محمد راتب
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان ان الاتحاد لم يضرب منذ تاريخ تأسيسه والمطالبة بإيقاف ملفات الصيادين غير قانونية، مشددا على ضرورة زيادة الدعم لقطاع الصيد، ومعاملة هذا القطاع المهم مثل باقي القطاعات التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لافتا إلى أن دعم الصيادين متدن جدا ولا يوازي المصاريف التي يتكبدها أصحاب رخص الصيد لتجهيز قواربهم ولنچاتهم قبل الموسم لدخول البحر.
وقال في مؤتمر صحافي: نحن الصيادين لا نريد سوى العدل والإنصاف، لماذا هذه العراقيل؟ هل تريدون القضاء على مهنة الصيد؟ آملا من المسؤولين في وزارة التجارة ان يراجعوا أنفسهم بخصوص الصيادين، خاصة أنهم أحد أجنحة الأمن الغذائي، ولكن مهنة الصيد أصبحت في مهب الريح.
واستعرض التحديات التي تواجه الصيادين ومنها عدم فتح موسم صيد الروبيان بالمياه الاقليمية الكويتية 1 سبتمبر رغم الموافقات السابقة، وإعلان ذلك من قبل الهيئة العامة للزراعة في الصحف و«كونا» «أن موسم صيد الربيان في المياه الإقليمية سيتم فتحه هذا العام أول سبتمبر ٢٠١٩»، وتم تحديد كميات الصيد لكل لنچ خلال الموسم، ولكن للأسف هيئة الزراعة لم تصدر قرارا بفتح موسم صيد الروبيان بالمياه الإقليمية الكويتية حتى الآن، ما تسبب في خسائر كبيرة لأصحاب رخص الجر الخلفي، وأدى ذلك الى نقص المعروض بالسوق من الروبيان وارتفاع الأسعار.
وتابع الصويان ان الاجتماعات في لجنة الخدمات بمجلس الوزراء على مدار سنة ونصف السنة ومن ثم الاجتماع الأخير بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بحضور الجهات المعنية معهد الأبحاث والبيئة واتحاد الصيادين ومسؤولي هيئة الزراعة والتي شهدت موافقة بالإجماع على فتح موسم صيد الروبيان 1 أغسطس بالمياه الاقتصادية و1 سبتمبر بالمياه الإقليمية الكويتية لهذا العام، والهيئة أكدت ذلك في خبر لوكالة كونا وتم نشره بالصحافة وعلى هذا الأساس جهز كل أصحاب رخص الجر الخلفي لنچاتهم من صيانة ومعدات صيد وتبديل مكائن بآلاف الدنانير وغيرها بمصروفات باهظة ليفاجأ الجميع بقيام الهيئة العامة للبيئة بإرسال كتاب إلى الثروة السمكية بعدم فتح الموسم بالمياه الإقليمية الكويتية على الرغم من ان البيئة كانت موجودة بالاجتماع ممثلة بمديرها العام.
وتطرق الصويان إلى إغلاق محطة وقود نقعة شرق (نقعة الشملان) وعدم توفير الديزل والبنزين بها بعد انتهاء العقد ما بين الشركة الوطنية العقارية وأملاك الدولة وتحويل الحصة المخصصة للصيادين بالكامل إلى نقعة الكوت بالفحيحيل، والذي أدى الى حدوث أزمة كبيرة وتعطل اللنچات والطراريد عن دخول البحر أياما كثيرة، وقلة المصيد وتمت مخاطبة الجهات المختصة لحل هذه الأزمة ولكن للأسف ما زالت الأزمة قائمة واللنچ ينتظر دوره في التعبئة للديزل بمحطة وقود نقعة الفحيحيل اكثر من 3 ايام حتى يحصل على كميته من الديزل والماء، وبالتالي تقلص عدد مرات الدخول للبحر وأثر على المعروض من الأسماك والروبيان فضلا عن المعاناة الشديدة والصعوبة على أطقم لنچات الصيد من إرهاق وجهد شديد.
وأشار إلى أزمة ارتفاع أسعار الميد والاتهامات التي تم توجيهها للاتحاد، موضحا أن استخراج تصريح صيد الميد بالمياه الإقليمية الكويتية 1 يوليو اختياري وليس إلزاميا، خاصة ان الأماكن المحددة لصيده غير وفيرة، وليس فيها الميد بالكميات الكافية والتي تغطي حاجة السوق والمستهلك، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار وعزوف الكثير من الصيادين عن استخراج تصريح بصيد الميد، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار أسماك الميد بالسوق بسبب قلة المعروض، مشددا ان ما تعرض له الصيادين من إساءة واتهام وتجريح وشتائم من قبل بعض المشترين بالسوق أثناء المزاد لا يرضي أحدا.
وتطرق إلى قرار وزارة التجارة بتوزيع الحصص %30 للمستهلك، و%35 للمطاعم والشركات %35 للبسطات، مطالبا وزارة التجارة بتوضيح كيفية توزيع النسب بعد انتهاء المزاد وليس قبل بدء المزاد حتى يتم حفظ حقوق المستهلك والصياد، لافتا إلى أهمية وجود لائحة يتم الالتزام بها من الجميع.
وقال الصويان ان اتهام الصيادين بالإضراب باطل ولا أساس له من الصحة، ولم نضرب منذ تاريخ تأسيس الاتحاد، كما أن مطالبة وزارة التجارة للقوى العاملة بإيقاف ملفات الصيادين لا أساس قانونيا له لأن رخص الصيد حرفية وليست تجارية والقطاع يخضع لمظلة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وليس لأي جهة أخرى ولا يوجد في القانون إجبار الصياد على نزول البحر يوميا، وللأسف هناك من له مصلحة في محاربة المنتج المحلي الذي يحافظ على الأسعار، وإذا نجح مخططهم واندثرت مهنة الصيد لتضاعفت الأسعار ولن يوقفها شيء.
وأعرب عن أمله في ان تقوم الجهات المختصة بحل أزمة توقف الديزل والبنزين بمحطة وقود نقعة الشملان حتى تعيد للنچات والطراريد استمرارية عملها بالشكل المأمول ونزول البحر بالسرعة المعتادة لزيادة المصيد وإثراء السوق بالروبيان والأسماك.