- الجمعيات التعاونية.. إجراءات لتطوير خدمات التوصيل للمنازل
- باعة لـ «الأنباء»: نستغرب قرار إغلاق أسواق السمك.. ونطالب بفرصة لبيع منتجاتنا
- الكندري لـ «الأنباء»: وضع كاميرات للمخازن وفرع التموين.. ومخزون إستراتيجي قوي في القادسية
- القديري لـ «الأنباء»: نحن أول من طالب بالحظر الكلي.. والجمعيات أخطر الأماكن للعدوى
- الذياب لـ «الأنباء»: نعم.. الحظر الكلي مطالبة مستحقة في ظل ارتفاع مؤشر الإصابات
- العتيبي لـ «الأنباء»: «الزهراء» لديها محلان لبيع السمك واللحوم.. والبصل والبيض متوافران
محمد راتب
بين مؤيدين لإقراره ومعارضين لأي حديث عنه، ينقسم الشارع الكويتي إلى فسطاطين حول صدور قرار سيادي بفرض حظر كلي على التجول في البلاد، أطلقت كبرى الجمعيات التعاونية صرختها بإغلاق أسواقها بالكامل، وذلك من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية، محاكية جهود وزارة الصحة وأخواتها في وقف عداد الإصابات بـ «كورونا» والوقوف سدا منيعا مع الجهات المعنية للحؤول دون خروج الأوضاع والجهود الطبية عن السيطرة.
فقد أكد غير واحد من رؤساء تلك الجمعيات جهوزيتهم لمثل هذا التوجه وإتمام الحظر الجزئي إلى كلي، والذي سيكون «طوق نجاة» نوعيا يكفي البلاد والعباد شر الخروج غير المبرر من المنازل واحتكاك الأجساد ببعضها البعض في الأسواق المركزية التعاونية وغيرها من منافذ البيع.
وقد أعلنت جمعيات تعاونية جاهزيتها التامة لتنفيذ الحظر الكلي واتخاذ سلسلة من الإجراءات ورفع توصياتها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإغلاق أسواقها وأفرعها بالكامل والعمل على توصيل المنتجات وتوضيب الأغراض خلال هذه الفترة لتقوم بمسؤولياتها على أكمل وجه، مشيرة إلى أنه يجري التحضير لكل السيناريوهات المحتملة، ونتمنى من الجهات المعنية اتخاذ قرارات مساندة. وأثار قرار مدير البلدية م.أحمد المنفوحي بإغلاق أسواق السمك واللحوم أمام المستهلكين ردود فعل كثيرة أبرزها من أصحاب البسطات الذين أعربوا عن دهشتهم الشديدة لصدور هذا القرار دون النظر لواقع الباعة وحالهم السيئ والضغوطات التي تمارس عليهم من قبل أصحابها الذين يريدون الإيجارات سواء كان هناك عمل أو أغلقت هذه البسطات.
وناشدوا في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الجهات المعنية الرأفة والرحمة بهم، مطالبين بقرارات تنصفهم عبر وضع الإيجارات عنهم وعدم مطالبتهم بها، إضافة إلى منحهم فرصة لبيع الأسماك التي لديهم حيث قام الكثيرون بشراء كميات كبيرة لتعويض خسارة الشهر الماضي. وفي الوقت ذاته، أكد عدد من التعاونيين أنه لا توجد أماكن مؤهلة في الكثير من الجمعيات التعاونية لبيع الأسماك واللحوم التي تحتاج إلى معدات خاصة وتقطيع وعمالة متخصصة في هذا المجال، في حين أبدى بعض التعاونيين الجاهزية لهذا الأمر لتوافر أماكن خاصة ومحلات لهذا الشأن.
«الأنباء» التقت عددا من التعاونيين وبائعي البسطات في سوق السمك، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال رئيس مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية د.علي الكندري لـ«الأنباء» ان الجمعية مستعدة ولديها جهوزية لأي قرار مفاجئ وأي ظروف طارئة يقرها مجلس الوزراء من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من ضمنها فرض الحظر الكامل، مبينا أن المخزون الاستراتيجي كاف بشكل قوي ومتين ويحتوي على جميع المواد الأساسية والاستهلاكية، ويتم التوريد أولا بأول.
