- ملاحظات ومخالفات وتجاوزات عديدة (جديدة ـ مستمرة) في الجهات المسؤول عنها الوزير المستجوب سياسياً
- اختلالات إدارية ومالية في المشاريع واستباحة للمال العام
- التعطيل المتعمد من قِبل الوزير المستجوَب بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.. فهم الأكثر ضرراً من هذه المماطلة
- غموض السياسة المالية وفقدان خطة الطوارئ وتخبط بالقرارات
- الاستجواب لكشف الحقائق أمام الشعب الوفي وتفعيل الأدوات الدستورية لمحاسبة المتسبب والمتراخي والمتقاعس عن دوره
- هدفي من الاستجواب إصلاح الاعوجاج والتجاوزات الصارخة
سامح عبدالحفيظ
قدم النائب رياض العدساني أمس استجوابا من ٥ محاور إلى وزير المالية براك الشيتان استنادا على المادة 100 من الدستور التي نصت على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
ونصت المحاور على الدين العام وتنفيع شركات على حساب المال العام وتأثير الاستبدال الربوي على المتقاعدين والجانب الاستثماري و«الصندوق الماليزي والتأمينات وأيرباص».
المحور الأول: الدين العام والمالية العامة
- لجوء الوزير المستجوَب إلى مشروع الدين العام (القرض العام) بقيمة 20 مليار دينار دون إيجاد حلول يبين افتقاره للإدارة المالية
- هناك بدائل تمويلية عديدة ومقترحات وتوصيات تقدمنا بها ولكن الوزير متمسك بالدين العام مما يزيد التكاليف على الدولة
- على الوزير المطالبة بتوريد الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة والتي تعود لمؤسسات طابعها الميزاني مستقل وتموِّل ذاتها
- من الحلول البديلة عن الدين العام أن احتياطي الأجيال القادمة يقرض الاحتياطي العام وترتيب الميزانية حسب الأولويات
- ضرورة تنمية الإيرادات غير النفطية وضبط النفقات وترشيد الإنفاق الحكومي يُغني الدولة عن الدين العام
المحور الثاني: تنفيع شركات على حساب المال العام:
- كثافة اللجوء إلى الأمر المباشر والتوسع فيه من قبل الحكومة أمر غير سليم قانوناً ويثير في ذات الوقت تساؤلات
- الحكومة لم تستطع اللجوء إلى أسلوب التعاقد «الأسلم» بما يحقق المصلحة العامة ويوفِّر على المال العام
- الوزير مسؤول عن السياسة الماليـة ومحافظ البنك المركزي مسؤول عن السياسة النقدية مما يوضح تنازل الوزير المستجوب عن صلاحياته
- سوء استغلال حساب العهد للصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية من قبل الجهات الحكومية وعدم تسوية الأرصدة المدورة منذ سنوات
المحور الثالث - تأثير تكاليف الاستبدال (الربوي) على المتقاعد المستبدل:
- الوزير طلب من اللجنة المالية في مجلس الأمة تأجيل مناقشة الاستبدال والفوائد الفاحشة بحجة أن الموضوع لا يتعلق بأزمة كورونا
- الوزير يقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له وتسبب في إرهاق ميزانية المتقاعدين والمؤمنين لهم
- الوزير نصّب نفسه محارباً في أن تكون أموال التأمينات مخصصة لفائدة المتقاعدين وليست لمعالجة اختلالات الاستثمار البعيدة عن كل الأسس
- المبالغ المقسطة للمتقاعدين لا تشكِّل نسبة مؤثرة وجوهرية تؤثر على توازن الصناديق مالياً مع إمكانية وجود حلول بديلة لها
المحور الرابع - الجانب الاستثماري:
- كان على الوزير ضرورة المتابعة والتنسيق السليم وتوجيه الجهات الاستثمارية لمتابعة القضايا الجنائية داخل وخارج الكويت
- عدم الالتزام بتخفيض نسبة النقد إلى المعدل المستهدف وهو 4% ولم يتم توظيف هذه الأموال في أدوات استثمارية ملائمة تحقق عوائد
- بطء توظيف الأموال في الاستثمارات الجديدة ولم تتم دراسة كل استثمار بشكل ملائم قبل الدخول فيه
- وجود عجز في أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته
