مريم بندق
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن تقرير معالجة التركيبة السكانية المرفوع إلى مجلس الوزراء يتضمن في جوهره ما يلي:
٭ الربط الآلي بين هيئة القوى العاملة وبعض الوزارات مثل الداخلية والتجارة وبعض الهيئات للحد من التلاعب في العمالة المقدرة.
٭ وضع شروط تتضمن اشتراط وجود مؤهل للعمالة الفنية.
٭ اجتياز اختبارات تجري بمعرفة السفارات في الدول التي سيتم استقدام عمالة منها.
٭ اعتماد المهن التي يحتاج إليها سوق العمل.
٭ اعتماد تراخيص العمل طبقا لنوعية العمالة الفنية المطلوبة.
٭ تخفيض 25% من عمالة النظافة والحراسة للعقود الحكومية.
٭ اقتراح بألا يزيد عمر العامل الفني عند الاستقدام على 60 عاما.
٭ لم يتضمن التقرير حدا أقصى لتجديد إقامات المقيمين.