منصور العتيبي لـ «الأنباء»: الوضع مقلق جداً بين إيران والدول الكبرى والأمور تسير نحو تشديد العقوبات في مجلس الأمن

نتوقع حلحلة الملفات العالقة بين الكويت والعراق بعد الانتخابات ولكن لا نربط الالتزامات بشؤون داخلية الأمم المتحدة تسعى لاجتماع بين الكويت والعراق للاتفاق حول مسألة تحويل التعويضات إلى استثمارات لا أتوقع نهائياً أن تصل الأمور لفرض عقوبات على العراق بسبب عدم التزامه بتنفيذ القرارات فنحن متفائلون بإنهاء كل الملفات في الفترة المقبلة لن نترك رفات أسير واحد وسنعمل ما بوسعنا لمعرفة مصير جميع المفقودين سجل الأمم المتحدة فيه اخفاقات ولكنها نجحت في منع وقوع حرب عالمية ثالثة مجلس الأمن لم يصدر قراراً باستخدام القوة ضد إيران وإذا أرادت إسرائيل وأميركا ذلك فسيكون له إنعكاسات سلبية على أمن المنطقة بيان عاكوم في أول لقاء له بعد تعيينه مندوبا دائما للكويت في الأمم المتحدة، اعتبر السفير منصور العتيبي في لقائه مع «الأنباء» الوضع ما بين ايران والدول الكبرى مقلق جدا، مشيرا الى أن الامور تسير نحو تشديد العقوبات على ايران في مجلس الأمن. ووصف العتيبي خطوة الرئيس الايراني أحمدي نجاد بزيادة تخصيب اليورانيوم بالتصعيدية، متمنيا أن تسود الحكمة الايرانية وألا يستمر التصعيد، على أن تلتزم ايران بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف التخصيب حتى لا تصل الأمور الى صراع أو عقوبات شاملة سيكون المتضرر منها الايرانيون والمنطقة كلها. لافتا الى ان الكويت لا تتمنى الوصول الى هذه المرحلة وأعلنت أكثر من مرة أنها ضد القيام بعمل عسكري لأن المنطقة عانت الحروب بما فيه الكفاية والشعوب بحاجة للأمن والاستقرار. واشار العتيبي الى ان مجلس الأمن لن يصدر قرارا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران وإذا أرادت أميركا وإسرائيل القيام بعمل عسكري فلا شك سيكون له انعكاسات سلبية على المنطقة. وبخصوص الملف العراقي، تمنى العتيبي ان ينهي العراق التزاماته على الكويت بخصوص الملفات العالقة بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في مارس، لافتا الى أن العراق متعاون وملتزم بالتنفيذ، وأبدوا رغبتهم في إنهاء المسائل كلها، وقال: «نحن ننتظر من العراقيين الوقت المناسب، ونتمنى أن يكون بالقريب العاجل». وتوقع العتيبي حلحلة هذه المواضيع بعد الانتخابات، الا أنه أكد على عدم ربط الالتزامات بأي شأن عراقي داخلي. وكشف العتيبي عن اجتماع تسعى له الأمم المتحدة بين الكويت والعراق لمناقشة مسألة تحويل التعويضات الى استثمارات. وهذه تفاصيل اللقاء:عند معرفتكم أنكم ستمثلون البلاد في أعلى منظمة دولية فما أول ما بدر الى ذهنكم؟ وما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقكم؟ المكان تكليف أكثر منه تشريفا ومسؤولية كبيرة ونطلب من الله ان يعينني على تحملها، فأنا لست غريبا عن هذا المكان فقد سبق أن عملت في وفد الكويت الدائم للأمم المتحدة لمدة 15 عاما، وعملت مع ثلاثة سفراء من اكبر وأفضل السفراء الذين مثلوا الكويت في الأمم المتحدة السفير محمد أبوالحسن والسفير عبدالله المراد والسفيرة نبيلة الملا، عملت معهم وتعلمت منهم الكثير وهذا بلا شك سيكون دافعا لي لبذل المزيد من الجهد لأنني تعلمت من هذه المدارس الثلاث وعندي خبرة ستساعدني في أداء المهام الموكلة لي. قضايا لها أولوية ما الملفات التي ستكون لها أولوية التعاطي؟ ككويت هناك ملفات خاصة فينا هي بند الحالة ما بين الكويت والعراق الذي مازال مدرجا على جدول أعمال مجلس الامن، وهناك بعض القضايا التي لم يتم استكمال تنفيذها من قبل العراق وسنعمل مع الوفد العراقي الدائم في الأمم المتحدة لإنهاء هذه الملفات، هناك متطلبات على العراق بان يقوم بها لإنهاء بعض المسائل ابرزها صيانة العلامات الحدودية، موضوع الأسرى والمفقودين وموضوع تعويضات المزارعين العراقيين، فهذه المسائل لاتزال عالقة ومجلس الأمن يناقشها ونتمنى من العراقيين ان يتخذوا الخطوات اللازمة والمطلوبة منهم لانجاز هذه الملفات. وهناك قضايا أخرى سنناقشها، فنحن دولة عربية وعضو في مجلس التعاون الذي له اهتماماته ومشاغله، وأعضاء في المجموعة العربية وهي مجموعة نشطة في الأمم المتحدة وتعقد اجتماعات بصفة دورية وعلى رأس القضايا التي نناقشها القضية الفلسطينية. ودائما يكون هناك تنسيق بين الدول العربية من خلال المجموعة للتحرك تجاه مجلس الامن او الجمعية العامة، فنناقش مشاريع القرارات وطريقة التحرك وكيفية اصدار القرارات التي تدين الممارسات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة وأي قضية اخرى تهم الدولة العربية فإذا تم تبنيها من الجامعة العربية فنحن ندافع عنها في الأمم المتحدة، وكذلك نحن اعضاء في المجموعة الاسلامية وهي مجموعة نشطة تعقد اجتماعاتها بصفة مستمرة في الأمم المتحدة ونتبنى القضايا التي يتم تبنيها من قبل منظمة المؤتمر الاسلامي وندافع عنها في الأمم المتحدة سواء في الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي او مجلس الأمن. وهناك ايضا حركة عدم الانحياز التي لها مواقف وقرارات حيث تطرح قرارات في مسائل مهمة مثل موضوع نزع السلاح ونحن دائما مساندون للحركة بصفتنا عضوا مؤسسا في الحركة، وكذلك مجموعة الـ 27 فهذه جميعها حركات نحن نشارك في اجتماعاتها ونتبنى القرارات التي يتم اعتمادها من قبل هذه المجاميع ونتحرك على أساسها في الأمم المتحدة، ومن القضايا التي نتابعها من خلال هذه المجاميع موضوع تغير المناخ، الأسلحة، الارهاب وأسلحة الدمار الشامل، ونحن ننسق مواقفنا من خلال هذه المجاميع. نتفهم الظروف العراقية لعبت الأمم المتحدة دورا فعالا في فترة الاحتلال العراقي وأصدرت عبر مجلس الأمن العديد من القرارات ولكن اليوم برأيكم ما حجم الدور الذي تلعبه تلك المنظمة لإنهاء الحالة بين الكويت والعراق؟ متابعة القضايا التي لايزال على العراق تنفيذها تتم وفقا لآليات دولية وجدت بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن وهذه القرارات صادرة تحت الفصل السابع من الميثاق، والعراق ملزم بتنفيذها وتوجد متابعة مستمرة من الأمم المتحدة والتقارير التي تصدر عن الأمين العام تحث العراق على ان يتعاون مع الكويت والأمم المتحدة لإنهاء هذه الالتزامات، فالعراق ملتزم بالتنفيذ فهو لم يقل انه لا يريد التسهيل لصيانة العلامات الحدودية. ولكن هناك ظروفا مر بها العراق وأوضاعا أمنية ونتمنى للعراق الاستقرار، كما نتمنى بعد الانتخابات في مارس ان يكون هناك توجه لإنهاء هذه المسائل بالسرعة الممكنة والتعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال، الآليات الدولية موجودة حتى في موضوع صيانة العلامات الحدودية فالعراق تعاون. ولكن حتى الآن العراق لم يزل المخالفات على الحدود حتى يتسنى للأمم المتحدة صيانة العلامات؟ لا يوجد تأخير، انما هناك بعض التجاوزات والمنازل الداخلة في حدود الكويت بأمتار معينة وتحجب الرؤية بين علامة وأخرى. الأمم المتحدة تطلب إزالة أي حاجز مادي بين العلامات لصيانتها لهذا السبب توقفت الصيانة، والعراقيون وعدونا أكثر من مرة وأبدوا رغبتهم في التعاون وإنهاء هذه المسألة ويساهمون ماديا حيث دفعوا النصيب المخصص لهم لصيانة العلامات الحدودية، نحن ننتظر من العراقيين الوقت المناسب ونتمنى ان يكون بالقريب العاجل. ولكن العراق الآن في ظل الحملات الانتخابية منشغل بالانتخابات والأمم المتحدة تدرك الأمر ونتوقع بعد الانتخابات حلحلة هذا الموضوع بالرغم من اننا لا نربطه بأي شأن داخلي عراقي لأنه إلزام دولي على العراق. ونحن دعونا العراق حتى في اللقاءات الرسمية لكبار المسؤولين الكويتيين، دائما نؤكد على هذا الموضوع والعراق يعلم ماهية التزاماته، فهذا الأمر من شأنه تحسين الأجواء وتطوير العلاقات. اذن بماذا تفسرون طلب العراق بالخروج من الفصل السابع؟ ألا يعتبر ذلك هروبا من تنفيذ الالتزامات؟ نحن رددنا على هذا الموضوع بان القرار 1859 الفقرة الخامسة طلبت من الأمين العام تقييم التزامات العراق على أساس طلبه الخروج من الفصل السابع ومن ينهي هذه الالتزامات هو مجلس الأمن، اذن مجلس الأمن طلب من الأمين العام ان يقدم له تقريرا مفصلا عن التزامات العراق والأمين العام قدم تقريره، الا ان مجلس الأمن عندما نظر في التقرير رأى ان العراق حتى الآن عليه التزامات كثيرة لم ينفذها، ولهذا السبب لم يأخذ المجلس قرارا بإنهاء هذه الالتزامات، واذا كان خروج العراق من الالتزامات يترتب عليه أمر آخر فان مجلس الأمن سيجتمع، فلو هناك عقوبات مفروضة على العراق والعقوبات هذه على أساس انها ترفع، يجب ان ينفذ العراق الالتزامات، وبالتالي على مجلس الأمن ان يجتمع ويقرر ان العراق التزم ويقرر رفع العقوبات، ولكن لا توجد عقوبات مفروضة على العراق بموجب هذه الالتزامات، صحيح صادرة تحت الفصل السابع من الميثاق لأنها كانت ضمن التزامات أخرى، ولا يخضع الآن العراق لعقوبات دولية، ولكن هذا قرار من مجلس الأمن وملزم التنفيذ، واذا لم ينفذ فمجلس الأمن لديه عدة خطوات أولا عقوبات اقتصادية ثم تدخل عسكري. هل من الممكن الوصول الى فرض عقوبات على العراق بسبب عدم التزامه بتنفيذ القرارات؟ لا أتوقع نهائيا، ولا نتمنى ان نصل لهذه المرحلة، وانا متفائل بان العراق خلال الفترة المقبلة سينهي بعض المسائل فيوجد تحرك عراقي، فقد قاموا مؤخرا بنشر إعلان في الجريدة بخصوص الممتلكات الكويتية المسروقة والأرشيف الوطني. ولكن لا شيء على أرض الواقع؟ بين فترة وفاخرى نحصل على بعض الأمور، فمنذ 6 اشهر تسلمنا بعض الممتلكات الخاصة بالبنك المركزي، اما بخصوص رفات الأسرى فتوجد اجتماعات من خلال اللجنة الثلاثية والفنية المنبثقة عنها والعراق يشارك في هذه الاجتماعات وهناك خطط عمل بالتنسيق مع الصليب الأحمر على اساس نبش مقابر جديدة وانتشال بعض الجثث وأخذ عينات، فهناك تعاون ولكن بسبب الأوضاع الأمنية يحدث هذا التأخير، ونحن ليس لدينا شك في ان العراقيين سيتعاونون في المستقبل. مستعدون لمساعدة العراق للخروج من «السابع» ما مدى اقتناع الدول الكبرى بوجهة نظر الكويت، سمعنا من فترة عن حث اميركي لخروج العراق من الفصل السابع على أساس ان عراق اليوم ليس كما كان في السابق؟ نحن والدول الخمس الدائمة العضوية نريد ان يخرج العراق من الفصل السابع، والكويت على أتم استعداد لمساعدة العراق للخروج من الفصل السابع، وهذا ظهر خلال تبرعنا بمبلغ 974 ألف دولار مؤخرا لبرنامج (يوناميه) لتدريب الموظفين العاملين في وزارة حقوق الانسان العراقية على بعض التقنيات الخاصة لانتشال الجثث، فهذه طريقة لمساعدة العراق على تنفيذ التزاماته، فنحن ندري ان العراقيين قد لا يكون لديهم قدرات وخبرات كافية، لذلك تم تصميم برنامج تدريبي تقوم الأمم المتحدة بتنفيذه. وقد يكون العراقيون لا يحتاجون المبلغ ولكن هذه مبادرة حسن نية، وبما انه برنامج تابع للأمم المتحدة فنحن بادرنا بتمويله، وهذا دليل على ان هدفنا مساعدة العراق وليس هدفنا بقاءه على الفصل السابع، نحن نتمنى اليوم قبل الغد خروجه من الفصل السابع، ونحن نتطلع لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وهناك مجال للتطوير وليس لدينا شيء ضد الحكومة العراقية فنحن نعمل وننسق في جميع هذه المواضيع واذا كان هناك تأخير في تنفيذها فلا يعني انها لم تنفذ ولكن موقفنا لم يتغير نطالب بتنفيذها والعراقيون يريدون التنفيذ ولم ينكروا الآلية الدولية. هل سيأتي يوم من الأيام ويتوقف البحث عن رفات الأسرى حتى لو لم يتم الحصول على جميع الرفات كما أشار بان كي مون في احد تقاريره؟ بالنسبة لنا سنعمل كل ما بوسعنا الى ان يتم اكتشاف آخر أسير كويتي وهذا موقف ملتزمون به ونتمنى ان تستمر الأمم المتحدة والآلية الموجودة حاليا معنا ليتم معرفة مصير جميع المفقودين. تحويل التعويضات لاستثمارات الأمم المتحدة رحبت بأي حل بخصوص مسألة التعويضات وكانت الكويت قد عرضت تحويلها الى استثمارات وبانتظار الرد العراقي فهل وافق العراق على استقبال شركات كبرى كويتية للاستثمار في الداخل العراقي؟ من المبكر الحديث عن هذا الموضوع لأنه حتى الآن لم يتم عقد اجتماع بعد الاجتماع الذي عقد في عمان وكان الترتيب ان يكون هناك اجتماع آخر تحت رعاية لجنة التعويضات بين الكويت والعراق لبحث موضوع المبلغ المتبقي وهو 24 مليون دولار، ونحن طرحنا في الاجتماع الأول استعدادنا للنظر بشكل جدي في مسألة استثمار جزء من هذه المبالغ من خلال مشاريع مشتركة ومفيدة للبلدين وللحقيقة العراق في ذلك الوقت لم يكن جاهزا لفكرة الاستثمار والمشاريع المشتركة ولكن الأمم المتحدة تسعى حاليا لعقد اجتماع آخر ولكن حتى الآن لم يتم تنظيم هذا الاجتماع وبالنسبة لنا نحن جاهزون وليس لدينا مشكلة في اي وقت، والعراق حتى الآن مستمر في دفع التعويضات تحت مظلة الأمم المتحدة وهذه قرارات مجلس الأمن. ولكن إذا تم تحويلها لاستثمارات؟ إذا صار هناك اتفاق مع العراقيين ولكن حتى الآن لا يوجد اي اتفاق معهم بهذا الخصوص. مدى فعالية المجموعة العربية كما ذكرت انكم ستعملون مع المجموعات والكتل الموجودة في الأمم المتحدة ومن ضمنها المجموعة العربية، فإلى اي مدى هذه المجموعة صوتها مسموع ومدى فاعليتها؟ القرار أولا واخيرا يأخذه مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة من ضمنها دولة عربية واحدة في الغالب فدولة واحدة لا تقرر ولكن هذا نوع من التحرك وتبيان موقف الدول العربية وتحاول التأثير على موقف الدول الاخرى في المجلس، ولكن اذا لم تتحرك فالدول الأخرى تقول اننا لسنا مهتمين بالأمر. وفي احيان كثيرة نحن نتحرك كمجموعة عربية واسلامية وحركة عدم انحياز وهذا التحرك لا يعني بالضرورة اننا سننجح، لأنه لا يوجد ضمان لذلك، ولكن مع هذا يجب ان نتحرك، قد ننجح في الجمعية العامة، لأن كل دولة فيها لها صوت ودائما القرارات الصادرة عن القضية الفلسطينية كلها في الجمعية العامة ودائما تصدر القرارات. ولكن موضوع حق النقض في مجلس الأمن يعوق صدور كثير من القرارات التي تخص القضية الفلسطينية. هل هذا الأمر عادل؟ لا طبعا. لا غنى عن الأمم المتحدة ما فاعلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ الأمم المتحدة تظل هي المحفل الدولي بالنسبة لنا ككويت لا غنى عنها، فسجلها الطويل قد يكون فيه اخفاقات ولكن هناك انجازات كثيرة من خلال عمليات حفظ السلام في العالم وعندما نتحدث عن انجازات للأمم المتحدة فتحرير الكويت يعتبر من انجازاتها بالنسبة لنا وعندما اقول ان وجودها ضروري لا غنى عنه لأن الأمم المتحدة تعمل في مجالات عدة، فبعد الحرب العالمية الثانية أنشئت الأمم المتحدة والتي لم تمنع الكثير من الحروب ولكنها لم تنشأ إلا لغرض الوقاية من حرب عالمية ثالثة فإذا اردنا قياس مدى نجاح الامم المتحدة فنستطيع ان نقول انها نجحت لأنه لم تحدث حرب عالمية ثالثة فحدثت الكثير من الحروب ولكن لم تحدث حرب عالمية شاملة فالأمم المتحدة تمثل ديبلوماسية وقائية، اخفقت في أمور ولكنها نجحت في أمور أخرى، ولكن نحن مشكلتنا التركيز دائما على الاخفاقات، والقضية الفلسطينية من أبرز اخفاقات الأمم المتحدة على اعتبار ان قراراتها لم تطبق، ولكن هل نرفع ايدينا ونستسلم؟ طبعا لا فمازلنا نطالب بتنفيذها. ألا يستدعي ذلك تفعيل مسألة المطالبة بإصلاح مجلس الأمن مثلا؟ هذا الموضوع موجود ويبحث والأمور لا تنجز بيوم وليلة، العمل الدولي يحتاج الى صبر ونفس طويل حتى يتم. مجلس الأمن كان 11 عضوا أما في عام 1958 فبدأ النقاش على توسيع صلاحية مجلس الأمن وتم التوصل الى اتفاق عام 1963 بزيادة عدد المقاعد غير الدائمة 4 فأصبحوا 15 عضوا، ففي ذلك الوقت كان عدد الدول ربع ما هو موجود الآن واستطاعت التوصل الى اتفاق بعد خمس سنوات، فنحن الآن 192 دولة ولهذا السبب تم التوصل الى توافق في الآراء بين هذه الدول يحتاج الى وقت وعند التوصل الى اتفاق يهمنا ان يوافق عليه الجميع والا يفرض على أحد، خصوصا في موضوع إصلاح مجلس الأمن. مقعد عربي دائم تطالبون بمقعد عربي دائم في الأمم المتحدة يعني برأيكم ما مدى قابلية هذا المطلب للتطبيق على أرض الواقع؟ هل الدول الكبرى ستوافق عليه؟ يعني كما نعلم أن مطالب العرب لا تتحقق؟ هذا موقف عربي ونحن نتبناه ونطالب به، فلا شيء يمنع من المطالبة، والعرب طالبوا بمقعد عربي غير دائم، الآن الدول العربية تتناوب على مقعد غير عربي من أصل 15 والأمور تسير في هذا المجال. وحتى الآن هناك توافق في الآراء على قضية ان مجلس الأمن بحاجة الى اصلاح، لأن عدد أعضاء الأمم المتحدة زاد بشكل كبير، والسبب الآخر ان الواقع الدولي تغير، فهناك اتفاق على زيادة المقاعد في مجلس الأمن، اما الأمر الذي لم يتوافر عليه اتفاق حتى الآن فهو زيادة الأعضاء في المقاعد الدائمة أو غير الدائمة، فهناك دول تطالب بأن تكون الزيادة في المقاعد غير الدائمة مثل باكستان واسبانيا وتركيا، لأنها تعتبر ان المنتصرين في الحرب الثانية اعطوا أنفسهم امتيازات ولا نحتاج الى زيادة الامتيازات لأحد آخر، لأنه وضع غير ديموقراطي وغير تمثيلي. اما دول أخرى كاليابان والهند والبرازيل، فتؤيد زيادة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فالموضوع معقد وانا أعتقد ان اصلاح الأمم المتحدة يبدأ بإصلاح مجلس الأمن. فعملية الإصلاح مستمرة ولا تتوقف والأمم المتحدة أخذت إجراءات كثيرة في عملية اصلاح الأمانة العامة وغيرها، وأيضا تم ادخال اصلاحات كثيرة على مجلس الأمن ولكن كلها تتعلق بأساليب عمل المجلس كمتابعة الجلسات ومعرفة المواضيع مسبقا والاطلاع على مشاريع القرارات قبل يوم اتخاذ القرار، وأصبح بإمكان الدول في جلسة مجلس الأمن التحدث وإبداء الرأي وكلها مطالبات وتم تحقيقها. حيادية «مون» إلى أي مدى ترون الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حياديا تجاه العرب؟ فهو محايد ويقوم بدوره على أكمل وجه. تصعيد إيراني إذا تحدثنا عن التصعيد الإيراني مع إعلان الرئيس أحمدي نجاد زيادة التخصيب 20% فكيف ترون هذا التطور وإلى أين ستصل المواجهة بين إيران والدول الكبرى؟ ككويت موقفنا واضح وعلاقاتنا مبنية على المصارحة مع الإيرانيين وهم يعرفون جيدا ان الكويت تريد مصلحة ايران والمنطقة، فإيران دولة اسلامية وجارة ونعتز بالعلاقات التي تربطنا معها ولا نتمنى لجوء مجلس الأمن الى تشديد العقوبات على ايران والكويت أعلنت على أكثر من مستوى انها ضد القيام بعمل عسكري أو استخدام أراضيها بعمل عسكري، فنحن لا نتمنى الوصول الى هذه المرحلة لأن منطقتنا عانت خلال العقود الثلاثة الماضية بما فيه الكفاية، وشعوب المنطقة بحاجة لأمن واستقرار وان تستفيد من الامكانيات الموجودة لتحقيق التنمية التي ينشدها الجميع. وما نتمناه ان تلتزم ايران بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف التخصيب والعمل قدر المستطاع على طمأنة المجتمع الدولي بان الأنشطة التي تقوم بها لا تتعارض مع التزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فهذا ما نريده وهو طمأنة المجتمع الدولي عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي الوقت نفسه لا يكون هناك أي تحوير للأنشطة التي تقوم بها للأغراض العسكرية ونتمنى ان يتم تجنيب المنطقة أي وضع من شأنه ان يهدد استقرارها وأمنها. ماذا عن خطوة نجاد وزيادة التخصيب؟ ما أراه ان الأمور تتجه نحو التصعيد وهناك تحرك من الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على ايران اذا صدر قرار من مجلس الأمن فنحن ككويت ليس أمامنا سوى الالتزام بهذه القرارات، ولكن نتمنى ألا نصل لهذه المرحلة وان يتخذ الإيرانيون خطوات ايجابية تجاه تنفيذ التزاماتهم التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن. نؤيد عقوبات لتغيير سلوك الدولة إلى أين تسير الأمور في حال تم فرض العقوبات؟ مجلس الأمن كان ينتهج نهج العقوبات الشاملة التي اتضح فيما بعد ان لها آثارا على السكان المدنيين والهدف من فرضها على دولة هو تغيير سلوك الدولة وليس معاقبة الشعب، ونحن نؤيد هذا التوجه، ان العقوبات أيا كانت يجب ألا تنتج عنها آثار انسانية سلبية، خصوصا على السكان المدنيين، ولهذا السبب مجلس الأمن بعد العقوبات على العراق ويوغسلافيا بدأ ينتهج التدرج في فرض العقوبات وتطبيق العقوبات الذكية وهذا ما ينتهجه مجلس الأمن على ايران كتطبيق عقوبات على تصدير المواد والتكنولوجيا التي تدخل في انتاج أسلحة الدمار الشامل، وكذلك تطبيق عقوبات على بعض المؤسسات المالية التي تمول عملية شراء هذه المواد، ونحن لا نتمنى أن يلجأ مجلس الأمن لعقوبات من شأنها ان تفاقم من معاناة الشارع في الدولة المعنية وندري ان مجلس الأمن لم يتجه لهذا التوجه. هل انتم قلقون من رد الفعل الايراني؟ الايرانيون يقولون إذا طبق مجلس الأمن عقوبات أو لم يطبق فلن نوقف تخصيب اليورانيوم وهذا تصعيد ونتمنى من الإيرانيين ان تسود ردودهم الحكمة، وان يتم التعاون مع المجتمع الدولي، ويتم تنفيذ هذه الالتزامات وألا يستمر التصعيد للوصول الى صراع أو عقوبات شاملة والتي لن يتضرر منها فقط الإيرانيون وإنما المنطقة المحيطة كلها، فكل الدول حجم التجارة البينية بينها وبين إيران كبير وسيتضرر، فالعقوبات التجارية سيتضرر منها الايرانيون ودول المنطقة ونحن من هذه الدول وقريبون من ايران، وهناك حركة تجارية بيننا قوية ولا نريد التضرر من هذا الأمر. هذا يعني برأيكم ان الأمور ستتجه نحو تصعيد عسكري؟ مجلس الأمن لم يصدر قرارا باستخدام القوة العسكرية ضد ايران ولن يفوض أي دولة باستخدام القوة العسكرية واذا أرادت اسرائيل أو أميركا القيام بعمل عسكري، فلا شك أن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على الأمن في المنطقة. يعني الأمر مقلق لدرجة كبيرة؟ نعم الوضع مقلق ونرى الأمور تسير باتجاه تشديد العقوبات حاليا من قبل مجلس الأمن. كلمة أخيرة. أشكر صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح لهذه الثقة، وهذا الاختيار، وهذا أمر أعتز به وان شاء الله نؤدي مسؤولياتنا على أكمل وجه. العتيبي تسلّم مهام عمله أمس توجه السفير منصور العتيبي أمس الى نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة وذلك لتسلم مهام عمله كمندوب دائم للكويت في الأمم المتحدة.