أصدر 11 نائباً بياناً صحافيا أكدوا فيه أن إجراءات الحكومة وقرارتها لمعالجة أزمة فيروس كورونا "ليست محصنة" من الرقابة البرلمانية وستكون تحت المجهر، مؤكدين فتح ملفات بعض الجهات التي غابت عن المشهد في الأزمة.
وهذا تفاصيل البيان:
تباحثنا نحن نواب مجلس الأمة الموقعين على هذا البيان ما أُثير مؤخراً من تعويضات وتسهيلات بنكية في بيان مجلس الوزراء والذي اكتنفه الغموض في بعض الجوانب.
وإذ نستهل هذا البيان بتجديد الإشادة بسمو الأمير حفظه الله ورعاه الذي استشعر الخطر مبكراً، وأشرف بنفسه على إجراءات التصدي له وهو أمر غير مستغرب من سموّه وفقه الله.
كما أننا نشيد بدور بعض مؤسسات الدولة والجمعيات الخيرية والتعاونية والمتطوعين الذين أثبتوا أنهم على قدر عالٍ من المسئولية والالتزام.
ونعرب عن عظيم الامتنان والثناء للشعب الكويتي الذي أثبت، أنه على قدر عالي من الوعي والمسئولية خاصة من الذين ظهر للجميع مواقفهم المشرفة في بعض المجالات المهمة كالأطباء والمزارعين والتربويين والدعاة وغيرهم رغم ضعف الدعم والعناية الرسمية.
وإننا استشعارا منا بالمسئولية وبخطورة الموقف آثرنا إعطاء الفرصة كاملة للحكومة باعتبارها "السلطة التنفيذية" لتواجه الأزمة وتعالجها، وهذا لا يعني أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات مُحصّنة من الرقابة البرلمانية، فهي تحت المجهر وسيتم فتح ملف أي تجاوز في الوقت المناسب.
ونتعهد بعد زوال الخطر بأننا سنفتح ملفات بعض الجهات التي غابت عن المشهد، وأثبتت الأزمة أنها لم تنجح في تنفيذ الأهداف المرسومة لها.
وننوه بأننا مدركين لعملية "خلط الأوراق" التي يحاول البعض ممارستها لتمرير حزمة التحفيز الاقتصادي التي تم الترويج لها لتنفيع فئة معينه على حساب الشعب
النواب الموقعون على البيان:
محمد هايف المطيري
د. عادل الدمخي
محمد حسين الدلال
عبد الوهاب محمد البابطين
نايف عبد العزيز المرداس
ثامر سعد السويط
خالد المونس العتيبي
عبد الله فهاد العنزي
أسامة عيسى الشاهين
الحميدي بدر السبيعي
محمد المطير
