أسامة أبو السعود
أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة المستشار د.فهد العفاسي القرار الوزاري رقم 2094 لسنة 2019 القاضي بإعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 39 لسنة 2007 بتنظيم عمل الاستشاريين والمحكمين في قضايا الأحوال الشخصية بإدارة الاستشارات الأسرية، واللجنة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2010 بشأن ترشيح الاختصاصيين بمراكز الأسرة وقيدهم في الجداول المعدة لذلك في المحكمة الكلية لتصبح لجنة واحدة برئاسة وكيل الوزارة.
وجاء في القرار الذي حصلت عليه «الأنباء»:
تكون اللجنة بعضوية كل من: وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة والتحكيم «نائب الرئيس»، والمستشار القانوني في إدارة الاستشارات الأسرية، ومدير إدارة الاستشارات الأسرية، وعدد من ذوي الخبرة بما لا يجاوز ثلاثة أعضاء، إضافة إلى أحد موظفي إدارة الاستشارات الأسرية - مقررا رئيس.
وتابع القرار: «ويصدر رئيس اللجنة قرارا بتسمية المستشار القانوني بإدارة الاستشارات الأسرية والأعضاء من ذوي الخبرة».
وأصاف القرار: «تتولى اللجنة ترشيح الاستشاريين النفسيين والاجتماعيين والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين والشرعيين والقانونيين من بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أو هيئة التعليم التطبيقي والتدريب أو الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص أو غيرهم من أصحاب الخبرة والتخصص وفقا للفقرة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة، كما تتولى ترشيح المحكمين الذين يصدر قرار من رئيس المحكمة الكلية بقيدهم في الجدول بناء على هذا الترشيح، وذلك وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن».
وجاء في المادة الثالثة من القرار: ترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها إلى وزير العدل، حيث يصدر قرارا بقيد من استوفى الشروط في الجداول المخصصة لكل فئة. وتختص اللجنة بوضع تصور عن الآليات والتدابير اللازمة لتطوير العمل بإدارة الاستشارات الأسرية وتحقيق الأهداف التي أنشت من أجلها، كما تختص كذلك بما يلي:
أ - وضع الخطط والمقترحات اللازمة لرفع مستوى الأداء للعاملين بالإدارة من الموظفين المعينين والمستعان بهم.
ب - متابعة وتقييم عمل المستعان بهم ووضع التوصيات اللازمة بشأنهم.
ج - حصر المعوقات التي تعترض أعمال الإدارة واقتراح الحلول المناسبة لها.
د - متابعة إحصائيات الإدارة واقتراح وتحديد الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات.
هـ - وضع رؤية وآلية بشأن الدورات والبرامج والمحاضرات المتعلقة بالتوعية والإرشاد الأسري للموظفين والجمهور.
و - إبداء الرأي فيما يقدم للإدارة من مقترحات وطلبات من قبل المستعان بهم.
الشروط العامة: وأوضح القرار في مادته الخامسة: يشترط للاستعانة بالاستشاريين وقيد الاختصاصيين والمحكمين في قضايا الأحوال الشخصية ما يلي:
1 - أن يكون كويتي الجنسية.
2 - ألا يقل عمره عن 40 سنة.
3 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يصدر ضده حكم في جريمة ماسة بالأمانة والشرف.
وبالنسبة للشروط الخاصة بالاستشاريين فهي:
1 - أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الإرشاد النفسي أو الصحة النفسية أو الخدمة الاجتماعية تخصص «علاقات أسرية».
2 - أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي أو الإرشاد الأسري.
أما الشروط الخاصة بالاختصاصيين فجاءت كما يلي:
1 - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في علوم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الشريعة أو شؤون الأسرة والطفولة وأن تتوافر فيه القدرة على التوفيق والإصلاح بين الزوجين.
2 - أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في الإرشاد الأسري، أو آليات الحماية من العنف.
3 - أن يلتزم بحضور الدورات التي تقررها إدارة الاستشارات الأسرية.
4 - يؤدي الاختصاصي الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله يمينا «بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة»، وذلك أمام إحدى دوائر محكمة الأسرة.
أما الشروط الخاصة بالمحكمين فهي:
1- أن يكون حاصلا على الإجازة الجامعية في الشريعة - الفقه أو أصول الفقه - أو العلاقات الأسرية والمجالات الاجتماعية والنفسية، وأن تكون لديه القدرة على التوفيق والإصلاح.
2 - أن يلتزم بحضور الدورات الخاصة بالمحكمين التي تقررها إدارة الاستشارات الأسرية.
3 - يؤدي الحكم الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله يمينا بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وذلك أمام إحدى دوائر محكمة الأسرة.
