- نأمل زيادة رواتب الموظفين لتكون الهيئة جهة جاذبة وليست طاردة لهم
- الأولوية للمشاريع البيئية لخدمة المواطن ولو تخطت الأسقف الموضوعة
دارين العلي
في أول حوار صحافي له بعد توليه المنصب، أكد نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية في الهيئة العامة للبيئة جوهر الصالح إيمانه بضرورة العمل الجماعي لأن العمل المنجز لا يحمل اسم شخص معين بل إدارة بأكملها. وقال في لقاء خاص مع «الأنباء» انه ومنذ اليوم الأول له في المنصب يسعى للقضاء على البطالة المقنعة التي اختلقها عدد من الموظفين في الهيئة والذين لا يقومون بالأعمال الموكلة إليهم.وأعرب عن أمله في زيادة رواتب الموظفين لكي تكون الهيئة جهة جاذبة وليست طاردة للموظفين، مشيرا الى أن هناك مقترحا للتدوير على مستوى القطاعات جميعها لكن إلى الآن لم يتم تحديد الإدارات التي سيتم تدويرها. وتحدث الصالح عن أمور الميزانية التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة بمقدار 53 مليون دينار بزيادة 12 مليونا عن الميزانية الماضية.. الكثير من القضايا التنفيذية والإدارية تحدث عنها الصالح، وفيما يلي التفاصيل:
فلنتحدث بداية عن انطباعكم حول القطاع الذي تتولونه منذ شهر تقريبا.
٭ بداية أتقدم بالشكر لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على ثقته الغالية التي أولانا إياها بتعييننا في منصب وكيل وزارة مساعد نائبا لمدير عام الهيئة العامة للبيئة، كما أتقدم بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء والى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل على تلك الثقة، آملا أن أكون على قدر هذه الثقة في تحمل المسؤولية وخدمة وطني الحبيب. أما عن قطاع الشؤون المالية والادارية والتطوير الإداري الذي أتشرف برئاسته، فإن القطاع يشمل العديد من الإدارات المهمة وهي إدارات الشؤون الإدارية والشؤون المالية والتطوير الإداري بالإضافة الى إدارة الشؤون الهندسية ومركز نظم المعلومات، ولا شك ان هذا القطاع ثري جدا بما يحويه من ادارات تمثل الأساس لقطاعات الهيئة وتوفير احتياجات قطاعاتها، ومن الكفاءات الوطنية الواعدة. وأود أن أقول ان لدي إيمانا مطلقا بتعزيز قاعدة مشاركة الموظفين في تحقيق أهداف القطاع المنشودة وخطة العمل، فلا شك أن الموظف ذا الكفاءة العالية سينجز مهام العمل بشكل أفضل، كما أنني أؤمن بضرورة العمل الجماعي، فالعمل المنجز المتقن ينبغي ألا يحمل اسم شخص، بل اسم ادارة ومجموعة متكاملة لخدمة هذا البلد.
ما الاصلاحات أو الخطوات التي ستقومون بها لتعزيز هذه البيئة في العمل؟
٭ نحن بداية نقول ان المدير العام الشيخ عبدالله الأحمد يدعم توجهاتنا كنواب مدير عام جدد وقد أعطانا كامل الصلاحيات بهدف تطوير العمل في الهيئة، أما بالنسبة لخطواتنا المقبلة فلا نقول عنها إصلاحات بقدر ما هي إعادة الدورة المستندية في بعض الامور التي تعيق حسن سير العمل، ففيما يخص الحضور والانصراف هناك الكثير من الموظفين يحتاجون لأن يشعروا بأهميتهم وبأهمية العمل الذي يقومون به بهدف القضاء على البطالة المقنعة عبر تشجيع الموظف المحبط، سنحاول إشراك الموظفين في جميع الأعمال وفي التواصل وشرح المشاريع وإسناد هذه المهام اليهم لكي يكونوا فاعلين ويشعروا بأهميتهم وأهمية العمل الذي يقومون به، فمثلا خلال مناقشة مشروع الميزانية خلال الاسبوع الماضي أمام مجلس الادارة قام أحد الموظفين بطرح بنود الميزانية وليس نائب المدير أو المدير أو رئيس القسم، وقد لاقى الأمر استحسان المدير العام، فنحن من خلال ذلك نريد أن نعزز دور الموظفين وإحساسهم بالمسؤولية وأن يكونوا على معرفة بكل أمور ولوائح عملهم، وهنا نؤكد على استكمال ما قام به نواب المدير السابقون من جهود متميزة ونثمن تلك الجهود.
