أساتذة القانون لـ «الأنباء»: حرماننا من مزاولة مهنة المحاماة قرار مفاجئ وغير صحيح قانونياً

آلاء خليفة في اعقاب صدور قرار من لجنة قبول المحامين في جمعية المحامين الكويتية بحرمان 14 استاذا من كلية الحقوق بجامعة الكويت من مزاولة مهنة المحاماة بسبب انتهاء التراخيص الممنوحة لهم من وزارة التعليم العالي منذ سنوات، وقرار اللجنة بإخطار الاساتذة الذين تم شطبهم ومنعهم من ممارسة المهنة بضرورة تعديل أوضاعهم اذا أرادوا اعادة قيدهم من جديد، التقت «الأنباء» بعضا من الاساتذة الذين تم شطبهم لمعرفة رأيهم في ذلك القرار، حيث أكدوا لنا انهم فوجئوا بالقرار ولم يعلموا به بالسابق واستغربوا تعامل جمعية المحامين وزملاء المهنة مع زملائهم بهذه الطريقة وأكدوا انهم ستكون لهم اجراءات في القريب العاجل، في حين رفض الكثير من الاساتذة التعليق او الحديث عن الموضوع واكتفوا بأنهم مشغولون في اجتماعات. في البداية قال د.احمد السمدان، الاستاذ بقسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الكويت والذي تحدث لنا اثناء تواجده خارج البلاد: هذا القرار مفاجئ ولم يكن لنا معرفة سابقة بهذا الكلام وفوجئنا به يوم امس الاول. وحول انتهاء التراخيص قال د.السمدان: هذا الامر غير صحيح، بالاضافة الى انه يفترض ان يعلن عما اذا كان هناك ترخيص ام لا وليس اتخاذ قرار من دون علمنا ودون سابق انذار، وأكد د.السمدان انه سيكون له اجراء فور وصوله الكويت، موضحا انه في قمة تفاجئه بهذا القرار والذي ليس له اي مبرر قانوني من وجهة نظره، متابعا: ووفقا لقانون الجامعة وقانون المحاماة نحن محامون معتمدون اقسمنا بقسم المحاماة، وليس هناك أي مسبب لسحب الترخيص، وكل ما قيل حول هذا الامر غير صحيح. وقال د.السمدان: وحول ما قيل ان الترخيص الممنوح لنا من وزارة التعليم العالي انتهت مدته منذ سنوات هذا الكلام غير صحيح، فنحن منذ ايام قدمنا على تجديد الترخيص واتخذ قرار بالتجديد من قبل جامعة الكويت وليس من التعليم العالي، فنحن لا نأخذ الترخيص من وزارة التعليم العالي. من ناحيته قال د.مدوس الرشيدي من قسم القانون الدولي: ان هذا القرار سياسي أكثر من كونه قرارا قانونيا، واذا نظرنا الى الناحية القانونية فسنجد ان جميع مكاتب المحاماة التي تم ذكرها وعددها حوالي 14 مكتبا تستند الى قانون الجامعة وقانون انشاء جمعية المحامين. ولفت د.الرشيدي الى ان استخراج التراخيص من جامعة الكويت يحتاج احيانا الى سنة كاملة من الاجراءات، ففي البداية يتم عرضها على لجنة القسم ثم بعد ذلك يعرض على مجلس الكلية ومن ثم على مجلس الجامعة ومن ثم على وزيرة التعليم العالي وبعدها يصدر قرار بالتجديد، وتلك الاجراءات تحتاج الى سنة كاملة. واعلن د.الرشيدي ان تلك القرارات من وجهة نظره هي قرارات سياسية لتحجيم اساتذة الجامعة من ممارسة مهنة المحاماة وهي قرارات مسيّسة والايام المقبلة ستكشف عما تحت تلك القرارات التي لا تمثل شيئا، فهي لا تمثل شيئا على الاطلاق، وحول الاجراء الذي سيتخذه في الايام المقبلة قال د.الرشيدي: سأتبع الاجراءات القانونية العادية المتعارف عليها وهي اجراءات التجديد فالحق موجود يحميه القانون. وحول آلية التسريع في اجراءات التجديد بدلا من ان تأخذ سنة كاملة قال د.الرشيدي: في الحقيقة اذا صلحت النفوس لا نحتاج الى اي شيء آخر، فمشكلتنا في اصلاح النفوس، فالقرار خاص بأساتذة الجامعة الذين هم في الاصل من قاموا بتدريس المحامين الذين يعملون حاليا في جمعية المحامين، ومن الصعب جدا على اي صعب يتمتع برحابة الصدر وسعة الافق ان يتخذ مثل هذا القرار لأن اجراءات الجامعة معروفة لدى الجميع، واغلب الاساتذة لم يفتحوا مكتب محاماة من اجل كسب الرزق بل من اجل التدريب، فأغلب مكاتب اساتذة كلية الحقوق تقوم بتدريب طلبة الحقوق وأيضا يكتسب أستاذ الجامعة خبرة في الحياة العملية من اجل مواصلة بحثه العلمي ونجد ان مكتب أستاذ الجامعة قد يكون مغلقا طوال السنة ويكتفي بقضية او اثنتين فقط بخلاف المكاتب الأخرى الخاصة بمحامين فتحوا تلك المكاتب لأسباب تجارية، اما أستاذ الجامعة فلا يهدف الى التكسب من وراء فتح مكتبه او المنافسة التجارية وانما يهدف الى النواحي العلمية أكثر من النواحي المادية. أما د.