- دراسة مقترح للمساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في المزايا المالية
- الإعلان عن نسب العمالة الوطنية الجديدة قريباً وزيادة الغرامة المالية من 100 إلى 300 دينار
بشرى شعبان
أكد المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني ان قرار تطبيق نسبة العمالة الوطنية الجديدة سيتم الاعلان عنه قريبا مع زيادة الغرامة المالية مقابل عدم استيفاء النسبة المحددة ورفع الغرامة من 100 الى 300 دينار ومنع استخراج شهادة استيفاء لأي شركة لديها عقد حكومي غير مستوفي النسبة.
وحول ما تردد بشأن صرف 23 مليون دينار للطلبة بالخارج دون وجه حق، بين ان هناك مجموعة كبيرة من طلبة وزارة التربية تدرس بالخارج ضمن برنامج إعادة الهيكلة بالسابق قبل الدمج ودون علم «التعليم العالي» و«القوى العاملة»، وعدم وجود ربط آلي خلال تلك المرحلة كان سببا في وجود تلك المشكلة، لافتا الى ان القرار المنظم لصرف المزايا المالية لا يسمح بقيام الشخص بالدراسة في الخارج وعدم قيامه بمسؤولية عمله ويجب ان يكون على رأس عمله وتبين من تقارير ديوان المحاسبة انهم يدرسون وحصلوا على مؤهلات حديثة من جهات عملهم وهذه مخالفة، لاسيما انهم درسوا بالخارج دون علم «القوى العاملة» و«التعليم العالي».
وقال ان القرار المنظم الذي صدر في فبراير من العام الماضي منع الدراسة بالخارج للعاملين في القطاع الحكومي الا بعد موافقة القوى العاملة وذلك لمعالجة مخالفات ديوان المحاسبة، وبينت هذه الإشكالية من الأرقام المتوافرة في تقارير ديوان المحاسبة ان هناك مجموعة كبيرة كانت تدرس بالخارج وبناء عليه تقدمنا الى «التعليم العالي» وحصل الاتفاق بين الجهتين على ألا يعتمد اي مؤهل الا بعد الرجوع إلى «القوى العاملة» لإثبات هذه المديونية وتم حصر المديونيات واتخاذ اجراءات تقسيطها وفق شروط وزارة المالية المحددة لنسب الاستقطاع سواء للقطاع الخاص أو الحكومي ومستمرون في العمل لإنهاء هذا الملف.
وفيما يخص التعيين في الجمعيات التعاونية، ذكر ان هناك لجنة تم تشكيلها لفصل المحلات المستثمرة عن الجمعيات التعاونية لكي تستطيع «القوى العاملة» حصر العمالة الموجودة على ملف الجمعيات.
وحول التسرب الوظيفي من القطاع الخاص لعدم وجود البدلات والكوادر التي يحصل عليها موظفو الحكومة، قال الشعلاني لا توجد اي اشكالية في القطاع الخاص بل الأرقام في تزايد وهناك زيادات سنوية لا تقل عن 10% وتأكيد لقناعة للشراكة الفعلية والجدية من قبل الباحثين عن عمل واصحاب الأعمال في توظيف المواطنين، وهناك مقترح لتفعيل الكوادر المالية الموجودة في دعم العمالة لتتوازى مع كوادر القطاع الحكومي وهناك مقترح جار دراسته للمساواة بين المواطنين العاملين في القطاع الخاص مع العاملين في «الحكومي» بشأن الكوادر والمزايا المالية لتشجيع الإقبال اكثر على القطاع الخاص وهذا الاقتراح مرفوع الى الجهات المعنية من قبل القوى العاملة.
وبخصوص التوظيف في القطاع المصرفي، بين انه ووفقا للاحصائيات فقد تجاوزات النسبة 80%، بينما النسبة المحددة لهم من قبل مجلس الوزراء 65%، وهناك اقبال كبير من المواطنين للعمل بالقطاع الخاص وليس محصورا بالقطاع المصرفي.