بشرى شعبان
شدد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك على الدور الكبير للمزارع ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المطلوبين منها محليا خلال الفترة الحالية، لا سيما مع ما يشهده الوضع الإقليمي المحيط بنا من ظروف غير اعتيادية. وأضاف الدماك، في تصريح صحافي، ان المزارع لها دور كبير في تعزيز الأمن الغذائي، وتزويد الجمعيات والأسواق التجارية والشبرات بالمحاصيل النباتية على مدار الساعة، مؤكدا أن زيادة الدعم المخصص لها من قبل الجهات الحكومية هو أبرز مطالب الاتحاد، لضمان عدم المساس بالأمن الغذائي وهجرة المزارعين أو حتى بيع مزارعهم، بسبب ضعف الدعم.
وأشار إلى أن الفترة الحالية (يناير) تشهد إنتاج نحو 30 محصولا زراعيا بكثرة في المزارع شمال وجنوب البلاد، أبرزها الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل البارد والحار والبطاط والخس البلدي والمدور والزهرة والكوسا، مشيرا إلى أن هذه الأصناف وغيرها تعتبر أساسية في موائد طعام المستهلكين يوميا.
وأشار الى أن بعض الجمعيات خصصت ركنا للمزارع الكويتي، كما شددت أخرى على ضرورة الشراء المباشر من المزارع والقضاء على الوسطاء، مبينا أن هناك تعاونيات خصصت مناديب لها تحضر يوميا لمزادات شبرات الخضراوات والفاكهة، سواء التابعة للاتحاد او شركة «وافر».
وأوضح الدماك أن «الشراء المباشر» من الجمعيات وحضور مناديبها إلى مزادات شبرات الاتحاد ساهم بشكل كبير في دعم المنتج الكويتي والمزارعين بشكل كبير، مناشدا وزيرة الشؤون د.غدير أسيري تفعيله وتعميمه على جميع الجمعيات، حيث هناك بعض الأطراف التي لا تزال ترفض وتعارض تنفيذه بسبب وجود بعض المصالح.
وذكر أن وجود مندوب أي جمعية في مزادات الاتحاد يضمن حفظ حقوق المزارعين والبيع بأسعار معقولة على المواطنين، بحيث يتم حفظ حقوق الجمعية بوضع 10% كفائدة على أي صنف أو محصول زراعي، وعليه فإن الأسعار تكون متداولة، مؤكدا انه يقضي على الوسطاء والمحسوبية.
وقال إن «ركن المزارع» تم إقراره في عهد الوزيرة هند الصبيح، ولكنه يعتبر منفذا تسويقيا للمزارعين وليس حلا شاملا لهمومهم وتطلعاتهم بشأن تسويق وعرض محاصيلهم، مبينا أن عدد المزارعين يصل لنحو 6000 مزارع، في حين تسمح التعاونيات بعرض محاصيل ومنتجات 5 مزارعين في كل جمعية، وبالتالي يصعب إفساح المجال أمام جميع المزارعين.
ولفت الدماك الى أن دعم الأمن الغذائي يتطلب زيادة دعم المزارع، لا سيما مع تزايد الكلفة المادية لإنتاج المحاصيل فيها، وارتفاع أجور بعض الخدمات الحكومية المقدمة لها، كالكهرباء والماء.