دارين العلي
تنتظر وزارة الكهرباء والماء منذ نوفمبر العام الماضي اعتماد وزارة المالية بند تعيين مستشار عالمي لإعداد وثائق ومستندات مناقصة محطة النويصيب لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه التي من المقرر ان تدخل الخدمة في 2024 وفق خطط الوزارة.
وأعربت مصادر مطلعة في الوزارة عن قلقها من التأخر في تنفيذ المحطة عن موعدها المقرر بعد تأخر وزارة المالية في اعتماد البند سابق الذكر والذي طلبته الكهرباء من 11 شهرا ولم تتلق الرد حتى الآن.
وقالت المصادر ان اعتماد بند تعيين المستشار يعتبر في غاية الأهمية بالمرحلة الحالية حتى يقوم بالتجهيز وإعداد وثائق ومستندات المشروع الذي سيوفر في مرحلته الأولى 3 آلاف ميغاواط، لافتة الى ان التأخير في تنفيذ هذه المشاريع الضخمة من شأنه ان يعطل مشاريع التنمية وخطط المدن السكنية الجديدة المزمع بناؤها، لارتباط هذه المشاريع والمدن بتوفير الوزارة لخدمات الكهرباء والماء.
وأرجعت المصادر تأخير «المالية» في الاعتماد إلى وجود نية لديها لطرح مشروع النويصيب عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروع عن طريق القطاع الخاص،
مؤكدة أنه إذا تم تحويل المشروع إلى هيئة مشروعات الشراكة فسيؤخر تنفيذه عامين عن موعده المقرر لدى خطة وزارة الكهرباء والماء، وسيتم تنفيذه في 2026 إذا سارت الأمور دون مشاكل وهذا ما لا يحصل في الغالب.
ولفتت الى ان التأخير ايضا يصيب مشاريع هيئة مشروعات الشراكة التي تنتظر منذ فترة الحصول على موافقة ديوان المحاسبة على تعيين استشاري عالمي لمحطة الزور الشمالية (المرحلتين الثانية والثالثة) ومحطة الخيران (المرحلة الأولى).