أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله دعم الكويت الكامل لمبعوث الأمم المتحدة الى سورية غير بيدرسون حتى بعد انتهاء عضويتها بمجلس الأمن، معربا عن أمله في ان ينجح في مهمته الصعبة في تيسير العملية السياسية السورية.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها نائب وزير الخارجية خالد الجارالله في جلسة مجلس الأمن حول المسار السياسي السوري.
وقال الجارالله: «نأمل ان تساهم العملية السياسية في إعادة الاستقرار والأمن إلى سورية هذا البلد العربي العزيز ذي التاريخ والثقافة العريقة والذي نكن له كل المودة والتقدير والاحترام».
وأضاف: «قبل عده شهور قليلة شهدنا جميعا بارقة أمل تحققت للشعب السوري الشقيق بشكل خاص وللمجتمع الدولي بشكل عام تمثلت في الاتفاق على القوائم النهائية للجنة الدستورية وعقد أول جولة من اجتماعاتها في جنيف».
وأوضح ان اللجنة تنعقد بقيادة وملكية سورية وبتيسير من قبل الأمم المتحدة الامر الذي يعد محطة محورية في مسار العملية السياسية وأساسا لانطلاق نحو محطات أخرى مهمة كما ورد في القرار 2254.
وأشار الجارالله الى أهمية صياغة دستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في سورية بموجب هذا الدستور وبإشراف الأمم المتحدة وبمشاركة جميع السوريين بما فيهم من هم في الخارج.
وأعرب الجارالله عن أمله وبدعم من المبعوث الأممي الى سورية في أن تتمكن الأطراف السورية من التوصل إلى اتفاق للوصول إلى تفاهمات حول الدستور السوري وغيره من المحطات السياسية الاخرى.
ودعا الأطراف السورية إلى وضع نصب أعينها مصلحة الشعب السوري الشقيق والعمل على تمكينه من تحقيق طموحاته المشروعة عبر تسوية سياسية تتوافق عليها جميع مكوناته وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة وسلامة الأراضي السورية.
وأكد الجارالله ان تباين وجهات النظر بين أطراف ذاقت مرارة ثماني سنوات من النزاع الدموي «أمر طبيعي ومتوقع» إلا ان ما يقلق هو أن تلقي التطورات العسكرية المتسارعة على الأرض بظلالها على العملية السياسية وتحديدا أعمال اللجنة الدستورية.
وبين انه لابد أن تصاحب العملية السياسية السورية تدابير لبناء الثقة بين الأطراف لضمان استدامتها ونجاحها أبرزها تحقيق تقدم حقيقي وملموس في ملف المعتقلين والمفقودين والسماح للمنظمات الدولية المختصة بزيارة المعتقلات والسجون.
وأكد أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت في سورية وضمان عدم الإفلات من العقاب فلا يمكن تحقيق سلام مستدام من دون تحقيق العدالة.
وجدد الجارالله إدانته لاستهداف المدنيين الأبرياء من قبل أي طرف كان مدينا أيضا كل الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن ضد المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.
كما جدد التذكير بأن عمليات مكافحة الإرهاب لا تعفي بأي شكل من الأشكال أي طرف في النزاع من الالتزامات بموجب القانون الدولي بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتراز وحماية المدنيين والمرافق المدنية.
وحذر من ان أي عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة (ادلب) قد تؤدي إلى أسوأ كارثة إنسانية في القرن الـ 21، داعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار في كل أنحاء سورية، كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2401.
ودان الجارالله الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة وأراضي سورية والتي تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 350 المتعلق بفصل القوات بين الجانبين.
وجدد تأكيد أن الجولان هي أرض عربية سورية محتلة من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وإن الاستيلاء على الأراضي وضمها بالقوة أمر مرفوض ويخالف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 497.
وأشاد الجارالله بجهود المبعوث الاممي الى سورية غير بيدرسون منذ توليه هذا المنصب في مطلع هذا العام.
وتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجلس الأمن «على ما حظينا به من ترحيب وإشادة لبلدي الكويت ودورها في إطار المجتمع الدولي وخلال عضويتها غير الدائمة على مدى عامين».
نأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع القرار الكويتي الألماني البلجيكي
أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن أسفه لعدم تمكن مجلس الامن الدولي من اعتماد مشروع القرار الكويتي الألماني البلجيكي حول ايصال المساعدات الإنسانية الى سورية.
وقال الجارالله في تصريح أدلى به لتلفزيون الكويت و«كونا» عقب الجلسة انه «فيما يتعلق بالمعابر الإنسانية فقد كانت الرغبة بأن تكون 3 معابر ويكون التجديد لقرار تسيير المساعدات الإنسانية لمدة سنة وليس 6 أشهر ولكن بكل أسف اصطدم هذا القرار بالفيتو الروسي والصيني».