المحور الخامس - القضايا المالية
- التلاعب في إثبات البيانات المالية لكل من الشركة القابضة والشركة الاستثمارية في إثبات الاستثمارات المُباعة بمبلغ 18.827.314 ديناراً
- الممارسات المشبوهة في الصندوق الماليزي فيها تعديات وتجاوزات صارخة لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بشركاء وشركات مقرها الكويت
- المبالغة في تحديد غرامة التأخير على «الكويتية» في حال تأخرها عن سداد الدفعات المستحقة للصفقة والمحددة بمبلغ (4 + Libor)
- التحقيقات الدولية تشير إلى تعديات صارخة واتهامات بحق الممارسات التي تمت بالصندوق الماليزي ومنهم كويتيون وشركات محلية
وجاء نص الاستجواب كالتالي:
(ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)
من منطلق صون الأمانة وجسامة القضايا والحفاظ على المال العام وتطبيق الدستور وقوانين الدولة، فإنني أتقدم باستجوابي هذا وذلك لكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي الوفي وتفعيل الأدوات الدستورية لمحاسبة المتسبب والمتراخي والمتقاعس عن دوره بالإضافة إلى لإصلاح الاعوجاج والتجاوزات الصارخة والمخالفات الصريحة والاختلالات المستمرة والتي تتضمن الإدارية والمالية والقانونية والفنية وفيما يتعلق بالمشاريع واستباحة المال العام التعديات عليه، والهدر بالمصاريف وقضايا غسل أموال وتضخم حسابات والتكسب غير المشروع وشبهات تنفيع وتعارض المصالح وتكريس مبدأ استغلال المنصب واختراق واضح لمبدأ العدالة والشفافية، ولما كان الدستور قد نص في مادته رقم (17) على: «(للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن» فقد أخذنا على عاتقتي حماية الأموال العامة وصونها.
والنظر إلى البيانات والمؤشرات المالية المسجلة لدى الجهات الرقابية والتي سجلت انحرافات مالية وإدارية قانونية وغيرها من المخالفات والتجاوزات في نتائج تحليل البيانات المالية والتي فيها العديد من المخالفات والتجاوزات الصارخة بالإضافة إلى غموض السياسة المالية وفقدان خطة طوارئ اقتصادية، وانما من الواضح أن هناك تخبطات بالقرارات على حساب المال العام وترضيات ومحسوبيات والهدر بالمصروفات العامة ومن المفترض أن لا تتماشى مع سياسة الحكومة المعلنة بترشيد وضبط الانفاق بل خالفت كل النظم والقرارات وقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة والصرف، وقد نص الدستور في مادته 146 «كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية».
إذ أؤكد هناك العديد الملاحظات والمخالفات والتجاوزات (جديدة ـ مستمرة) في الجهات المسؤول عنها الوزير المستجوب سياسيا هي وزارة المالية (الإدارة العامة) وزارة المالية (الحسابات العامة) والإدارة العامة للجمارك وجهاز المراقبين الماليين وبنك الكويت المركزي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار ومكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن (الصندوق السيادي) وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووحدة التحريات المالية والخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، والشركات أخرى مثل شركة المجموعة الاستثمارية الكويتية العقارية وشركة وفرة العقارية وشركة وفرة للاستثمار الدولي والشركة الكويتية للاستثمار وشركة نقل وتجارة المواشي وشركة المشروعات السياحية وشركة النقل العام الكويتية وشركة إدارة المرافق العمومية.
«إضافة على ما جاء بمقدمة هذه الصحيفة، التعطيل التعمد من قبل الوزير المستجوب بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، فهم الأكثر ضررا من هذه المماطلة».
