- متطلبات دمج الجهات المتشابهة في الاختصاصات موجودة في دراستين لـ «المحاسبة» و«الأعلى للتخطيط»
مريم بندق
قالت مصادر وزارية حكومية مسؤولة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء اتخذ أول خطوة في إعادة هيكلة الجهاز الإداري الحكومي بعدم التوسع في إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وتم العمل بها طوال العام 2019 حيث لم يتم إنشاء أي مؤسسة أو جهة حكومية جديدة.
وأوضحت المصادر أن الخطوة الثانية التي يجب ان تستتبع ذلك هي الاستمرار في تطبيق قرار المجلس المتعلق بدمج المؤسسات والهيئات الحكومية المتشابهة في الاختصاصات بعد ان تم تطبيق ذلك بشكل محدود جدا.
وأكدت المصادر ان هاتين الخطوتين كفيلتان بتأسيس منظومة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري الحكومي من خلال فض التشابك والتداخل، ومعالجة الاختلالات بين الجهات الحكومية، وتحديد الاختصاصات، وتخفيض الأحجام، وإلغاء الكيانات التنظيمية التي لا مبرر لها، وتحديث الهياكل التنظيمية التي تحتاج إلى ذلك.
وألمحت المصادر إلى ان ديوان المحاسبة قدم دراسة مستفيضة حول دمج الجهات المتشابهة في الاختصاصات والتي من شأنها في حالة التطبيق إحداث تغييرات جذرية إيجابية على صعيد إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
وأشادت المصادر بقرار مجلس الوزراء الذي اتخذه بناء على اقتراح قدمته وزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح وتم بموجبه دمج هيئة القوى العاملة مع جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
وزادت المصادر قائلة: ان امام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد فرصة سانحة الآن وهي دمج او إسناد الجهات المتماثلة لتكون تحت مظلة وزير واحد بحسب الدراسات الدقيقة التي تمت في المجلس الأعلى للتخطيط، مشيرة إلى ان هذه الخطوة من شأنها تحقيق المرونة في إنجاز العمل وتحقيق رؤية الكويت 2035.