- الجافور: 4 حالات لعدم إبعاد صاحب بلاغ التغيب منها وجود أبناء بالمراحل التعليمية
- ندعو جمعيات النفع العام إلى تقديم أي مقترحات لديها لتطوير قانون العمالة المنزلية
- اعتماد 230 ديناراً بدل النوبة للعاملين في مركز الإيواء وسيتم صرفها مع راتب فبراير
- نعمل على تنويع مصادر العمالة المنزلية ووفد إثيوبي يزور الكويت نهاية الجاري لهذا الغرض
بشرى شعبان
كشف نائب المدير العام لحماية العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة د.مبارك الجافور أن قطاع حماية العمالة انتهى من وضع لائحة خاصة لتنظيم عمل ادارة علاقات العمل وهي جاهزة للاعتماد وسوف تطبق الاسبوع المقبل في ادارة علاقات العمل وتتضمن نموذجا موحدا في كل إدارات العمل لبلاغات التغيب، حيث تنص على عدم النظر ببلاغ التغيب الا بعد النظر في الشكوى العمالية.
وأشار الجافور خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بالهيئة امس الى جانب مدراء ومراقبين إدارات القطاع الى انجازات قطاع حماية العمالة خلال العام 2019، وأضاف أن اللائحة تتضمن أيضا مقترحات بعدم ابعاد العامل المسجل عليه بلاغ تغيب إذا كان لديه ابناء في المراحل التعليمية او كان متزوجا من كويتية والحالات الانسانية وحاملي الوثيقة الفلسطينية.
كما اشار الجافور الى قيام الهيئة بمراجعة قانون العمالة المنزلية، متمنيا على من لديه اي وجهة نظر او تعديل من جمعيات النفع العام أن يتقدم به للهيئة.
واكد على ان الهيئة لم تتوانى في توفير اي حوافز للعاملين لديها لاسيما مفتشي العمل ومساواتهم مع الجهات الحكومية التي لديها اختصاصات مشابهة وان الهيئة تعمل على اعتماد كوادر وحوافز كل ما توفرت الاعتمادات المالية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير الاعتمادات في الميزانية العامة للهيئة، كاشفا عن اعتماد بدل النوبة للعاملين في مركز الإيواء وسيتم صرفها مع راتب شهر فبراير المقبل وقيمتها 230 دينارا.
وعن العمالة المنزلية قال إن سياسة الدولة الحالية تهدف إلى افساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة مثل نيبال وإثيوبيا والهند وإندونيسيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو أثنين فقط، كاشفا عن زيارة سيجريها وفد إثيوبي إلى الكويت نهاية الشهر الجاري، للتباحث حول امكانية إرسال عمالة منزلية إلى البلاد.
وقال الجافور إن «الهيئة، حتى الآن، لم تصلها أي مخاطبات رسمية من الجانب الفلبيني حول ما يثار عن وقف ارسال عمالتها المنزلية إلى الكويت».
وأوضح أن «القوى العاملة» قامت فورا بإجراء تحقيق إداري حول واقعة وفاة العاملة المستخدمة من أسرة كويتية وتبين وجود شكوى مسبقة من قبلها خاصة بالرواتب وجهتها إلى الوكالة الفلبينية لإرسال العمالة، التي للأسف لم تبلغ السفارة بل خاطبت مكتب الاستقدام مباشرة الذي حل المشكلة وديا (حسب ما قال المكتب خلال التحقيق)، غير أنها تكررت مجددا.
تعاميم جديدة
وكشف الجافور، عن اجتماع عقده، أمس، مع مدير إدارة العمالة المنزلية لمناقشة اصدار بعض التعاميم الجديدة التي تساهم في ضبط وتنظم عملية استقدام واستخدام العمالة المنزلية، لمنع حدوث مثل هذه الأمور مستقبلا، من خلال إلزام إبلاغ الهيئة بالمشكلات والنزاعات التي تنشب ما بين العامل ورب العمل، مؤكدا سعي الجهات الحكومية الجاد، بما فيها الهيئة، إلى منع حدوث الجرائم، لافتا إلى أن البروتوكول الخاص باستقدام العمالة الفلبينية طور الانتهاء وموجود لدى وزارة الخارجية الجهة المنوطة بالأمر، مبينا أنه تمت مخاطبتها بشأن تنظيم بعض الأمور المتعلقة بالعمالة المنزلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
العمالة المنزلية
بدوره، عرض مدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية ناصر الموسوي احصائيات العمالة المنزلية بعد نقل تبعية قانون 68 لسنة 2015 الخاص بتنظيم العمالة المنزلية من الداخلية إلى الهيئة.
