- دعا اللجنة التشريعية التعجيل بإعداد تقريرها عن الاقتراح تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة لإقراره
أعلن النائب أسامة الشاهين، عن تقديمه بمشاركة النواب النواب خالد العتيبي وعلي الدقباسي وعودة العودة وثامر السويط، اقتراح بقانون بصفة الاستعجال، وهو اقتراح يهتم بإعلان الذمة المالية لرئيس مجلس الأمة وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء.
وقال الشاهين في تصريح للصحافيين: لا يكفي أن نتقدم بإقرارات كشف ذمتنا المالية وقد تقدمتُ يوم الخميس الفائت بإقرار لكشف ذمتي المالية وكان الإقرار عبارة عن ظرف مغلق يُلقى في صندوق مغلق ولا يعلم المواطنون ولا حتى الجهات الرقابية محتوى هذه الذمة المالية.. لذلك عملا بشعارنا الدائم من حقك أن تعرف، وعملا بالسؤال المستحق من أين لك هذا؟ تقدمت باقتراح بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتحديدا باب أحكام إقرار الذمة المالية بإضافة نص مفاده "ويلتزم رئيس ونائب أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء بالإعلان عن إقرار ذمتهم المالية والكشف عنها للكافة وذلك وفق الكيفية التي تحددها الهيئة المختصة"، مشيرا إلى أنه لا يكفي تقديم مثل هذه الإقرارات بل يجب الإعلان عنها وإتاحتها للمواطنين والمهتمين حتى يُعرَف ما هي ثروة المسؤول ومداخيله قبل العضوية وأثناء وبعد العضوية، وكذلك مداخيل وإيرادات الوزراء كيف كانت قبل العضوية وما الذي حدث عليها من زيادة طارئة ومفاجئة خلال العضوية وبعدها.
وشدد على أن رقابة الرأي العام والمواطنين هي الأقوى والأدوم وأبقى أنواع الرقابات بعد أن سجّلت الأجهزة الرقابية فشلا ذريعا.
وشكر الشاهين في ختام تصريحه النواب خالد العتيبي وعلي الدقباسي وعودة العودة وثامر السويط على مشاركتهم بتقديم الاقتراح حتى يأخذ صفة الاستعجال، داعيا اللجنة التشريعية في مجلس الأمة للتعجيل بذلك حفاظا على المال العام وشرف الوظيفة العامة.