المحور الأول: الدّين العام والمالية العامة
لجوء الوزير المستجوب إلى مشروع الدين العام (القرض العام) بقيمة 20 مليار دينار دون إيجاد حلول يبين افتقاره للإدارة المالية وخاصة هناك بدائل تمويلية عديدة ومقترحات وتوصيات تقدمنا بها ولكن الوزير متمسك بالدين العام ما يزيد التكاليف على الدولة ولسنا بحاجة له حيث أكدت التصنيفات الائتمانية متانة الاقتصاد الكويتي، لذا يجب وضع الخطوات لإقرار بعض النقاط التي تسبب انتعاشا في الوضع المالي وعدم استنزاف مقدرات الدولة، ومن ضمن الأمور التي يفترض أن يتم أخذها بالحسبان هي توريد الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة والتي تعود لمؤسسات طابعها الميزاني مستقل وتمول ذاتها، ومن الممكن ان احتياطي الأجيال القادمة يقرض الاحتياطي العام، ومن ضمن الحلول ترتيب الميزانية وحسب الأولويات كون أن الميزانية أداة ضبط ورقابة لإعداد التقديرات المالية للجهات الحكومية ولا يجوز الصرف خارج أبواب الميزانية وتراكمها لسنوات دون معالجة محاسبية أو مخالفة قواعدها أو كثرة المناقلات بين البنود أو حجز ايرادات في مؤسسات وهيئات حكومية بدلا من توريدها الى الاحتياطي العام، مما يفقد الميزانية قيمتها بالاضافة الى مخالفة النظم واللوائح وقواعد الصرف والتي تسببت بالهدر وسوء استغلال السلطة وضعف التنفيذ والرقابة وكل ذلك يؤدي الى ارتفاع المصروفات العامة.
أهمية الميزانية
تعتبر الميزانية أهم أداة رقابية لتقييم أداء أي جهة، حيث إنها خطة سنوية تضع كل جهة بها أولوياتها، ومن خلال تنفيذ تلك الميزانية يتبين مدى تطبيق تلك الجهات لخططها.
دور وزارة المالية
وزارة المالية هي المدير المالي للدولة، ويكمن دورها في أنها هي من تقوم بإعداد تقديرات الميزانية مع الجهات الحكومية، وهي أيضا من يوافق للجهات على إجراء تلك المناقلات، الأمر الذي يتبين معه سوء تلك الإدارة.
أبرز الحلول التي يفترض القيام بها ولكن لم يتم ذلك مما يبين إهمال الوزير في متابعة الموضوعات:
1 ـ العمل الجاد على تنمية الإيرادات غير النفطية.
2 ـ ضبط النفقات العامة.
3 ـ ترشيد الإنفاق الحكومي.
4 ـ تنفيذ الميزانية بشكل صحيح حسب الأبواب والبنود والالتزام بالضوابط والشروط والأسقف المحددة للمصروفات.
5 ـ عدم تحميل الاحتياطي العام بمصروفات بإمكان الحكومة تحميلها على الميزانية.
6 ـ توريد الأرباح المحتجزة.
7 ـ تحصيل الديون المستحقة.
8 ـ معالجة حساب العهد.
9 ـ دراسة كل مقترح بمهنية خاصة أن العديد من المقترحات بها كلفة مالية عالية دون تطوير الوضع العام ولا يحسن الخدمات وهي اقتراحات عشوائية لم تدرس بشكل محكم.
رأي ديوان المحاسبة فيما يتعلق بإدارة الدين العام
إن دولة الكويت بدأت مرحلة الاقتراض من خلال إصدار سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية وتتضمن شريحتين تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار وتستحق في عام 2022 وتبلغ قيمة الثانية 4.5 مليارات دولار وتستحق في عام 2027، فقد كان الأصل توريد الأرباح المحتجزة الى الاحتياطي العام وتغذيته بدلا من أن تحتجزها جهات حكومية لسنوات والتي وصلت قيمتها نحو 20 مليار دينار علما أن ما تم الإعلان عنه بتحويل مبالغ إلى الاحتياطي العام إلا مبالغ تعد متدنية مقارنة بالمبالغ المحتجزة واستنادا الى الدستور في المادة (141) تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
وفيما يتعلق بأزمة «كورونا» تقدمت بمقترح وتوصيات لتحسين الوضع بالميزانية إلا أنه لم يتم أخذها بالاعتبار وارتفعت المصاريف والصرف عن طريق حساب وسيط (العهد) والتوصيات كانت على النحو التالي:
فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية 2019/ 2020 التي ستنتهي بتاريخ 31 مارس 2020 يجب مراعاة ما يلي: عدم قيام أي جهة حكومية ذات الصلة في التعامل مع تداعيات أزمة مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا بالصرف على حساب العهد، والحل الصحيح هو اللجوء لكل من:
1 ـ المناقلات المالية بين بنود الميزانية لأن الاحتياجات المالية للبنود المنقولة إليها لمواجهة لأزمة فيروس كورونا هي أمور مستحدثة ولم تكن مرصودة بالأساس بالميزانية، واللجوء للمناقلات المالية في هذه الحالة تفعيل صحيح لهذه الأداة المالية.