وتابع: أن الجمعية بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة للقيام بعمل نظام كاميرات للمخازن والمخزون الإستراتيجي وفرع التموين وربط ذلك مع كل من وزارتي الداخلية والتجارة، وذلك لضمان الشفافية وتقديم أرقى الخدمات لعموم المتسوقين.
واوضح أن البصل متوافر في الجمعية سواء في السوق المركزي أو في الأفرع ووفق السعر المحدد من وزارة التجارة، ونحصل على الكمية المقررة لنا من وزارة التجارة وملتزمون بجميع القرارات والتعليمات الصادرة.
وبسؤاله عن آلية التوصيل، قال: إننا نقدم هذه الخدمة بكل حرفية واقتدار ولدى طاقمنا الكفاءة والأداء المتميز بشهادة أهالي المنطقة، مشيرا إلى أن هناك فريقا من المتطوعين يقومون بالمساعدة وتقديم يد العون ولهم أثر طيب في مساعدة المساهمين وأهالي المنطقة والقائمين على الجمعية.
وتابع بأننا حاليا نقوم باستعداداتنا لتأمين وتوفير السلع الرمضانية لجميع رواد السوق المركزي والأفرع، ونحرص على أن تكون بأفضل الأسعار لجميع مساهمينا والمستهلكين الكرام، ونقوم بتطبيق سياسات وتوجهات الدولة ووزارة التجارة المتعلقة بتثبيت الأسعار.
حظر كلي
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري لـ«الأنباء»: نحن مستعدون لفرض الحظر الكلي، وهذا ما ندفع به في هذه الظروف لأنه سيكون الإجراء الأفضل لضمان الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسنقوم بخدمة المساهمين وأهالي المنطقة بكل حرفية واقتدار، ونحن حاليا نقوم بعملية التوصيل إلى المنازل عبر المتطوعين بمتوسط 250 طلبا في اليوم، مشيرا إلى أنه من المتوقع ارتفاع عدد طلبات التوصيل والتجهيز داخل الجمعية إلى ضعف هذا العدد أو أكثر.
وذكر أننا أول من طالب بإغلاق كلي للجمعية والجمعيات التعاونية كلها، لكون الجمعيات من أكثر مكان خطر على صحة الناس بسبب التجمعات والاحتكاك إضافة إلى الأسواق الأخرى، كما اقترحنا أن تتم عملية البيع عبر توصيل الطلبات أو عبر تسلم الطلب من الجمعية بحيث يتم تجهيز طلب وأغراض الزبون ويدفع ثم يأتي الجمعية ليتسلمها جاهزة.
وفيما يتعلق بقرار البلدية الخاص بإغلاق أسواق الأسماك واللحوم، قال: نحن لا نأتي بالذبائح إلى الجمعية، ولا يوجد مكان لدينا لهذا النشاط، والكثير من الجمعيات التعاونية لا تستقبل الذبائح، ولا تقوم بنفس ما يدور في سوق اللحم من التقطيع والتوضيب وغير ذلك، مبينا أنه لا توجد إدارة مباشرة للحم من قبل الجمعية.
وتابع: ان لدينا فرعين للمواشي وفرعا للحوم لمستثمر آخر في غرب مشرف، ولكننا لا نعلم ما هي الآلية لتزويد الجمعيات وسد النقص الذي كانت تغطيه أسواق السمك واللحوم، موضحا أن الأمر نفسه بالنسبة للأسماك فنحن لا نعرض ولا نبيع وإنما لدينا مستثمرون، وهي شركة الدانة إلى جانب مستثمرين آخرين، ونقول إنه لا بأس بتزويد هؤلاء المستثمرين بالأسماك ليقوموا بتوفيرها للمستهلكين.
إغلاق الأسواق
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية صالح الذياب أن إغلاق الأسواق المركزية التعاونية وغيرها قد يكون آخر ما تبقى من توجهات حكيمة من قبل الجهات المعنية في مثل هذه الظروف، حيث إن انتقال العدوى بين المتسوقين داخل الأسواق المركزية باتت احتمالات وقوعه كبيرة جدا لاسيما في ظل الاحتكاك بينهم أثناء التسوق.
