محمد راتب
ثمَّن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان جهود وزارة التجارة والهيئة العامة للزراعة على تفهمهم أهمية إعادة فتح سوق شرق للأسماك، مشيرا إلى أهمية أن تتفهم البلدية ضرورة إعادة فتح السوق من جديد لما يمثله من شريان مهم للأمن الغذائي، موضحا أن الاتحاد حضر اجتماعا الأربعاء الماضي في وزارة التجارة بحضور الجهات المعنية، حيث تمت مناقشة موضوع إغلاق سوق السمك.
وقال الصويان في تصريح صحافي ان غلق سوق السمك بشرق أضر بأصحاب البسطات والمكاتب، والصيادين بصفة خاصة الذين يعيشون على إنتاج طراريدهم ولنجاتهم، خاصة أن الحل البديل للسوق وهو بيع الأسماك للشركات والمطاعم والأسواق المركزية غير مجد تماما، كون تلك الجهات تأخذ أنواعا محددة من الأسماك، والباقي يتم توزيعه بالمجان بدلا من رميه بالحاويات.
وتساءل: هل يرمي الصياد باقي الأنواع من الأسماك لأنه لا يجد منفذا لبيعها، في حين أنها أنواع مرغوبة من المستهلك مثل الصبور والچنعد والبياح والخباط والطلاح والشماهي وغيرها، نظرا لانخفاض قيمتها المادية وارتفاع قيمتها الغذائية؟
وأضاف الصويان أنه كان يمكن تعقيم السوق بدلا من غلقه، وتنظيم عمليات الدخول إليه كما يحدث في الجمعيات التعاونية ونوافذ التسوق المفتوحة، مؤكدا أن غلق السوق ليس حلا بل فتح الأبواب للسوق السوداء والتزاحم في أماكن أخرى، بالإضافة إلى أنه سيؤثر على الصيادين فمن يعوضهم عن الخسائر اليومية بسبب التكلفة التشغيلية؟.
وأشار إلى أن الاتحاد ليس ضد أي قرار من الجهات المعنية من شأنه الحفاظ على الصحة العامة والصالح العام، لكنه شدد على ضرورة إعادة النظر في غلق سوق السمك من قبل البلدية بناء على كتاب وزارة الصحة، ومن الممكن إعادة فتحه مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية المناسبة، لافتا إلى أن شبرة الخضار بسوق شرق قد أعيد فتحها، آملا أن يعاد فتح سوق السمك من جديد وإعادة عمل البسطات على أن يكون هناك آلية منظمة لدخول المستهلكين على دفعات كما يحدث في الجمعيات التعاونية وباقي أماكن التسوق الغذائية.
وبين أنه تم فتح استيراد الأسماك من إيران بعد الاتفاق بين الجانبين، قائلا: ان دول الجوار تمارس الصيد وتصدر أسماكها لنا لنأكلها، متسائلا: هل سيتم السماح للنجات الكويتية بممارسة عملية الصيد بالمياه الاقتصادية بعد منعها من الخروج والدخول للمياه الاقتصادية منذ 1 مارس الماضي؟ موضحا أنه حتى الآن هناك تشديد، ومن يتم ضبطه خارج المياه الإقليمية بميل واحد يتم إرساله إلى ميناء الدوحة للحجر الصحي لمدة 14 يوما ويتم إتلاف أسماكه في اللنج دون السماح لهم بإنزالها للسوق وبيعها، في حين لا نجد نحن الصيادين منفذا لبيع أسماكنا المحلية.
وتابع: هل هذا حل من وجهة نظر البعض؟ وهل وصلنا إلى درجة محاربة الإنتاج المحلي والقضاء عليه، وفتح الأسواق لمنتجات الدول الأخرى؟ هل نغلق الصيد ونجلس في بيوتنا ننتظر فتح سوق السمك مرة أخرى وإنتاج الدول الأخرى؟ موضحا أننا كنا نأمل أن يتم دعم المنتج المحلي وهذا هو المفروض، وذلك للاستمرار في دورنا الوطني في ظل الظروف التي نعيشها في مواجهة وباء كورونا.