وأضاف: «ان هناك مشروع قرار روسيا لم يتم اعتماده نتيجة للممتنعين والمعارضين وبكل اسف شعرنا خلال هذه الجلسة بالأسى والحزن من ألا نتمكن من ان نوفر الآلية المطلوبة لمساعدة 4 ملايين شخص في سورية يعانون من قلة الغذاء والدواء والأمراض وهي معاناة إنسانية حقيقية للشعب السوري الشقيق بكل أسف لم يتم تلبيتها ولم يهتز لها مجلس الأمن».
وتابع قائلا: «استمعت الى آراء الجميع وكانت مندوبة بريطانيا تشير لي وتقول كنا نتمنى الا تكون هذه النتيجة المؤسفة وتمنت ان يغادر رئيس وفد الكويت حاملا ذكرى سعيدة ولكن لم يتحقق هذا الشيء وبالفعل كنت أتمنى ان أغادر القاعة وانا أحمل ذكرى سعيدة من اجتماعات مجلس الأمن ونتائج وتعاطي المجلس مع القضية الإنسانية لسورية ولكن مرة أخرى نشعر بالأسف والحزن وخيبة الأمل».
وأكد الجارالله ان دور الكويت مستقبلا لن ينحصر في عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ولكن ستواصل هذا الدور والدعم للعملية السياسية في سورية وستتعاون مع أعضاء مجلس الأمن وكل المجاميع في الأمم المتحدة لتحقيق هذه الآلية ولتوفيرها ودعمها في المستقبل.
وأشار الى ان إحاطة المبعوث الأممي الى سورية حول الأوضاع كانت مأساوية، حيث أحاط المجلس ايضا بتطورات العملية السياسية وخاصة اجتماعات اللجنة الدستورية وبحسب ما أفاد به فإن البداية كانت مشجعة ولكن وصلوا الى مرحلة أدى الخلاف بين الأطراف المشاركة فيها الى تعطيل عمل اللجنة وطالب المجلس بأن يكون هناك دعم ومساندة لاستئناف العملية السياسية واجتماعات اللجنة الدستورية.
وأوضح «ان الجميع اكد على دور المبعوث الأممي واجتماعات اللجنة الدستورية باعتبارها تحولا جذريا ومفصليا في العملية السياسية وما يتعلق بالجهود التي تسعى لتحقيق المطالب والهواجس المشروعة لأبناء الشعب السوري وتمنينا استئناف هذه الاجتماعات ومواصلتها ودعونا مجلس الامن لدعم آلية اجتماعات اللجنة الدستورية».
موقف مبدئي وثابت بإدانة استخدام أسلحة الدمار الشامل
أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه كافة القضايا المتعلقة بعدم الانتشار النووي ونزع السلاح والمتمثلة في إدانة استخدام الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في أي مكان وفي أي زمان ومن قبل أي طرف كان.
جاء ذلك خلال كلمة الجارالله في جلسة مجلس الأمن لمناقشة عدم الانتشار النووي وحالة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231.
وقال الجارالله: «ان موقف الكويت يأتي على اعتبار ان استخدام أسلحة الدمار الشامل يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي وإن إرساء السلام والأمن والاستقرار في العالم لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود هذا النوع من الأسلحة».
وأضاف: «انطلاقا من تلك المبادئ والثوابت رحبنا قبل 5 أعوام باعتماد مجلس الأمن للقرار 2231 إيمانا منا بالعمل متعدد الأطراف والتزامنا الكامل بكل قرارات الأمم المتحدة وللجهود والمساعي الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.. تلك المنطقة التي لاتزال تعاني من أوضاع أمنية غير مستقرة».
وأوضح الجارالله: «اطلعنا على التقرير الثامن للأمين العام والذي يتضمن موجزا شاملا عن الأحكام المتعلقة بالمجال النووي والصواريخ الباليستية والأسلحة والتدابير المصاحبة لتعزيز تنفيذ ذلك القرار وأخذنا علما بما تضمنه التقرير بشأن تنفيذ ايران لالتزاماتها المتصلة ببرنامجها النووي على النحو الذي تحققت منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأعرب عن قلقه لما ورد في تقرير الأمين العام بشأن الخطوات التي اتخذتها إيران منذ شهر يوليو 2019 بشأن تقليص تنفيذ التزاماتها النووية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأكد الجارالله ضرورة مواصلة إيران تنفيذ كافة التزاماتها الواردة في خطة العمل المشتركة الشاملة ووفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمصادقة على البروتوكول الاضافي بما يضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.
وذكر «استنادا على نصوص القرار 2231 فإن تقرير الأمين العام لا يقتصر على الشق النووي فحسب بل يتابع تنفيذ الضوابط على الأنشطة ذات الصلة بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية ونقل الأسلحة التقليدية».