نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية صحة ما ذكرته صحيفة محلية بشأن عدم اعتداد بعض الدول الأوروبية بالبطاقة المدنية الصادرة عنها كمرجع لإقامة الأجانب بالبلاد بدلا من ملصق الإقامة في جوازات سفرهم.
وقالت «المعلومات المدنية» في بيان صحافي إن الإجراء الخاص بإلغاء وضع ملصق الإقامة في جوازات سفر الأجانب المقيمين بالبلاد والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية سارية المفعول كمرجع للإقامة تم تعميمه على جميع الدول منذ تفعيله في 10 مارس الماضي بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأضافت أنه منذ صدور القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2019 القاضي بإلغاء ملصق الإقامة في جوازات سفر المقيمين تم التنسيق مع وزارة الخارجية والإدارة العامة للطيران المدني والجهات ذات الصلة لتعميم هذا الإجراء على جميع الدول.
وأوضحت أن القرار الهادف إلى مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وخدمة العمل الأمني بمفهومه الشامل «معمول به في أكثر من دولة ومنها خليجية» مشيرة إلى «أحقية كل دولة في تحديد الإجراءات المتبعة في آلية الدخول إليها والخروج منها».
يذكر أن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي قال في مؤتمر صحافي عقد في 20 مارس الماضي إنه بناء على قرار وزارة الداخلية المشار إليه آنفا «ستكون البطاقة المدنية وتاريخ صلاحيتها إثبات على صلاحية الإقامة بالبلاد».
وأضاف العسعوسي آنذاك أنه وبناء على هذا القرار «لن يسمح بدخول المقيم إلى البلاد أو الخروج منها ما لم يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية سارية».
ونوه بأن «من يفقد بطاقته المدنية في الخارج يمكنه مراجعة سفارة الكويت في البلد الموجود فيها ليحصل على شهادة فيها بيانات الإقامة ليتمكن من العودة إلى البلاد مرة أخرى على أن يقوم بمراجعة الهيئة لإصدار بطاقة بدل فاقد».
