظير مبيع التيار الكهربائي من الطاقة المنتجة والمستهلكة وعدد المستهلكين الذي يتمثل في عدد السكان والمناطق الجديدة التي سيشملها التيار الكهربائي خلال السنة المالية القادمة وتأثيره على حجم الاستهلاك وحالة الطقس خلال فترة الصيف والشتاء وأسعار بيع التيار الكهربائي. وأوضح التقرير انه تم التقدير بناء على تطبيق الأسعار الجديدة لمختلف القطاعات وحسب الشرائح والمدة الزمنية لكل قطاع جاءت بالقانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد التعرفة لوحدتي الكهرباء والماء، كما تم التقدير استرشادا بالعوامل المشار إليها أعلاه ومتوسط الإيرادات المحصلة خلال السنوات الثلاث المالية السابقة والستة أشهر المنقضية من السنة المالية 2018/2019 إضافة إلى نسبة مما قد تم تحصيله من متأخرات السنوات السابقة.
كما حددت المالية مبلغا إجماليا قدره 30 مليون دينار لتحصيلها من تكاليف إيصال التيار الكهربائي للمستهلكين بموجب القرار رقم 6/1980م واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 3/1980 فهذا النوع من الإيرادات تم تقديره استرشادا بالإيرادات المحصلة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة والستة اشهر المنقضية من السنة المالية 2018 /2019.
واقترحت المالية خلال التقرير تحصيل 178.300 مليون دينار إيرادات للمياه العذبة، اذ قدر على أساس إنتاج الوزارة من المياه المقطرة في المحطات والمياه قليلة الملوحة المضافة للمياه المقطرة والمياه الجوفية في الروضتين وأم العيش وأم قدير والتي تتأثر بعدة عوامل أهمها اتساع الشبكة المائية والمشاريع الجديدة وحجم الاستهلاك من المياه العذبة وأسعار بيع المياه العذبة للمستهلكين، خاصة ان شبكة المياه الرئيسية تغطي 70% من مناطق الكويت منها 15% للمناطق الصناعية، أما المناطق التي يتم تزويدها عن طريق محطات التعبئة فتمثل نسبة 15%.