شيخة الغانم: تدخل «حقوق الإنسان» في قضية البدون مرفوض

انتقدت الناشطة السياسية شيخة الغانم ما ورد في التقرير السنوي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تعني بسجل حقوق الانسان موضحة ان التقرير تعرض الى قضية البدون حينما ذكر ان هناك 120 ألف شخص من تلك الفئة، مبدية استغرابها الشديد من هذا الرقم التي ذكرته الباحثة بريانكا موتا بارثي متسائلة من اين جاءت بهذا الرقم؟ حيث رأت ان هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير. وزادت الغانم بأن التقرير ادعى ان هذه الفئة مهضوم حقها في الكويت عندما ذكرت الباحثة بريانكا انهم لا يحصلون على حقوقهم المدنية من توثيق عقود الزواج وصعوبة اصدار هويات وعدم الحصول على خدمات طبية وتعليمية مثل غيرهم واضافت الباحثة انهم وعلى الرغم من انهم يعيشون على ارض الكويت منذ فترات بعيدة الا انهم لم يحصلوا بعد على الجنسية الكويتية. واعتبرت ان ما ورد في هذا التقرير يعد تدخلا سافرا في امور سيادية بحتة تتعلق بالكويت وحدها مبينة ان قانون الجنسية من هذه الامور وهو ما ينطبق على اي دولة من دول العالم والتدخل فيه يعد بمثابة خط احمر، مضيفة ان هذا الامر يمس امنها القومي بالدرجة الاولى وكأن هذه المنظمة الحقوقية قد نسيت او تناست كيفية دخول هذه الفئة الى الكويت، مؤكدة انهم دخلوا متسللين دون اذن او صفة رسمية فهل بعد ذلك نكافئهم ونمنحهم جنسية لا يستحقونها. موضحة انه كان من الاجدر بهذه المنظمة بدلا من ان تطالب لهم بحقوق مدنية وحصول على الجنسية كان الاحرى بها ان تطالب بعودتهم الى بلدانهم الاصلية التي نزحوا منها حتى يأخذوا جزاءهم الرادع ويكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم انفسهم التسلل الى حدود دولة أخرى، مؤكدة ان هذه المشكلة بعيدة تماما عن البعد الانساني الذي لم تقصر فيه الكويت بل على العكس فقد احتضنت الكويت هذه الفئة واعطتهم العديد من المزايا، معتبرة ان مثل هؤلاء لو تسللوا الى دولة اخرى لكان السجن هو مكانهم الطبيعي او ترحيلهم مباشرة الى بلدانهم التي تسللوا منها. ولم تخف الغانم دهشتها من تدخل هذه المنظمة في امور داخلية تتعلق بسيادة الدول، حيث ترى انه من غير المعقول ان تدافع حقوق الانسان عن مجرمين متسللين، لافتة الى انه ليس هناك اي مبرر لتدخل هذه المنظمة بأمور تتعلق بأمن البلد وشؤونها الداخلية، وان هذه المنظمة بهذا الشكل تضيع وقتها في قضية أمنية وليس لها أي دخل بأي امور حقوقية، مشددة على ان ذلك لا يعني ان الكويت لم تقم بدورها على اكمل وجه تجاه هذه الفئة بل على العكس من ذلك حيث تثبت الحقائق والوقائع ان الكويت تعاملت مع هذه الفئة بحسن نية وكانت قمة في المثالية على الرغم من ارتكابهم خطأ جسيما وفادحا حينما انتهكت حقوق الكويت ودنست اراضيها دون واعظ من ضمير او اساس من قانون. واعتبرت الغانم ان هذا التقرير يعد بمثابة فرصة لدراسة ملف البدون لتكون خطوة لاغلاق هذا الملف لان حقوق الانسان تعاملت بطريقة من الممكن ان تتسبب بمخاطر قد تؤثر على المنظومة الأمنية الكويتية والعالمية وتنال منها، معتبرة ان طول المدة لا يعطي المتسلل بأي حال من الاحوال الحق في الحصول على الجنسية لانه في الاساس متسلل اي دخل البلاد بطريقة غير مشروعة.