- متابعة الأسعار والمنتجات والغش التجاري والأوزان وتقارير يومية حول الكميات
- الرشيدي لـ«الأنباء»: حظر منتجات دول الـ «كورونا» ليست مسؤولية «التجارة»
محمد راتب
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله العفاسي أهمية العمل على إيجاد مصادر بديلة عن الدول التي انتشر فيها فيروس الكورونا ضمن الخطة الموضوعة لتوفير المنتجات الغذائية والأساسية من مصادر متنوعة تلافيا لحدوث نقص في الأسواق أو ارتفاع أسعار المتاح حاليا في السوق، مشيرا إلى أنه تم الطلب من فرق الطوارئ متابعة الأسعار والمنتجات والحيلولة دون حدوث أي غش تجاري، ومتابعة التزام الباعة بالأوزان ورفع تقارير حول الكميات بشكل يومي.
جاء ذلك خلال جولة قام بها وكيل وزارة التجارة إلى سوق الفرضة يرافقه الوكيل المساعد للرقابة التجارية عيد الرشيدي ومدير إدارة حماية المستهلك فيصل الأنصاري ورئيس فريق الطوارئ في وزارة التجارة لمتابعة الأسعار والاطلاع على كمية المنتجات المتوافرة في السوق والتزام الباعة باللوائح والقوانين، وتعبئة الكراتين بحبات الخضار والفواكه.
وقد جرى خلال الجولة متابعة المنتجات المحلية والمستوردة وتحرير محاضر مخالفات والتشديد على اللجوء إلى إغلاق البسطة بالكامل ردعا لأي مخالفة في المستقبل، كما اطمأن الوكيل إلى عدم ارتفاع أسعار الثوم الصيني والمنتجات الأساسية في ظل الأزمة، واطلع على السلع المتوافرة والتي كان لليمني والهندي النصيب الوافر منها والتي تأتي عبر البر أو البحر.
ودعا العفاسي فريق الطوارئ إلى التسلح دائما بدفاتر المخالفات والمحاضر للوقوف على أي مخالفة وتحريرها بشكل فوري، مشيرا إلى أن البعض يضع بيانات وهمية على منتجاته أويتلاعب ببلد المنشأ، مطالبا في هذا الصدد بالتثبت من ورقة الجمارك والمطابقة مع الفواتير، ومبينا أن بعض أصحاب البسطات يعملون على زيادة الأوزان لتلافي المخالفات، وهذا يقع في صالح البسطات والمستهلك في آن واحد.
كما شدد الوكيل على أنه سيتم القيام بحملات فجائية على أسواق الخضار والفاكهة والأسواق الأخرى التعاونية والمحال والمنافذ التجارية كافة إلى جانب الحملات اليومية الاعتيادية، مع التأكد من المنتجات الإيرانية وتاريخ وصولها إلى الكويت، وطلب كشفا بكميات التخزين وبيانا بالمنتجات وكميات المنتجات الإيرانية الموجودة خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة، والمنتجات الأخرى وأسعارها وبلاد المنشأ، وأسماء الموردين والمخازن والشركات.
رصد يومي
وأكد الوكيل ضرورة متابعة حركة البيع والشراء في سوق الفرضة، وقيام كل مفتش برصد يومي للأسعار والكميات والأوزان وبلد المنشأ والأصناف والعبوة والقوة الشرائية حال انخفاضها أو ارتفاعها.
وطالب العفاسي فريق الطوارئ بعدم السماح بدخول أي منتج إلى الفرضة إلا بعد تدوينه في الكشف اليومي وبيان الرصد لفريق الطوارئ، داعيا لإيجاد مصادر بديلة أخرى على وجه السرعة للدول التي تشهد انتشارا للفيروس وتقديم تقارير يومية عما يتم إدخاله من غيرها من الدول على مدى شهر كامل من مواد غذائية وكميات وتاريخ الدخول والأنواع.
وأثنى الوكيل على رخص الأسعار في السوق، وتوافر المنتجات اليمنية وغيرها، مستفسرا عن سعر البيض بسبب الأزمة، فجاء الرد بثبات السعر، داعيا إلى تنظيف المنتجات من خضار أو فاكهة في العبوة، كما استمع إلى مطالبة أحد المستهلكين بضرورة إغلاق إحدى الجمعيات التعاونية بسبب رفع الأسعار المبالغ فيه.
نقص وشح
وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» أكد الوكيل المساعد للرقابة التجارية في وزارة التجارة عيد الرشيدي أن ما يتعلق بوجود خطة لوقف توريد المنتجات من الدول المصابة بفيروس كورونا، هو أمر منوط بهيئة الغذاء لكونها الجهة المختصة بالحظر أو السماح، ومسؤوليتنا توفير المنتج وحماية المستهلك والأسعار وحث التجار على توفير المنتج والبدائل لأي منتج في حال نقصه على مدار العام.
وبسؤاله عن البحث عن مصادر بديلة قال الرشيدي إننا نقوم دائما باجتماعات دورية مع التجار والمستوردين لإيجاد بدائل للمنتج في حال نقصه أو شحه في السوق لتوفيره مباشرة من دول أخرى، وحاليا لدينا اجتماع مع موردي الخضار والفواكه وسنستمع للآراء. وأضاف ان التوجيهات صدرت من وزير التجارة والصناعة بتكثيف الجولات التفتيشية في منافذ البيع والأسواق ضمن خطة الوزارة وفريق الطوارئ، موضحا ان الجولات مستمرة وقد كنا سابقا في الجهراء وجرى إغلاق أحد أقسام الجمعيات التعاونية بسبب التلاعب بالأسعار.
وأشار إلى أننا مستمرون في تشديد الرقابة مع ضمان توافر الكميات والتأكد من كون الأسعار مناسبة، ولا نسمح لأي محل أو بسطة أو شركة أو سوق أو جمعية برفع الأسعار سواء بشكل مصطنع أو غير مصطنع تحت أي ظرف من الظروف ونتخذ إجراءاتنا بالإغلاق للمحل المخالف ونحيله للنيابة التجارية، وذلك كله ضمن استعداداتنا وخطة الطوارئ من مجلس الوزراء لرفع التقارير والتصدي لأي محاولة لرفع سعر أي سلعة أو إخفائها.
وردا على سؤال حول الملاحظات التي وقع عليها الوكيل المساعد بعد القيام بالجولة في الفرضة، قال وجدنا توافرا في المواد الغذائية وخصوصا الأساسية مع استقرار في الأسعار، وهي في متناول الجميع، مشيرا إلى أن المفتشين يجرون يوميا مقارنات للأسعار ويقومون أيضا بمقارنات بين الفترة والأخرى لضمان عدم التلاعب. وبخصوص القوة الشرائية ذكر الرشيدي أن الحركة لاتزال مستمرة في الأسواق، وسوق الفرضة يغذي الجمعيات والأسواق المركزية ويجري توصيل المنتج بطريقة مميزة وبحالة سليمة، مشيرا إلى أن البيع يجري في سوق الفرضة عن طريق الجملة أو البسطات بطريقة مميزة، كما يتم ذلك في شبرة الأندلس التابعة للاتحاد الكويتي للمزارعين الذين يحرصون على توفير المنتجات كذلك، موضحا أننا نتابع كل منافذ البيع ويوميا ترفع التقارير للوزير والوكيل والأمور جيدة.