مريم بندق
كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» عن أنه تم حسم 3 إجراءات جديدة للمحافظة على سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة تفاديا لتأثيرات عمليات السحب من الصندوق لسد العجز في الميزانية.
وأوضحت المصادر ان من هذه الإجراءات تحويل ما يقارب 8.5 مليارات دينار من إجمالي الأرباح المحتجزة البالغة 20 مليارا لدى الجهات الحكومية الى صندوق الاحتياطي العام للدولة على مدى 5 سنوات.
وأضافت أن الجهات المختصة ستتحفظ على أي محاولات لاحتفاظ بعض الجهات الحكومية بأرباحها كاملة أو جزء منها يزيد على النسبة المقررة، حتى لو كان السبب المقدم استثمار هذه الأرباح، مشيرة إلى أن الاستثمار بشراء سندات أو المشاركة في حصص البنوك ليس من اختصاص الجهات الحكومية.
وزادت قائلة: لدينا جهة مختصة وهي الهيئة العامة للاستثمار هي المخولة بإجراء عمليات الاستثمار.
وذكرت المصادر أن الإجراء الثاني ينص على احتفاظ الجهات الحكومية بنسبة 10% فقط من الأرباح المتراكمة لديها «لن نقبل بأي مبررات لاحتفاظ أي جهة بنسبة أعلى من هذه النسبة».
واستطردت قائلة: ان هذين الإجراءين كفيلان بالمحافظة على استقرار السيولة المالية في صندوق الاحتياطي فضلا عن ضمان تحقيق عوائد مجزية عند اعادة استثمار هذه الأرباح إلى جانب تفادي أي خسائر قد تحدث نتيجة تولي أي جهة حكومية غير مختصة تنفيذ عمليات الاستثمار.
وتطرقت المصادر إلى الإجراء الثالث الذي ينص على عدم الموافقة على أي سحوبات مالية تزيد على نسبة 50% من إجمالي ميزانية صندوق الاحتياطي.
وردا على سؤال حول المطالبات بوقف تحويل نسبة 10% من الإيرادات العامة إلى صندوق الأجيال القادمة والسماح للحكومة بالاقتراض منه، كبديل ملائم لوقف السحب من صندوق الاحتياطي العام، أجابت المصادر: هذه الخطوة تحتاج إلى إجراء تعديل على القانون، وحتى الآن لا يوجد قرار أو حديث أو مؤشرات نستطيع إعلانها.
