عادل الشنان
أكدت مديرة الشؤون القانونية في «المواصلات» عبير الشريدة ان محكمة التمييز قضت في القضية المرفوعة من وزارة المواصلات ضد شركة الهواتف العمومية بالجلسة المنعقدة الأربعاء ١٩ فبراير بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للوزارة مبلغ مليون وثلاثة وعشرين الفا وسبعة وعشرين دينارا.
والزمت الشركة بالفوائد القانونية المقدرة بواقع ٧% سنويا والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ورفض الاستئناف المرفوع من الشركة.
وأضافت الشريدة: نظرا لصدور الحكم من قضاء التمييز فقد اصبح حكما باتا واجب النفاذ وستقوم الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم بالسرعة الممكنة وتحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الوزارة وتوريدها لصالح الخزينة العامة للدولة، بين الشريدة: ان الادارة القانونية بالوزارة بذلت جهدا في القضية المرفوعة امام جميع درجات التقاضي وجلسات الخبرة وتكللت تلك الجهود بالحكم الصادر لصالح الوزارة تنفيذا لرؤية وتوجيهات وزير الدولة لشؤون الخدمات ووكيل وزارة المواصلات بالمحافظة على المال العام وسرعة تحصيل المبالغ المستحقة للوزارة.