- مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للهيئة الخيرية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرى
- مواصلة التحقيقات للكشف عن المتعاونين مع الخلية الإرهابية
- بوشهري: 35 ألف دينار قرض التوسعة أو الترميم للمطلقة والأرملة
- تخفيض مدة الشرط اللازم لمنح القرض إلى سنتين وإضافة فئة جديدة للحصول عليه
- استكمال الإجراءات اللازمة لتوزيع المواقع المناسبة للاستزراع السمكي والروبيان على مستحقيها وتشكيل اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
مريم بندق
أوضحت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنبــاء» أن الحكـومــة لا تعتزم إقرار سعرين للبنزين سعر للمواطنين وآخر للوافدين، مؤكدة أن ذلك لا يجوز دستوريا ومخالف للمادة 29 من الدستور وللأعراف الدولية.
وردا على سؤال حول الكيفية المناسبة لدعم سعر البنزين للمواطن، أجابت مصادر دستورية: ان الآلية القانونية لتقديم دعم للمواطن في قضية البنزين يمكن ان يتم من خلال الدعم بآلية غير مباشرة.
وبشأن تحذير نيابي للحكومة من زيادة أسعار البنزين خلال فترة العطلة البرلمانية مثلما تم إصدار قرار زيادة التعرفة في سبتمبر 2016، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة حريصة على استقرار السوق وانها لم تنفذ توصية بتحرير أسعار البنزين حتى الآن.
وذكرت المصادر انه بالرغم من أن قرار مجلس الوزراء الذي نص على ترشيد تعرفة البنزين، جاء بناء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، بشأن مقترح لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة تضمن ان تتم مراجعة الأسعار كل 3 شهور، لتتواءم مع أسعار النفط العالمية إلا انه لم تطبق هذه الجزئية ومازالت مجمدة منذ 3 سنوات حتى الآن ولم يتم تحرير الأسعار حرصا على استقرار السوق.
وأكدت المصادر أنه لم يتم إجراء تغيير بالزيادة على تعرفة البنزين التي تم اتخاذ قرار بترشيدها في سبتمبر 2016، بالرغم من أن الأسعار في الكويت الأقل مقارنة بدول الخليج.
واستطردت المصادر قائلة: إن المطالبات بإجراء تخفيض على التعرفة لا يمكن تلبيتها أيضا، لعدة أسباب من أهمها ان تكلفة ليتر البنزين مازالت أعلى من تعرفة البيع للمستهلك.
وأوضحت المصادر أن ميزانية الدولة تتحمل الفروقات ممثلة في مبالغ الدعومات الإجمالية التي تبلغ 3.967 مليارات دينار تخصص منها نسبة 48% لدعم الطاقة والوقود، هذا الى جانب أن مصروفات دعم أسعار الوقود زادت بقيمة 6.5 ملايين دينار لزيادة الاستهلاك.
من جهتها، قالت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة للإسكان د.جنان بوشهري ان المجلس وافق على مرسوم بتعديل بعض شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية وتوفير السكن الملائم لها، موضحة أن «التعديلات رفعت مبلغ قرض التوسعة أو التعلية أو الترميم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهما أولاد الى 35 ألف دينار.
ولفتت إلى أن المبلغ السابق كان محددا بما لا يتجاوز 30 ألفا للسكن الخاص وبما لا يجاوز 25 ألف دينار للسكن الحكومي.
وأشارت إلى أن التعديل الآخر تضمن تخفيض مدة الشرط اللازم لمنح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا منذ وقوع الطلاق الى سنتين بعد أن كان ثلاث سنوات.
وأفادت بوشهري بأنه «تمت إضافة فئة جديدة لحصول المرأة الكويتية على القرض الإسكاني وتشمل المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة، ولأي منهما أولاد حتى لو كان الأبناء سبق لهم الزواج».
هذا وتدارس المجلس توصية بشأن تعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون
الجنسية بمنح الجنسية لزوجة الكويتي شرط استمرار الزواج ١٥ سنة.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ـ بما يلي:
استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح مفصل قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حول تفاصيل القبض على خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري، وبالإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والتي قادت إلى الكشف عن هذه الخلية وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، وجار مواصلة التحقيقات للكشف عمن تطولهم شبهة التستر عليهم والتعاون معهم.
وقد اثنى مجلس الوزراء على الجهود المخلصة التي بذلها رجال الأمن وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في سبيل اكتشاف هذه الخلية، مؤكدين أنهم دوما العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين ودرعها الحصين، كما أكد مجلس الوزراء أن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقراره.
ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد مؤخرا فيديريكا موغريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائبه رئيس المفوضية الأوروبية وذلك لافتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت.
وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على المجلس نتائج اللقاء الذي قامت به اللجنة الوزارية التنسيقية لرؤساء اللجان الوزارية مع وكلاء الوزارات وقياديي الجهات الحكومية، حيث قرر مجلس الوزراء تكليف جميع وكلاء الوزارات وقياديي الجهات الحكومية المختلفة حصر المشروعات والقضايا الجاري تنفيذها وتزامنها مع البرنامج المعد لها وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الجهة للحد من ملاحظات الجهات الرقابية وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرئيات كل جهة ومقترحاتها لتطوير العمل ومعالجة المشكلات وذلك في سائر أجهزة الدولة.
ثم اطلع المجلس على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروعات المراسيم بشأن مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم في شأن النظام الأساسي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وعلى مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرى، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري والفني بين حكومة الكويت وجمهورية الدومينيكان، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها إلى صاحب السمو الأمير، كما تدارس المجلس توصية اللجنة بشأن مشروعي القانونين بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية، وعلى مشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.
ثم أحيط المجلس علما بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات الملحقة عن السنة المالية 2018/2019، كما اعتمد المجلس مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2019، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.
ثم استعرض المجلس توصية لجنة الخدمات العامة بشأن نتائج الدراسة والتوصيات التي انتهت إليها الجهات المعنية بشأن المخزون السمكي والروبيان بالكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتوزيع المواقع المناسبة للاستزراع السمكي والروبيان بالكويت على مستحقيها تمهيدا لبدء النشاط فيها، وذلك بموعد أقصاه 30/8/2019.
وطبقا لآلية تنفيذ وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:
(مجلس الأمة، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الإعلام، ديوان الخدمة المدنية، مجلس الجامعات الخاصة، هيئة أسواق المال، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، غرفة تجارة وصناعة الكويت، جمعية الشفافية الكويتية)، وتكون اللجنة مسؤولة عن الإشراف العام على حسن تنفيذ الاستراتيجية وتوفير التوجيهات اللازمة لذلك ومراجعة وإقرار ونشر التقارير المتعلقة بالتنفيذ وبالرصد والتقييم، وإدخال أية تعديلات جوهرية على الاستراتيجية وخطط تنفيذها عند الاقتضاء.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة جراء حادث تصادم قطارين في باكستان مؤخرا، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
كما أدان المجلس الهجوم المسلح الذي استهدف فندق بمدينة كيسمايو جنوب جمهورية الصومال والذي أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والمصابين، وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق الأسف مؤكدا رفضه للإرهاب في كافة صوره وأشكاله.
