قال وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، مبارك الحريص، اليوم الثلاثاء، انه يعمل على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمحاربة الفساد والحد من انتشاره عبر استخدام الأدوات الرقابية وتفعيل دور ادارة التفتيش والتدقيق.
وأضاف الحريص في تصريح صحافي عقب اجتماعه بقياديي وزارة (الخدمات)، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لمحاربة الفساد والحد من انتشاره في المؤسسات الحكومية.
واوضح ان تفعيل هذه الادارة جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (283) الذي نص على تكليف كل الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق يتولى الاشراف والمتابعة على جميع الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة.
وافاد ان هذه الادارة تقع تحت مسؤوليته المباشرة وسيتابع أعمالها عبر التقارير التي سترفع إليه بشكل دوري وتتضمن حالة المشاريع التنموية بالوزارة ونسبة انجازها وكذلك متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بالدولة لمعالجتها ومحاسبة المقصرين في اداء المهام المنوطة بهم.
وذكر الحريص ان (ادارة التفتيش) ستعمل على التفتيش والتدقيق الاداري والمالي الخاص بأنشطة الوزارة كما ستتابع مدى التزام كل القطاعات والادارات بالوزارة بتنفيذ القرارات واللوائح والتعاميم الادارية.
وبين ان ادارة التفتيش ستتابع أيضا قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية ذات الصلة اضافة الى مراجعة اجراءات تنفيذ الانشطة المالية والادارية للوزارة وفحصها وتقييمها في ضوء السياسات المالية والإدارية المعتمدة.
واضاف ان الادارة ستعمل على اعداد التقارير والمذكرات المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية بالدولة وابداء الرأي بشأنها اضافة الى الكشف عن أوامر العمل وعقود الوزارة بأنواعها والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في ضوء تنفيذها بحسب الشروط العامة والخاصة بوثائق المناقصة.
وشدد الحريص على كل العاملين بالوزارة من قياديين واشرافيين وموظفين بضرورة التعاون مع موظفي الادارة وتقديم كل ما يلزم نحو تسهيل مهامها لانجاز الأعمال المطلوب تنفيذها وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.
