- 577 عاملاً مصرياً في القطاع الحكومي عام 2018
- أكدت أن 62 ألف إذن عمل صدر للعمالة المصرية في 2018 تم إلغاء 23 ألفا منها
- مالا يقل عن 10 آلاف مصري من الداخلين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 16 سنة
- هناك تقنين كبير لأعداد الوافدين ومن الصعب وصول عدد سكان الكويت إلى 5 ملايين نسمة بحلول 2020 مع الضوابط التي تم وضعها مؤخراً
- مستمرون في تكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص وتأجيل قرار تطبيق نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الأهلي لأسباب فنية
بشرى شعبان
أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل استعداد الجهات التابعة لها لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة سواء ما يتعلق بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية او الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات الأخرى، مؤكدة في هذا الصدد مد يد العون والتعاون بشكل أعمق مع مجلس الأمة خلال المرحلة المقبلة.
وكشفت في تصريح صحافي على هامش استقبالها المهنئين بعيد الأضحى المبارك ان كثيرا من النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية سيتم رفعها الى مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ القرارات اللازمة، مشيرة الى ان فترة الصيف كانت مليئة بالأعمال بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء لتحقيق المزيد من الإنجازات وتذليل العقبات وغير ذلك من الأمور الأخرى.
وردا على سؤال بشأن المدن العمالية، أكدت العقيل ان هذه المدن ضرورة وموضوعة في خطة التنمية وجار تنفيذها والعمل فيها، لافتة الى حديثها السابق عن المدن العمالية المؤقتة بشأن استغلال المقاولين للمساحات التشوينية في بناء مدن عمالية مؤقتة بهدف توفير استهلاك البنية التحتية والازدحام المروري داخل المدن، مشيرة الى ان هذه الحلول الآنية موجودة في كثير من المواقع منها مطار الكويت ومصفاة الزور، مشددة على أهمية تعميم هذه الأفكار لما لها من فوائد وإيجابيات في هذه المرحلة التنموية التي تمر بها البلاد والتي تشهد الكثير من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تتطلب أعداد كبيرة من العمالة.
وأكدت العقيل ان سوق العمل في بؤرة اهتمامنا، مشيرة الى أن الأرقام التي تم تداولها مؤخرا في وسائل الإعلام بشأن دخول 8 آلاف مصري شهريا الى الكويت بناء على إحصائيات جهاز إحصائي في مصر هي أرقام غير صحيحة، كاشفة انه بالرجوع الى الإحصائيات الكويتية تبين ان المعدل الشهري الحقيقي لدخول العمالة المصرية في الكويت في القطاع الأهلي يتراوح بين 1400 و2200 شهريا في القطاع الأهلي.
وكشفت ان إجمالي أذونات العمل للعمالة المصرية الصادرة في 2018 يبلغ 62 ألف إذن عمل وتم إلغاء 23 ألفا منها على مدار 2018، مشيرة الى ان العمالة المصرية التي دخلت القطاع الحكومي في عام 2018 تبلغ 577 عاملا أغلبهم معلمون، كاشفة ان ما لا يقل عن 10 آلاف مصري من بين العمالة التي دخلت في الفترة نفسها في سن الأطفال وتتراوح أعمارهم بين 5 و16 سنة.
وأشارت الى ان العمالة المصرية حالها حال باقي العمالة يدخلون البلاد بناء على عقود ولحاجة سوق العمل الى هذه العمالة، لافتة ان هيئة القوى العاملة دورها منح تصاريح العمل وفقا لاحتياجات السوق وضوابط الاستقدام، مضيفة ان الإدارة المركزية للإحصاء ستجهز البيانات الوافية للرد على جهاز الإحصاء المصري.
وردا على سؤال حول تطبيق نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الأهلي ورفع الرسوم كشفت ان تأجيل تطبيق القرار الجديد لأسباب فنية والعمل على إعادة تصنيف الأعمال وتعديل الأنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة وليس لإعادة النظر، مشيرة الى ان الرسوم في القرار الجديد مهمة بهدف الحرص على توفير وظائف للكويتيين بالدرجة الأولى.
وردا على سؤال حول إمكانية وصول عدد سكان الكويت الى 5 ملايين نسمة بحلول 2020 استبعدت الوزيرة العقيل هذه الأرقام، مشيرة الى انه ومع الضوابط التي تم وضعها في الفترة الأخيرة ومع القرارات المتوقع صدورها من اللجنة العليا للتركيبة السكانية سيكون هناك تقنين كبير لأعداد الوافدين.
وحول التوجه لتكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص أكدت العقيل استمرار هذا التوجه، مؤكدة ان هناك كفاءات كويتية قادرة على التواجد بقوة في القطاع الخاص وهي بالفعل موجودة في كثير من القطاعات المصرفية والشركات وغيرها.