أكدت الكويت ضرورة مواصلة مجلس الأمن الدولي الاطلاع على الأدوار التي تقوم بها بعثات السلام في العالم وذلك من خلال لجنة بناء السلام.
جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة الإحاطة بشأن مسألة «تعزيز الشراكات من أجل عمليات انتقال ناجحة تتولى الجهات الفاعلة الوطنية زمام أمورها» في إطار البند المعنون «بناء السلام والحفاظ على السلام» والتي ألقاها المستشار في بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة نواف الأحمد.
وأشار الأحمد الى ضرورة مواصلة مجلس الأمن الدولي إتاحة الفرصة للجنة بناء السلام لتقديم الإحاطة السنوية اليه عن دورها إضافة إلى مشاركة رؤساء التشكيلات القطرية في الجلسات ذات الصلة بدولة معنية والأخذ بتوصياتها حيال تجديد ولايات بعثات حفظ السلام.
وقال إنه بات جليا وبعد مرور عدة عقود ومن خلال الدور والخبرة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة لاسيما في بعثات حفظ السلام عدم وجود نموذج أو نهج واحد لعملية انتقال تناسب وتلائم كل الدول التي تشهد نزاعات فطبيعة وخصائص النزاعات تختلف من دولة إلى أخرى، وإن تشابه بعضها إلا أن الاختلاف لابد أن يؤخذ بالاعتبار.
ورأى أن مجلس الامن أقر بأهمية الدور الاستشاري للجنة بناء السلام لاسيما في توطيد دعائم السلام وفي عملية إعادة الانتعاش والبناء والتعمير وعلى وجه التحديد في الفترة أو المرحلة الانتقالية لانسحاب عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والتي تعتبر الفترة الأدق والأكثر حرجا وما يليها عند بدء البعثات السياسية.
وأضاف «لابد من التأكيد على أهمية تولي المؤسسات الوطنية زمام الأمور بصورة أفضل في كل دورة النزاع وفي مرحلة انسحاب عمليات حفظ السلام بغية ضمان عدم الانزلاق في النزاع مرة أخرى فيمكن لعمليات الانتقال السلسة مع وجود مؤسسات وطنية قوية ومؤهلة أن تؤدي دورا جوهريا في بناء دولة جديدة بعد انتهاء مرحلة النزاع في كل دوراتها».
ولفت الى ان السنوات الأخيرة شهدت تنامي التعاون بين مجلس الأمن ولجنة بناء السلام، وبالتالي لابد من الحفاظ على هذا الزخم والدفع به قدما مع الأخذ بالاعتبار أن تحقيق سلام مستدام لابد أن يرتكز ويعترف بأهمية الملكية الوطنية حيث إن عملية الإصلاح الوطنية تكتسي أهمية أكبر عند تعزيز التعاون مع الدولة المضيفة على وجه التحديد.
واعتبر المستشار الأحمد أن التمويل غير القابل للتنبؤ يبقى أحد التحديات التي تواجهها العديد من عمليات بناء السلام وحفظه واستدامته وعلى الرغم من أن صندوق بناء السلام يضطلع بدوره إلا أن الموارد ليست كافية للقيام بكل المهام المطلوبة، فبالتالي يكون تضافر الجهود أمرا حتميا لضمان توفير تمويل كاف عبر مساهمات دولية تتمثل في مؤسسات النقد كالبنك الدولي وغيره من الصناديق والبنوك التنموية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة.
أما على الصعيد المحلي فذكر الأحمد أن القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا في البناء والتعمير والتنمية وبالإمكان عند إشراكه تخطي العديد من العقبات التمويلية وبالتالي الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة والسلام والأمن.
وختم بالقول «يبقى التصدي للأسباب الجذرية للنزاعات والوقاية منها أمرا في غاية الأهمية يجنبنا الخسائر المادية والبشرية خاصة أن توفر العديد من أدوات الوقاية ومنها آليات الإنذار المبكر والمسح إذا ما أحسن استخدامها في أي بوادر لنزاع قد يلوح في الأفق يمكن أن يقينا اندلاع العديد من النزاعات التي باتت مستفحلة ومستعرة اليوم».