ذكرتم البطالة المقنعة، هل هناك نسبة كبيرة من الموظفين في هذا الإطار؟
٭ ليست بطالة مقنعة بالمعنى الحقيقي للكلمة فهناك مجموعة من الموظفين لديهم أعمال وهناك مهام موكلة إليهم لكنهم لا يقومون بها بالشكل المطلوب، وبالتالي خلقوا بأنفسهم هذه البطالة، ودورنا هنا يقوم على تحفيز هؤلاء وتشجيعهم على القيام بدورهم والقضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل عبر متابعة نظام الدوام والحضور والانصراف وغيرها من التدابير، وقد لمسنا التزاما منذ بدأنا العمل مديرا للقطاع، كما اننا نعمل على تفعيل الكفاءات الوطنية الواعدة من الشباب الموظفين وتحملهم مسؤولية العمل.
كم عدد موظفي الهيئة؟ وهل هم ملتزمون ببصمة الدوام؟
٭ يوجد حوالي 880 موظفا بالهيئة يعملون بجميع القطاعات والادارات الداخلية والخارجية ومرافق العمل المختلفة، ويطبق نظام البصمة بالهيئة على كل موظفيها، وكذلك شاغلو الوظائف الاشرافية من مديري إدارات ورؤساء أقسام طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 والضوابط المعمول بها في الهيئة القانونية بشأن اي مخالفات بها، ونؤكد ان المخالفات في هذا الشأن قليلة للغاية والجميع ملتزم بتلك القواعد.
لكن في المقابل هناك من يلتزم بعمله بشكل كبير، فهل هناك أي بدلات أو أي زيادة للموظفين لتحفيزهم على العمل؟
٭ لم نبحث أي بدلات غير ما تم تناوله في المرحلة السابقة، لكننا نأمل فعلا زيادة رواتب الموظفين لكي تكون الهيئة جهة جاذبة وليست طاردة للموظفين، فنحن نتمنى ان يتم إقرار كادر لموظفي الهيئة لتجنب التسرب الوظيفي الذي يشكل عبئا على الهيئة التي تستقبل الموظفين من الخريجين الجدد مثلا وتقوم بتدريبهم وتعليمهم وفق برامج متخصصة وميدانية، وبعد اكتساب الخبرة يقوم الموظف بالبحث عن فرص برواتب أعلى فيذهب الى الجهات الأخرى ذات الرواتب والبدلات والكوادر الوظيفية ما يجعل الهيئة تخسر الكثير من الوقت الجهد في اعداد موظفين آخرين.
هل هذا يعني أنكم ستعملون على ايجاد كادر لموظفي الهيئة؟
٭ هناك كما علمت من قيادة الهيئة، دراسة حول هذا الامر تم إعدادها في وقت سابق إلا انها لم تر النور بعد ونحن سندعم هذه الدراسة وهذا التوجه.
فيما يتعلق بترتيب البيت الداخلي هل هناك أي خطط للتدوير أو تسكين الشواغر أو غيرها؟
٭ نعم هناك مقترح للتدوير على مستوى القطاعات جميعها لكن إلى الآن لم يتم تحديد الإدارات التي يتم تدوير مديريها، ويجري الآن دراسة الموضوع وبحثه.
