دارين العلي
وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب وزارة الكهرباء والماء بتمديد فترة دراسة عطاءات مناقصة توريد العدادات الذكية حتى 22 يوليو الجاري.
وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة ان سبب تمديد فترة دراسة العطاءات تعود لكونها بحاجة الى المزيد من الدراسة واستيفاء الشركات المتنافسة لكافة الاشتراطات والمعايير الفنية والموقف المالي وخبرة كل شركة على حدة باعتبارها احدى المناقصات الكبرى التي تنفذها الوزارة لتطوير وتحديث انظمة الدفع والاستهلاك لخدمات الوزارة متمثلة في خدمتي الكهرباء والماء.
ولفتت المصادر الى انه تمت مخاطبة الجهاز بكتاب في 25 يونيو الماضي بطلب تمديد مدة دراسة العطاءات من قبل الوزارة ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين الذي سيشرف على تنفيذ اعمال المناقصة بعد الترسية وبدء توريد العدادات التي يبلغ عددها 200 الف عداد كهرباء ذكي و100 الف عداد مياه ذكي.
واشارت الى ان الجهاز طلب من الوزارة الاستعجال برفع التوصية الخاصة بالمناقصة والطلب من المناقصين تمديد التأمين الاولي الخاص بكل مناقص لقرب انتهاء التأمين الحالي وذلك وفقا للمادة 46 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016 والذي ينظم العمل بهذا البند.
وبينت المصادر ان المناقصة الحالية تعد المناقصة الاولى ضمن عدد من المناقصات التي ستطرحها الوزارة تباعا لتوريد ما يقرب من 800 الف عداد ذكي كهرباء ومياه لتغطية جميع انواع السكن (الخاص ـ الاستثماري ـ الصناعي ـ الزراعي ـ التجاري ـ الشاليهات والجواخير) وربط هذه العدادات بالمنظومة الالكترونية التي اعدتها الوزارة حاليا لتشغيل وربط هذه العدادات بأنظمة الوزارة مركزيا خلال السنوات القليلة المقبلة.