مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إنه بعد 17 عاما من تطبيق قرار نظام التوظيف المركزي حان الوقت لإحداث تغيير وتطوير جذري على آلية الترشيح للتوظيف.
وأوضحت المصادر ان الحاجة ضرورية لإحداث تغيير وتطوير على ضوابط وشروط تطبيق الآلية فيما يتعلق بضوابط وأولويات ترشيح أصحاب التخصصات المختلفة على الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.
واستطردت المصادر قائلة: بعد ان توصل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى ان الجهاز الحكومي بحاجة إلى 60 ألف موظف من إجمالي عدد الموظفين البالغ 400 ألف يعملون بالوزارات والجهات الحكومية حاليا، فالضرورة تتطلب إحداث تغييرات جذرية ازاء تضخم الجهاز الحكومي.
وذكرت المصادر ان التطوير الجذري المطلوب لا يتعلق فقط بأعداد المرشحين للتوظيف في الجهات الحكومية وإن كان ذلك ضروريا مع وجود البطالة المقنعة، بل إن التطوير الجذري المطلوب يتعلق بإعداد وتوفير الخريجين في التخصصات التي مازالت الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بحاجة لها.
وأشارت المصادر إلى انه على الجهات المنوطة بالتوظيف وتحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل تحديث آلية التوظيف وإحداث التوازن المطلوب بين أعداد الخريجين في كل تخصص والاحتياجات الفعلية للوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.
واستطردت المصادر قائلة: ان هذه الجهات تقع عليها مسؤولية التوعية من خلال تحديد التخصصات التي تزيد من نسبة البطالة المقنعة في الحكومة، والتي تنوء الوزارات عن تحمل المزيد منها.
واستدركت المصادر قائلة: ننتظر ان يتم تحديد التخصصات التي تشكل عبئا اضافيا على الجهاز الحكومي.
وحذرت المصادر من ان الثبات على ضوابط الترشيح ذاتها المطبقة منذ 17 عاما، والمساواة في المزايا لا يشجع الشباب على التخصصات النادرة التي يجدون صعوبة في اجتيازها وتحتاج الى جهود مضاعفة.