هل هناك ضمن اطار تعزيز الكادر البشري ستكون هناك اجتماعات دورية مع الموظفين لمعرفة احتياجاتهم وما يعيق عملهم؟
٭ نحن يوميا نقوم بالاجتماع بالموظفين كل في نطاق عمله ونحاول أن نمرر لهم المعلومات عن أهمية معرفة عملهم وما يقومون به والقوانين التي تحكم عملهم، كما أننا نعمل على تعزيز الدورات الفنية المتخصصة وتكثيفها لتعزيز الكادر البشري والفئات الإشرافية سواء داخلية أو خارجية بمستويات مختلفة وللاطلاع على التجارب الدولية وإمكانية تطبيقها في عمل الهيئة.
فيما يخص مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية المقبلة والذي اعتمد من قبل مجلس الادارة، ما حجم الميزانية؟
٭ اعتمدنا ميزانية تقديرية للسنة المالية القادمة بمقدار 53 مليون دينار بزيادة 12 مليونا عن الميزانية الماضية، 30% من الميزانية للمشاريع و45% الى 50% رواتب والنسبة الأخرى للأمور التشغيلية.
..وهل تتوقعون إقرارها أم ردها مرة أخرى للهيئة؟
٭ هذا الأمر يعود لوزارة المالية المعنية بتحديد الأسقف الخاصة بالميزانية العامة للدولة ونحن طبعا نتمنى إقرارها، لكن يمكن أن يكون تجاوز هذه الأسقف غير محمود في ظل انخفاض أسعار النفط، وفي حال تم ردها سنعطي الأولوية للمشاريع البيئية التي يجب أن تنفذ هذا العام والتي تخدم المواطن نفسه ويكون لها انعكاس مباشر عليه، وهذا الأمر لن نتجاوز عنه حتى لو تجاوزنا الأسقف.
هل تشمل الميزانية ما يتعلق بحماية البيئة البحرية ووضع محطات معالجة على المجارير والتي تم الحديث عنها في الميزانية السابقة؟
٭ نعم هناك إجراء تم اتخاذه في هذا الشأن وقد أدرجنا في الميزانية الحالية استكمالا للمشروع الذي رصد له 11 مليون دينار لإنجاز 58 مجرورا، وسيستمر العمل ليشمل كل مجارير الامطار التي تصب في البحر خلال السنوات المقبلة.
هل تعتبرون أن الصرف على الشأن البيئي مازال محدودا وغير كاف؟
٭ الشأن البيئي من الأمور الحتمية للاستدامة، ونحن في الوضع الحالي نرى أن الانفاق على الشأن البيئي ليس بالمستوى المطلوب ويجب أن يتضاعف في السنوات المقبلة للحفاظ على بيئة صحية ومستدامة للدولة، وبالتالي يجب تحديد مشاريع تنفذ على المدى المتوسط وليس الطويل بما يخدم الشأن البيئي في البلاد.
فيما يتعلق بإدارة نظم المعلومات، ما الجديد في هذه الادارة؟
٭ الإدارة أساسا تختص بالتواصل الإلكتروني سواء في طلب الإجازات أو نظام الاستئذانات وغيرها، وهي تعمل بهذا الشأن، لكن الجديد أنه منذ بداية أكتوبر المقبل سيبدأ تفعيل التراسل الالكتروني بين إدارات الهيئة بدءا من قطاع المالية والادارية مرورا بباقي القطاعات في الهيئة، بالاضافة إلى أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين اعتماد التوقيع الإلكتروني لكل المسؤولين والقياديين المخولين التوقيع في ظل اعتماد وسائل حماية عالية، وستكون الهيئة من أولى الجهات في الدولة التي يتم اعتماد التوقيع الالكتروني فيها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما أننا نسعى لأن نكون إدارة بلا أوراق ولدينا خطة منذ الآن لتقليل الدورة المستندية وترشيد استخدام الأوراق وتوفير الوقت.