ودعا الذياب الجهات المعنية إلى مواكبة إحصاءات وزارة الصحة والحيلولة دون وقوع المزيد من الإصابات، لافتا إلى أن جمعية الشامية والشويخ التعاونية وكبرى الجمعيات على استعداد كبير لإغلاق الأسواق المركزية بالكامل وفرض الحظر الكلي في البلاد حيث سنلجأ إلى توصيل الطلبات إلى المنازل أو اعتماد فكرة تسلم الأغراض من باب السوق المركزي.
استعدادات تامة
بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة في جمعية الزهراء التعـــاونية ســعد العتــيــبي لـ «الأنباء» ان لدى الجمعية مكانا خاصا لبيع السمك واللحوم أيضا، ونحن جاهزون لتطبيق قرار البلدية بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه يجري القيام بكل الاستعدادات اللازمة لتقديم أرقى الخدمات.
وبسؤاله عن توافر الأصناف، قال: لدينا كميات كافية ووافرة من البصل حاليا إلى جانب البيض في الأسواق والفروع المختلفة، وتجري التحضيرات على قدم وساق لتأمين السلع الرمضانية بأفضل الأسعار، مع التأكد من المخزون الاستراتيجي ومتابعته من قبل مجلس الإدارة على الدوام، إلى جانب الاستمرار في عمليات التوصيل من قبل المتطوعين وبالتعاون مع شركة «آمرني».
إغلاق أسواق السمك
أما ما يخص قرار اغلاق أسواق السمك، فقد تحدث بعض الباعة لـ «الأنباء»، حيث قال البائع أحمد خواجة: لم يصلنا أي قرار من بلدية الكويت باغلاق السوق أمس، وقد شهد أول من أمس تفتيشا من التجارة وتأكدا من الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنه في حال صحة هذا الخبر فإنه ستكون له آثار سلبية علينا جميعا، فنحن حتى الآن لم نستطع توفير إيجار هذا الشهر فمن أين سندفع؟ إضافة إلى حالة الركود الشديدة في السوق وعدم وجود رواد خلال الفترة الماضية.
وذكر أننا بحاجة إلى وضع الإيجارات عنا، لأننا لا نجد ما نصرف، وأغلب البسطات لا تعمل بشكل جيد ولا يجد أصحابها ما يأكلونه، إضافة إلى عدم وجود أسماك في السوق بشكل جيد، ما يجعلنا أمام خسارة كبيرة، متسائلا: ما حال الأسماك التي تم شراؤها لتعويض خسارة الشهر الماضي؟ هل سيتم إتلافها أم سيتم رميها؟! حيث قام البعض بشراء أسماك مستوردة بما يقارب 600 و700 دينار، واصفا القرار بأنه خراب بيوت ويحتاج إلى آلية لتطبيقه بشكل منصف وعادل.
وذكر أنه تم أخذ الإيجارات منا الشهر الماضي على الرغم من المناشدات التي أطلقناها عبر الصحف، وتم تهديدنا إما بالدفع أو إخلاء البسطات، مبينا أننا اليوم أمام نارين لا نعرف ماذا نفعل هل نسكت ونخسر أم نتكلم ولا أحد يستمع لما نقوله وينصت لمعاناتنا.
بلد خير
أما البائع علي أبو صالح فقال لـ «الأنباء»: لقد قمت بشراء أسـماك اليــوم (امــس) بـ 400 دينار ولم أبع طيلة النهار إلا بـ 70 دينارا، متسائلا: ماذا سأفعل بالكمية المتبقية؟ فهل يعقل أن أتحمل هذه الخسارة ويتم إتلاف هذه الكمية الكبيرة أو بيعها بخسارة.
وذكر أن الكويت بلد خير وأميرها أمير الإنسانية، ولابد من الجهات المعنية أن تنظر بعين الرأفة والرحمة إلينا فنحن الذين نعمل في الكويت منذ سنوات وقمنا بتوفير الأمن الغذائي والسمك النظيف خلال فترات طويلة، داعيا إلى منح بعض الوقت لبيع الأسماك ثم اتخاذ أي قرار في مصلحة البلاد.
