دارين العلي
أعلن الوكيل المساعد للخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية في وزارة الكهرباء والماء م. فؤاد العون عن توجه لدمج إدارتي التصميم والإشراف والرسم الهندسي بسبب التداخل في مهام هاتين الإدارتين.
وكشف العون في تصريح صحافي أن وكيل الوزارة م.محمد بوشهري رفع كتابا إلى وزير الكهرباء والماء وزير النفط د.خالد الفاضل يطلب فيه الموافقة على دمج هاتين الإدارتين في القطاع لتشابه أعمالهما بشكل كبير، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل بعض الأعمال.
ولفت العون إلى أن الطلب تضمن أيضا إنشاء إدارة جديدة للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الإدارتين اللتين سيتم دمجهما سيطلق عليهما بعد الدمج مسمى إدارة «التصميم والرسم الهندسي»، وسيظل عدد الإدارات كما هو دون تضخيم بالرغم من إنشاء إدارة جديدة للطاقة المتجددة.
وبين أن إنشاء إدارة جديدة للطاقة المتجددة الهدف منها متابعة المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة في البلاد مثل مشروع الشقايا والدبدبة، إضافة إلى متابعة المشاريع التي نفذت لبعض الجهات مثل المدارس الذكية وغيرها الأمر الذي تتطلب إنشاء تلك الإدارة.
من جانب آخر، كشف التقرير الأخير الصادر عن وزارة المالية حول المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة (أكتوبر) ان جملة المصروفات التي أنفقتها وزارة الكهرباء والماء منذ بدء الميزانية خلال ستة اشهر بلغ 1.566 مليار دينار بنسبة 53.3% نسبة الصرف الى تقديرات الميزانية التي بلغت 2.937 مليار دينار
واوضح التقرير ان مصروفات السلع والخدمات مثلت اكبر بند مصروفات من ميزانية الوزارة، اذ بلغت 1.233 مليار دينار بنسبة صرف بلغت 72.5% نسبة الصرف الى تقديرات الميزانية لهذا البند والتي تقدر بـ 1.701 مليار دينار وتمثل قيمة الانفاق على شراء النفط وقطع الغيار لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.
واشار التقرير إلى ان بند الانفاق على مشاريع الوزارة احتل المرتبة الثانية حيث بلغ اجمالي الصرف 164 مليون دينار بنسبة 21.2% الى تقديرات الميزانية لهذا البند والتي بلغت 774.300 مليون دينار، كما احتل بند تعويضات ومرتبات الموظفين المرتبة الثالثة في اجمالي الانفاق بمبلغ اجمالي قدره 162.305 مليون دينار بنسبة انفاق بلغت 36% الى تقديرات الميزانية لهذا البند والتي بلغت 450.550 مليون دينار
وبين التقرير ان اجمالي الايرادات المحصلة من قبل الوزارة خلال الفترة المذكورة بلغ 74.101 مليون دينار بنسبة تحصيل بلغت 14.9% الى تقديرات الإيرادات التي بلغت 495.650 مليون دينار وتتمثل في تحصيل مبالغ نظير توفير الوزارة لخدمتي الكهرباء والماء وايصال التيار وغيرها من الخدمات الاخرى التي تقدمها الوزارة.