- نتائج إيجابية لتقرير التركيبة السكانية سيتم الإعلان عنها فور اعتماده من مجلس الوزراء
- الميزانية العامة ستكون هي الأساس للانطلاق في خطة الإصلاحات المالية والاقتصادية
بشرى شعبان
أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن الميزانية العامة للدولة ستكون هي الأساس للانطلاق في بداية سعينا نحو الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيرة الى أن هذا هو الهدف الأهم خلال الفترة المقبلة، كاشفة أنها ستبدأ في تنفيذ الأهداف المرسومة بتوصيات من مؤسسات دولية معنية أو تنفيذا لخطط موضوعة من الجهات ذات العلاقة في وزارة المالية ومنها الهيئة العامة للاستثمار والمكاتب الاستشارية التي تعاونت معها والجهات ذات العلاقة برسم خطة الإصلاح المالي والاقتصادي.
جاء ذلك في تصريح للوزيرة العقيل عقب استقبالها المهنئين بمناسبة توليها منصبها متقدمة بالشكر لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لمنحها الثقة وتكليفها بوزارتي المالية والشؤون الاقتصادية.
وأكدت العقيل أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل الجهود من الجميع لإنجاح عمل الحكومة في ظل التشكيلة الأولى لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد باعتبارها تمثل دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة، خاصة أن هناك الكثير من القضايا واجبة التنفيذ، وخاصة المتراكم منها من الحكومة السابقة وتنفيذ مرئياتنا للخطة الإنمائية الثالثة 2020-2025.
وعلى صعيد نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الخاص، أكدت أن هذا القرار مستحق من شهر يونيو الماضي وتأجل تنفيذه لإعادة دراسة النسب ومواكبة المعايير الدولية في المجال الاقتصادي، مستبعدة رفض القطاع الخاص لزيادة نسب توظيف الكويتيين، خاصة أن العنوان الأبرز للخطة الإنمائية الثالثة 2020-2025 هو الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية، مضيفة أن على القطاع الخاص الذي يرغب في الاستعانة بخبرات أخرى عليه أن يلتزم بدفع الرسوم المقررة، مؤكدة تنفيذ هذا التوجه لتحقيق النتائج المرجوة لتحقيق رؤية كويت 2035. وفيما يتعلق بنتائج معالجة الخلل في التركيبة السكانية، لفتت الى رفع تقرير الى مجلس الوزراء يتضمن هذه النتائج وسيتم الإعلان عنها لاحقا بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، مشيرة الى أن النتائج رائعة في هذا المجال ومنها ما لمسناه جميعا من قرارات جديدة لوزارة الداخلية تساهم في تعديل التركيبة السكانية وأيضا قرارات بالتعاون مع وزارة الخارجية لمنع دخول بعض العمالة المنزلية الأفريقية التي تتسبب في بعض السلبيات وصعوبة مغادرتها البلاد لعدم وجود بعثات ديبلوماسية لبلادها داخل الكويت.
وعلى صعيد تحويل إقامات العمالة الوافدة من صاحب عمل الى آخر، قالت لا قرارات جديدة في هذا الجانب ويتم العمل في تحويل الإقامات بالقرارات التي تحظر انتقال العمالة من قطاع الى قطاع إلا وفق ضوابط محددة منها المشروعات الصغيرة والعقود الحكومية والجمعيات التعاونية والرعي والصيد والزراعة والمادة 20 وغيرها من القطاعات، مؤكدة أن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في تنفيذ هذه القرارات لضمان السيطرة على عملية دخول وخروج العمالة الوافدة.
وبشأن حملات التفتيش على العمالة، أكدت العقيل استمرار الحملات التفتيشية في مناطق مختلفة من البلاد، منها جليب الشيوخ والجامعة والمطار والعاملون بمجال توصيل الطلبات والأسواق لضبط المخالفين في حملات مفاجئة لتنظيم سوق العمل، مشيرة الى أن تكامل الإجراءات والقوانين سيحقق كل الأهداف التي نصبو إليها، كاشفة في هذا الصدد عن التوجه لإنشاء مركز إيواء جديد للرجال، وننتظر اعتماد المجلس البلدي تنازل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن قطعة أرض تابعة لها لإقامة هذا المركز عليها لصالح الهيئة العامة للقوى العاملة.