وقال «لدينا 473 ترخيص استقدام العمالة من وزارة التجارة في حين يبلغ عدد التراخيص التي تملك حق المزاولة في استقدام العمالة 326 مكتبا»، مبينا أن «العمالة المسجلة العاملة داخل المكاتب كموظفين 1556 عاملا موظفا».
وذكر أن «عدد الشكاوى التي تمت في الادارة 3626 شكوى، حلت منها وديا 2800 بين الأطراف وبعض الشكاوى التي احيلت إلى القضاء وهي 700 شكوى والتي لم نصل بها إلى حلول داخل الادارة»، لافتا إلى أنه تم تحصيل من 1 أبريل الماضي وحتى نهاية العام حوالي مليون و560 ألف دينار استرجعت لأصحاب العمل من المكاتب.
علاقات العمل
ومن جهته، قال مراقب ادارة علاقات العمل علي الدلماني وفيما يخص الشكاوى المسجلة خلال العام الماضي انها بلغت 20129 الف مخالفة، مشيرا الى انها تنوعت بين عدم طباعة سمة اقامة 50 شكوى، وشكوى منازعات فردية 13035 شكوى، وتحويل خارج القطاع 44 شكوى، وإلغاء نهائي للسفر 1475 شكوى، والإلغاء والتحويل 5473 شكوى والالتحاق بعائل 52 شكوى.
وحول بلاغات التغيب المسجلة خلال العام الماضي بلغت 10105 آلاف بلاغ تم طباعة اخطاره و4782 بلاغ تم ارساله للتفتيش، و1930 تم الانتهاء منها، و14150 تم التنازل عنها وتم رفض 1110 بلاغات، بينما هناك 2036 بلاغ قائم.
الأنصاري: تسجيل 1822 مخالفة لقانون العمل في 2019 وإحالة 1388 منها إلى «التحقيقات»
استعرض مدير إدارة تفتيش العمل محمد الانصاري انجازات إدارة التفتيش، مشددا على ان الادارة تعمل على انجاز التطوير التقني للإدارة، كاشفا عن قرب بدء العمل بشهادة الرواتب آليا عبر إدارات العمل، وذلك ضمن خطة الادارة لتكون إدارة دون اوراق.
وبين الانصاري خلال استعراضه للإحصائية ان الإدارة بدأت خلال عام 2019 استخدام الجهاز الذكي بالتفتيش وهو بدون تدخل بشري والتفتيش الآلي، مشيرا الى تسجيل آلي لـ 367 مخالفة تفتيش عمل و165 مخالفة وقف دائم للملفات و264 مخالفة للمادة 10 بمجموع 1822 مخالفة.
وكشف الأنصاري عن إحالة 1388 مخالفة الى إدارة التحقيقات بالإضافة الى 434 مخالفة جار العمل على إحالتها الى إدارة التحقيقات.
«المشتركة»: ضبط 6250 عاملاً مخالفاً في 2019
كشف رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة محمد الظفيري عن قيام اللجنة خلال العام الماضي بالتفتيش على 1539 منشأة بشكل دوري وإعادة التفتيش عليها والتأكد من 4331 ترخيصا تجاريا.
وذكر ان من ضمن المضبوطين 6177 عاملا متجولا و50 بائعا متجولا و23 متسولا، لافتا إلى إحالتهم إلى مباحث شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
«متابعة إصحاب العمل»: إغلاق 196 محلاً العام الماضي
قالت م.بشاير المطيري رئيس لجنة متابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة أن اللجنة ومن خلال جولاتها التفتيشية اغلقت 196 ملفا مسجل عليها 3804 عمال خلال العام الماضي لمحال مغلقة.
وذكرت أنه تم تحويل العمالة المسجلة على ملفات المحال المغلقة إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات والتحقيق معهم والعمل على رفع تقرير للجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية.
وتابعت: سجل في محافظة العاصمة العدد الاعلى في اجمالي المحال المغلقة بـ 74 محلا عليها 846 عاملا في حين كان الأقل في الجهراء بمحل واحد فقط.