- اتخاذ الإجراءات القانونية حول ما نُشر عن صرف 60 شيكاً بإحدى الجمعيات دون توقيع المراقب المالي
بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب عن وجود دراسة تشريعية لأغلب اللوائح التنظيمية للوزارة، لاسيما القرار 16 لعام 2016 المعني بتنظيم العمل في الجمعيات التعاونية.
وكشف شعيب في تصريح صحافي على هامش حفل تكريم الموظفين المميزين في إدارتي الشؤون المالية والإدارية أمس عن تكليف فريق من قطاع الشؤون القانونية وبالتنسيق مع قطاع التعاون لدراسة القرار وجعله مواكبا للتطوير في قطاع الجمعيات التعاونية إضافة إلى مراجعه آلية عمل اللجان والتشريعات في الوزارة، لافتا الى أن التعديل على قرار «التعاونيات» سيمنح أعضاء مجالس الإدارات مزيدا من الصلاحيات تحت إشراف الوزارة.
وأشار الى أن تكريم نخبة العاملين في إدارتي الشؤون المالية والإدارية للعام 2019 يشكل دعما لموظفي الوزارة، مبينا ان الوزارة ليس لديها مشاريع جديدة تم تقديمها إلى مجلسي الأمة والوزراء، ولكن هناك سلسلة مشاريع قوانين أبرزها قانون العمل الخيري الذي تم الانتهاء منه بلجنة الشؤون الصحية في مجلس الأمة وأحيل إلى اللجنة التشريعية.
وفيما يخص التقييم السنوي للموظفين أكد شعيب الانتهاء من التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن على أن تبدأ يوم الأحد المقبل عملية التقييم السنوي لموظفي الشؤون وفق الجدول الزمني المعتمد، مبينا أن فبراير المقبل سيشهد انتهاء التقييم لجميع الموظفين في الوزارة على أن يكون هناك اجتماع قادم للجنة شؤون الموظفين الأسبوع المقبل، لافتا الى انتهاء التنسيق من خلال فريق مشترك مع الديوان لمعالجة الاختلاف بين أنظمته وأنظمة الوزارة وتفعيل الربط الكامل بين الجهتين.
وأوضح انه وبعد نشر خبر حول وجود مخالفة صرف 60 شيكا في إحدى الجمعيات التعاونية دون توقيع المراقب المالي تم تكليف قطاع التعاون لمعرفة ما إذا كان ما نشر سليم من الناحية القانونية وعند التأكد من وجود الحالة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
بدوره، أكد مدير إدارة الشؤون الإدارية صالح العجيل أن هناك دعما مستمرا وحرصا ملموسا من قياديي الوزارة من خلال برنامج عمل للارتقاء بمستوى الأداء الإداري وميكنته وتدعيم كل الأقسام والموظفين العاملين بهدف تطوير العمل الإداري.
وذكر العجيل أن إدارة الشؤون الإدارية خلال العامين الماضيين حققت الكثير وتسعى خلال العام الحالي لبذل المزيد من الجهود والارتقاء للأفضل.