بشرى شعبان
كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح، أن اجمالي الرسوم المحصلة من الخدمات التي تقدمها الهيئة بلغت خلال العام الماضي، 17.117 مليون دينار، موزعة كالاتي، 13421100 دينار من رسوم التحويل، و2725500 من تصاريح إضافية عند اصدار إذن العمل، و970500 من تصاريح إضافية عند اصدار إذن العمل لقوائم المتميزين، لافتا إلى أن عدد المعاملات المقدمة عبر خدمة أسهل بلغت 1.3 مليون معاملة.
وقال المطوطح خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، لعرض انجازات القطاع خلال العام الماضي، إن «اجمالي ملفات الشركات المسجلة لدى إدارات العمل كافة بلغت 144361 ملفا، موزعة على 8 إدارات على النحو التالي، 36642 في العاصمة، و30135 في حولي، و27403 في الفروانية، و23413 في الأحمدي، فضلا عن 15194 في الجهراء، و3515 في مبارك الكبير، و2738 في العقود الحكومية، و5321 في خدمات أصحاب الأعمال»، لافتا إلى أن اجمالي ملفات قوائم المتميزين (VIP) بلغت 75 ملفا، والملفات التابعة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بلغت 30 ملفا.
وأضاف أنه «بشأن اجمالي التراخيص بلغ 233555 ترخيصا موزعة على إدارات العمل كالاتي، 63454 في العاصمة، و46200 في الفروانية، و44647 في حولي، و37629 في الأحمدي، إضافة إلى 23512 في الجهراء، و9447 في خدمات أصحاب الأعمال، و5928 في مبارك الكبير، و2738 في العقود والمشروعات الحكومية».
وكشف المطوطح، عن تشكيل فريق عمل لاختصاصات قطاع شؤون العمالة من مديري الإدارات، بهدف بحث ومناقشة المشكلات كافة ذات الطبيعة المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب المشاركة في مراجعة القرارات واللوائح كافة المنظمة للعمل والآثار المترتبة على التطبيق مع امكانية التعديل حسب حاجة سوق العمل، مبينا أن من أهم نتائج الفريق وضع ضوابط منح تصنيف الفئة الثانية للوكالات التجارية، التي كانت سابقا تتطلب 6 أشهر للحصول على التصنيف، مشيرا إلى أنه تم إلغاء المدة شريطة التأكد من الممارسة الفعلية للوكالة والنشاط واثبات جديدة العمل.
وأضاف أن «الفريق وضع ايضا ضوابط منح تصنيف الفئة الثانية من المدن الترفيهية الآن طور الاعتماد من المدير العام، حيث تم خلالها تحديد مساحات تتراوح ما بين 300 و500 متر مربع، فضلا عن وضع ضوابط منح تصنيف الفئة الثانية للأندية والمعاهد الصحية والتي تشترط اثبات ممارسة الأنشطة الرياضية وتجهيز المقر بالأجهزة الرياضية».
وأوضح أن الفريق وضع ضوابط جديدة بشأن مهنة السائق، التي كانت سابقا تشترط تصديق الرخصة من بلد العامل، حيث تمت اضافة ضرورة ألا تقل فترة انتهاء الرخصة عن 90 يوما، وحال تجاوز المدة يشترط مراجعة الإدارة العامة للمرور لاثبات فعاليتها لاستكمال الإجراءات، فضلا عن اضافة سائقي الدراجات النارية لتكون ضمن مهن توصيل الطلبات الاستهلاكية.
1.65 مليون وافد يعملون في «الخاص»
ذكر المطوطح، أن اجمالي العمالة الوافدة المسجلين على ملفات الشركات العاملة في القطاع الأهلي بلغ 1.659 مليون عامل، موزعين على النحو التالي، 1.1356 مليون في إدارات العمل، و431601 في العقود الحكومية، و91374 في خدمات أصحاب الأعمال، موضحا أن اجمالي العمالة الوطنية المسجلين لدى إدارات العمل بلغ 55273، وفي العقود الحكومية 12216، وفي خدمات أصحاب الأعمال 4070 بإجمالي 71559 عاملا وطنيا. وبين المطوطح، أن اجمالي اذونات العمل أول مرة الصادرة خلال العام الماضي بلغت 185950 إذن عمل، في حين بلغ اجمالي طلبات الالغاء النهائي 145211 إذنا، فضلا عن مليون و1955 طلب تجديد، و245040 طلب تحويل داخل القطاع الأهلي، مشيرا إلى أن إدارة تقدير الاحتياج انجزت 246416 معاملة خلال 2019، موزعة كالآتي، 103493 معاملة تقدير أول مرة، و42098 تعديل التقدير، و100825 إعادة تقدير.