عبدالعزيز المطيري
أكد المتحدثون في ندوة «الفساد بين السلطتين» على أن الحل الجذري للقضاء على الفساد هو في يد الشعب، وأضافوا في الندوة التي عقدتها الحركة الشعبية الوطنية الكويتية اول من امس أن الشعب الكويتي واع ويدرك تماما السبب المباشر في تردي أوضاع الدولة.
في هذا الاطار، قال عضو مجلس الأمة المبطل بدر الداهوم ان هناك نوابا تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة تضخم أرصدتهم، مشيرا إلى أن هذه الشكوى لم تأت من الحسابات الوهمية بل جاءت من شكاوى قدمتها البنوك المحلية.
وقال ان النواب الذين تصدوا لهذه القضية هي أهم نقطة يجب وضعها في الحسبان، الذين دافعوا وحموا السلطة التشريعية ووقوفوا في وجه الفساد.
وبين أن بعض الأعضاء الذين يرفعون شعار الدفاع عن هؤلاء النواب المتهمون في قضية دخول المجلس قالوا انهم قدموا قانون العفو ويقولون وقعنا على بيان العفو، وهذا كلام ليس له نتائج، متسائلا: هل هذه القضية يجب أن تقف إلى هذا الحد من إبراء الذمة؟
بدوره، قال النائب المبطل أسامة الطاحوس ان هناك أطرافا دعت إلى تعليق المجلس بحجج التوترات الإقليمية ومارسوا الفساد طوال هذه السنوات بهذه الحجج.
واستنكر من يمارس الفساد بسبب حجج واهية مثل تلك وهذه ليست قضية الشعب بل قضية الحكومة، منتقدا شراء الولاءات والتبعات وتعيين الشخص الرديء في إدارة البلد والمناصب، وهناك أيضا قوة لإسكات الحق وتصوير أن كل معارض هو عبارة عن تابع لفلان أو فلان.
وخاطب الحكومة بقوله «أنتم فقراء في علم الإدارة وفقراء في اقتناعكم بأن هناك نظاما أساسيا قائما بالدولة، هذه تصرفات شخص يريد إفراغ الدستور».
بدوره، قال سعود الحجيلان ان الحكومة لا تعي قدر المسؤولية تجاه مواطنيها، مشيرا إلى أنها تتغنى دائما بالإصلاحات وتطبيق القانون ومحاسبة المتسببين في تردي شوارع الكويت وغيرها من الخلل.
وأكد أنه هذه الكويت ليست باسم رئيس الوزراء أو غيره بل هي ملك الشعب، مشيرا إلى قضية الضيافة في وزارة الداخلية، مبينا أن البعض قام باختلاس المال العام والبعض منهم يحاكم والبعض منهم يسرح ويمرح.
من جهته، قال علي العوض انه لم تعد هناك ثقة في الحكومة بسبب الفساد، وأرجع حالة التراجع وإجهاض مشروع الدولة الديموقراطية الحديثة القائم على دستور 1962 فهذا انحراف مناط بالسلطتين.
وأضاف أن من يرى خطورة الفساد فليقرأ مانشيتات الصحف وتقارير ديوان المحاسبة.
وبين أنه لا يوجد مسؤول في الدولة تمت محاسبته على فساده، وعندما نقيس الرأي العام نرى أن الديموقراطية عاجزة، الأمر الذي يرتفع معه مؤشر الفساد، وعمل اكتمال النظام الانتخابي في الكويت.