كيلوبترا هنري: نتمنى رؤية نساء قاضيات كما رأيناهن في البرلمان والكويت ملزمة بعدم التمييز بين الجنسين في مكان العمل

لميس بلال أقامت لجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام لعمال الكويت ندوة بعنوان «حقوق المرأة العاملة ومطالبها» في مقر الاتحاد العام لعمال الكويت في قاعة معهد الثقافة العمالية في حولي، في البداية رحب مدير معهد الثقافة العمالية للاتحاد العام لعمال الكويت محمد الحضينة بالحضور وبرئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد العازمي وكذلك الوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري كما رحب بالوفد الزائر من منظمة العمل الدولية وعلى رأسه مديرة قسم معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية د.كيلوبترا دومبيا هنري ود.فاطمة العبدلي والمحامية سلمى العجمي، وقال ان الندوة جاءت لتسليط الضوء على كل ما يهم العاملين رجالا أو نساء سواء بالقطاع العام أو الخاص، مضيفا نحن نقيم العديد من الدورات والندوات وورش العمل لتخدم الطبقة العاملة من الجنسين على حد سواء دون أي تفريق، وهذه الندوة لتسليط الضوء على حقيقة يجب ان يعلمها الجميع وهي ان المرأة العالمة لها حقوق وواجبات يجب أن تسعى للحصول عليها في البيت أو العمل ويجب ان ينظر إليها على انها نصف المجتمع لذا فإن المرأة الكويتية مواطن من الدرجة الاولى ولها حقوق وواجبات وعندما نتحدث عن التنمية الشاملة التي يمر بها بلدنا في جميع المجالات فلا نستطيع ان نتجاهل دور المرأة الكويتية ومشاركتها في المسؤولية عن هذه التنمية. لا للتمييز ومن جانبها قالت رئيسة قسم معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية د.كيلوبترا دومبيا هنري ان منظمة العمل الدولية اعتمدت عدم التمييز بين الجنسين، مشيرة الى ان الكويت صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة وبالتالي فانها ملزمة بعدم التمييز في مكان العمل، مؤكدة ان الحكومات وأصحاب العمل والعمال مسؤولون عن عدم التمييز بين الجنسين، وعلى اهمية ممارسة العمال ذكورا واناثا لحقوقهم كاملة وانتسابهم للنقابات. وأضافت ان منظمة العمل الدولية تتابع هذا التقدم الملحوظ على مستوى الكويت ولكن هناك المزيد من المطالب الخاصة بالنساء، حيث نريد ان يتواجدن في كل المهن التي يحتلها الرجال ونريد القضاء على الفصل في المهن بين الرجال والنساء. وتمنت مواصلة تشجيع المرأة على اعتلاء المناصب القيادية، مؤكدة ان الخير والاحسان يبدآن في أهل البيت مثل وجود نساء يافعات من الحضور وهن في مناصب قيادية في الاتحاد. كما تحدثت د.كيلوبترا عن لقائها مع عضوات مجلس الامة مفيدة بانها فخورة برؤية نساء في البرلمان، متمنية رؤية نساء قاضيات متمثلة بذلك مضي 90 عاما على تأسيس منظمة العمل الدولية وهي اول امرأة تحتل هذا المنصب وأهم اهدافها ان تجول العالم دفاعا وقضاء على مختلف اشكال التمييز ناهيك عن تشجيع النقابات واصحاب العمل على خوض هذه المعركة والفوز بها. كما أبدت سعادتها لرؤية وجوه ذكورية ضمن الحضور يدعمون هذه القضية، مؤكدة انهم افضل الناطقين باسم المساواة بين الجنسين مشجعة في نهاية حديثها النساء الأخريات على الانضمام لهذه الصفوف. ومن جانبها قالت د.فاطمة العبدلي «الاسلام أعطانا الحق بالمساواة والعدالة والدستور، في المادة 41 أعطانا حق العمل إلا أننا نحن كنساء نريد المزيد من الحقوق ويجب ان نكون واعين ومطالبين بحقوقنا». وقالت ان الكويت وقعت على اتفاقيات كثيرة تهتم بالمواطنين وبمن فيهم الطفل، وعن تمثيلها لشبكة المرأة الكويتية أفادت بانها خلالها مشاركتها في المؤتمر العالمي للمرأة في الصين عام 1995 كنا نطالب بحقوقنا السياسية وبعد النضال الذي خضناه في أواخر الستينيات اقول لكم لم تحصل المرأة على مطالبها كاملة فأهم مطالب المرأة هو الوصول للقيادة. وعن البرلمان أفادت بان لدينا 4 عضوات ومن اقترح قوانين لاجل المرأة هم النواب الرجال وهذا فقط لكسب ود المرأة لأنها تمثل الأكثرية، مضيفة مشكلتنا في الكويت لا تعتمد على المعايير لابد ان تكون المعايير متساوية حتى الواسطة لها معايير مؤكدة ان هناك تخاذلا كبيرا من النساء والرجال لاخذ حقوقهم. وقالت ان د.