عادل المانع من قسم القانون الجزائي فقال لنا: انه لم يطلع على القرار حتى الآن ولم يعلم به على الرغم من ان اسمه موجود ضمن اسماء الـ 14 أستاذا الذين تم شطبهم وحرمانهم من مزاولة مهنة المحاماة، وقال د.المانع: انا حاليا في إجازة تفرغ ولا أدوام بالكلية ولم أعلم بالقرار ولم أطلع عليه ولم يصلني. وقال د.رشيد العنزي من قسم القانون الدولي بكلية الحقوق: أستغرب حقيقة صدور مثل هذا القرار ومع الأسف فقد فوجئنا بصدور القرار امس الأول، بالاضافة الى ان هذا القرار مبني على فهم خاطئ للقانون لاسيما قانون المحاماة، فليس مطلوبا تقديم ترخيص سنوي وإنما المطلوب فقط تقديم موافقة الجامعة عند تقديم طلب القيد وتم قيـــدنا، متابعا: وأستغرب حقيقة هل بعـــد مرور 12 عاما تذكـــروا انه لابد لنا مـــن تقديم التجديد للقيـــد؟ فهذا الطلـــب غير صحيح ولا يجوز من الناحيـــة القانونية وبه تعسف كبير. لافتا الى ان هذا القرار ناتج عن سوء فهم للقانون وسوء فهم أيضا للنصوص القانونية وعدم احترام للزمالة من قبل إخواننا المحامين بجمعية المحامين. متابعا: فيفترض ان اعضاء الجمعية هم زملاء مهنة وكان لزاما عليهم المحافظة والحرص على هذه الزمالة، ولكن اذا كانوا يعتقدون اننا بحاجة لتجديد تراخيصنا فكان يفترض ان يتم تبليغنا بهذا الأمر، فقضية تجديد الترخيص ليست قضية مستحيلة بالنسبة لنا من الناحية القانونية ولكن العملية فقط روتينية وحصلنا عليها في السابق وحاليا مجرد إجراء روتيني بتقديم طلب التجديد والسير في الاجراءات الروتينية المعتادة بالجامعة ولكن ان نفاجأ بأن يجتمعوا يوم 2 فبراير وفي اليوم التالي تنشر الأخبار في الصحافة ونحن آخر من نعلم، فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا. وزاد: وعتبنا على زملاء المهنة أولا، اما بالنسبة لحقوقنا فسنعرف الطرق المناسبة والملائمة لكفالة حقوق موكلينا وسمعتنا في السوق واحترامنا واحترام الآخرين لنا ومركزنا القانوني ومركزنا العلمي وسنجد الطرق المناسبة لتحقيق تلك الأمور وفقا للقنوات القانونية المتاحة ولن نسكت عن ذلك الأمر ونأمل ان الإخوة بجمعية المحامين يعيدون حساباتهم مرة اخرى وان يعطونا المدة الكافية لتجديد التراخيص اللازمة فما يسري علينا يسري على جميع المحامين واستغرب حقيقة استهداف أساتذة كلية الحقوق بجامعة الكويت فقط بمثل تلك القرارات.«المحامين» أعادت قيد 5 أساتذة أفاد رئيس جمعية المحامين المحامي عمر حمد العيسى بأن الجمعية ستعيد قيد اساتذة الجامعة الذين صدر قرار بشطبهم من لجنة قبول المحامين التابعة للجمعية امس الاول الاربعاء 3/2/2010 وذلك بعد تقديمهم التراخيص الادارية اللازمة للقيد في جدول المحامين المشتغلين الذي أعقب تقديمها بعد صدور قرار الشطب، علما ان هذه التراخيص الصادرة بتواريخ سابقة لم تقدم للجمعية وقت صدور قرار الشطب، كما اكد العيسى ان عضوية اعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق تعطيهم مراكز قانونية، خاصة بالنسبة لقانون مهنة المحاماة والاشتغال بها لجهة المحاماة حيث تستلزم طبيعتها تجديد هذه التراخيص عند دفع الرسوم السنوية وبما يفيد استمرار المركز القانوني الذي يبرر استمرار ترخيص مزاولة المهنة، وذلك خلال الفترة المحددة من قبل ادارة الجمعية. ويذكر ان لجنة القبول بجمعية المحامين قد انعقدت امس 4/2/2010 وأعادت قيد كل من: 1 - د.محمد عبدالمحسن المقاطع. 2 - د.سامي عبدالله الدريعي. 3 - د.عادل علي المانع. 4 - د.علي سيف النامي. 5 - د.فايز عايد الظفير.وذلك بعد ان قدموا ما يفيد حصولهم على الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي رغم عدم تقديم هذه التراخيص في فترة سابقة لاجتماع اللجنة.