بشرى شعبان
كشف نائب مدير عام قطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني، عن أن قيمة الـ 300 دينار المحددة كغرامة عن كل وافد في الشركات غير الملتزمة بنسب العمالة الوطنية لم تكن نقطة خلاف بل وافق عليها جميع الأطراف، وبعد أن كانت مقترحة 500 دينار تم تخفيضها إلى 300 لكل عامل وافد مسجل في الشركات والمؤسسات غير الملتزمة، ولم تكن سببا في تأخير تطبيق قرار النسب الجديد بل تم التأجيل لتنظيم الآلية مع وزارة التجارة، حيث إن الهيئة جاهزة للتطبيق و«التجارة» لديها بعض الأنشطة لم تنته من تنظيمها، ونعمل على استكمال الإنجاز معا.
وبين الشعلاني أن أي شركة رئيسية مستوفية للنسب ولديها عقد حكومي غير مستوف لا تمنح شهادة «استيفاء النسبة» حتى تقوم باستيفاء العقد الحكومي التابع لها.
وأشار إلى بدء العمل بتقليص الدورة المستندية والعمل على دمج الطلبات والاستفادة من الربط الإلكتروني في أي اتجاه مع التأمينات والمدنية والتجارة، لإظهار كل المعلومات دون حاجة للمستندات الورقية، وهو ما يسهم في إلغاء الإجراءات المتكررة وخدمة أصحاب الأعمال والمراجعين.