معصومة المبارك عندما كانت وزيرة اقترحت قانونا لاختيار الاماكن القيادية ولكنه لم ير النور، مؤكدة اننا حركنا الماء الراكد ولابد ان نخرج بعض المواضيع للساحة والحقوق السياسية للمرأة هي المفتاح لنا، مبينة ان قانون القيادة المقترح يحتاج الوعي ولابد له ان يرى النور. وعن قانون البدون أفادت العبدلي بانها ليست مع تجنيس كل البدون الا ان البعض منهم يستحق وهم من تنطبق عليهم المعايير وهنا واجب جمعية حقوق الانسان مساندة من يستحق الجنسية قائلة «نحن نتخبط» مفيدة بان تدقيقنا في الدولة فقط مالي عن طريق ديوان المحاسبة ونحتاج لتدقيق للأداء والقيم. من جهتها اوضحت المحامية سلمى العجمي انها مع النمو المتزايد في عدد النساء في جميع انحاء العالم، مشيرة الى انه امام كل 3 ذكور هناك 7 اناث لذلك الامر يستدعي ظهور التمييز الايجابي للرجل بسبب الاختلال في الشريحة الاقل التي ستكون مظلومة وترغب في الدفع الايجابي لها في كل المجالات خاصة مع وجود البطالة السكانية الناجمة عن الاختلال في التركيبة السكانية والتي تعني الازدياد المطرد دون ان يكون هناك حقوق مواطنة للمواطنين او حقوق مدنية لغير المواطنين، مؤكدة ضرورة ايجاد كوتا منصفة للرجال والنساء فلا يجوز منح التفوق الكامل للنساء وبخس حق الرجال وانما المناصفة بينهما للوصول الى الحق في المساواة. ورأت ان تفوق الدولة بقوانينها يأتي من منطلق ايجاد قانون المواطن بعيدا عن تسمية القوانين بقوانين للمرأة او الرجل وانما قانون واحد تحكمه المعايير والقواعد القانونية وتوزيع الادوار للمواطنين وفقا للدستور مشيرة الى ان التركيز على المرأة دون التركيز على المواطنة سيجعل الخاسر الاخير هي المرأة. تمييز إداري واوضحت ان الواقع القانوني يشير الى ان المرأة تتمتع بكل القوانين دون تمييز لافتة الى ان التمييز هو في حالات الواقع التي يديرها الاشخاص حيث ان التمييز هو تمييز اداري على ارض الواقع وليس تمييزا تشريعيا قانونيا فالقوانين منصفة 100% للمرأة بالنسبة للحقوق والواجبات خاصة بعد اكتمال الحقوق السياسية مؤكدة ان الاشخاص القائمين على اتخاذ القرار هم من ظلموا وتعسفوا في اعطاء كل ذي حق حقه وهم من طردوا الكفاءات. وبينت ان المحاكم الادارية أوجدت لمحو هذا التمييز الاداري واللجوء للتظلمات وللأحكام الادارية لازالة القرارات الظالمة. واشارت العجمي الى ان ما نعانيه في البلد هو ازمة سلوك في القائمين على اتخاذ القرار حيث ما نعيشه على ساحة العمل هو اصابة في مقتل الكفاءات. ورفضت العجمي ان تكون مع النساء فقط مؤكدة اهمية ان تكون الكراسي بها نساء ورجال حيث ان وعي الرجال بحقوق النساء سيدفعهن للامام قائلة: «ما وصلنا اليه كان بدافع الرجال فالرجل الكويتي هو من اوجد قانون الاحوال الشخصية على ارض الوجود في عام 1983 بينما ما زالت الدول الاخرى في مجلس التعاون الخليجي ليس لديها قانون للاحوال الشخصية». وتمنت محو الندية في الحوار بين الرجل والمرأة والايمان بأن كل ما وصلنا اليه حتى الآن هو يعود للرجل الكويتي «رفعت القبعة للرجل الكويتي». واكدت ان ارادة المرأة قاصرة في ان تصل الى حقوقها مشيرة الى ان التغيير يتطلب الوقت الكافي لعمل غربلة للذهنية التي كان يعيشها الناس في السابق. ولم تنكر العجمي وجود لوبي نسائي ضد النساء في كل المجالات مؤكدة ان الانسان القوي رجلا كان او امرأة والذي يملك سيرة ذاتية تفوقه على غيره بامكانه ابرازها وتفادي العقبات. واشارت الى ان عدد القضايا المحالة الى القضاء الاداري قليلة فهناك اعداد كبيرة في الاحوال الشخصية والقانون التجاري وغيرها الا ان اقل القضايا هي في القضاء الاداري لازاحة قرار اداري مؤكدة وجود عجز في ارادة الشخص ليصبح من شخص عاجز الى شخص متقاض يصل الى الحق.