-  مصادر لـ «الأنباء»: نستبعد أن تضحي الحكومة بوزيرة الشؤون من منطلق الدفاع عن اختياراتها وتأكيداً على وحدة المجتمع
مريم بندق
أكـدت مصـادر خاصـة لـ «الأنباء» ان استجواب النائب د.عادل الدمخي لوزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري يحمل شبهة عدم الدستورية على سند من أحكام المحكمة الدستورية ونصوص الدستور.
وقالت المصادر إن اليمين الدستورية التي يؤديها الوزراء الجدد أمام صاحب السمو الأمير تجب ما قبلها، وهذا نص حكم للمحكمة الدستورية.
وذكرت المصادر ان الوزير لا يساءل عن أعمال الوزارة السابقة، ووزيرة الشؤون ليست لديها وزارة سابقة.
وأضافت: إنه لا يستقيم الاستجواب على أعمال أو أقوال سابقة، حسب نص حكم المحكمة الدستورية.
والمادة 36 من الدستور تنص على أن «حرية الرأي مكفولة»، مستدركة: إلا إذا أدت الى جرم فحرية الرأي مقيدة بنصوص قانونية.
وزادت المصادر قائلة: إن حكم المحكمة الدستورية نص على أن الوزير لا يساءل عن أعماله قبل تعيينه وزيرا.
واستدركت قائلة: حتى لو كان وزيرا وأعيد تشكيل الحكومة وانتقل الى وزارة أخرى او حتى استمر في الوزارة ذاتها لا يساءل عن أعماله السابقة إلا إذا استمرت الأخطاء بعد توجيه ملاحظات إليه.
وأضافت المصادر: هذا بالإضافة الى انه دستوريا لا تحاسب وزيرة الشؤون على رأي لا يحاسب عليه ولا يجرمه القانون خاصة ان رأي وزيرة الشؤون صادر قبل مرسوم التعيين وأداء القسم.
وقالت المصادر: هذا بالإضافة إلى ان الاستجواب تطرق الى أقوال منسوبة للوزيرة مثل استحلال البارات والخمر لم تصدر منها.
هذا، واستبعدت المصادر ان تضحي الحكومة بالوزيرة لعدة أسباب، أهمها انه لابد ان تدافع الحكومة عن اختياراتها، فضلا عن ان دفاعها يدحض أي أفكار حول وجود طائفية او ما شابه، فدفاعها عن الوزيرة والتمسك بها تأكيد على وحدة المجتمع. خصوصا أن محور الاستجواب ليـس لــه علاقة بأدائها الوزاري.