2 ـ في حال عدم كفاية المناقلات المالية بين بنود الميزانية، يتم اللجوء للنقل بين أبواب الميزانية والتي تحتاج في هذه الحالة إلى موافقة مجلس الأمة لأنها تصدر بقانون وفق ما نصت عليه المادة (146) من الدستور.
مع التأكيد على أهمية توافر المستندات المؤيدة للصرف واتباع الإجراءات المالية والرقابية المعهودة دون الاخلال بها بحجة السرعة، حيث ان جميع الجهات الحكومية والرقابية يجب أن يكون التعاون بينها في أقصى مراحله لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي.
أما ما يتعلق بميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة 2020/2021 والتي لم تقر بعد من مجلس الأمة، فيجب على الحكومة مراعاة ما يلي:
قدر سقف مصروفات هذه الميزانية بـ 22.5 مليار دينار، وهو سقف تريد الحكومة أن تحافظ عليه نظرا لتآكل الاحتياطي العام وتذبذب أسعار النفط.
وعلى وزارة المالية في هذه الظروف الاستثنائية القيام بمراجعة شاملة لجميع تقديرات مصروفات الميزانية الجديدة التي بنيت على ظروف سابقة لم يكن فيروس كورونا من ضمنها، وأهمها:
1 ـ الاعتمادات المالية الخاصة بالمهمات الرسمية، حيث يجب تقليصها إلى الحد الأدنى كي يتواكب مع محدودية حركة التنقلات في العالم.
2 ـ تقليص الاعتمادات المالية الخاصة بالدورات التدريبية الخارجية والداخلية، خاصة أن هذه الدورات يحدث فيها تجمعات بشرية، وإيجاد بدائل للتنمية البشرية عن طريق التدريب عن بعد على سبيل المثال.
3 ـ إعادة تقدير مصروفات البعثات الخارجية خاصة أن دول أوروبا وأميركا تفشى فيها الفيروس وهي بدورها تتخذ إجراءات احترازية على أراضيها، وفي هذه الحالة قد يكون هناك توجه لزيادة الابتعاث الداخلي مما يتطلب توفير طاقة استيعابية كافية للطلبة الجدد.
4 ـ عدم المساس مطلقا بمكافآت موظفي الدولة، وخاصة لمن عملوا في الصفوف الأمامية الذي يتوجب تكريمهم ماديا ومعنويا تطبيقا للرغبة الأميرية السامية.
5 ـ إعادة النظر في بند «العلاوات والبدلات»، حيث انه من واقع اجتماعات لجنة الميزانيات هناك جهات لا تمنح موظفيها بدل العدوى والتلوث على سبيل المثال بمبرر عدم انطباق ظروف العمل عليهم، بينما هم اليوم من بين الصفوف الأمامية لمكافحة هذا الوباء المستجد، مما يتطلب تصحيح هذا الوضع ومنحهم هذا البدل المستحق لهم.
6 ـ إعادة النظر في المصروفات الرأسمالية (شراء الآلات والمعدات والمشاريع الإنشائية والصيانة الجذرية)، حيث ان الأولويات وخاصة الصحية منها تغيرت في هذه الظروف، مما يتطلب التركيز على الأهم ومن ثم المهم مع تجميد بعض الخطط إلى حين استقرار الأوضاع.
وخلاصة ما سبق: فإن الأوضاع الحالية لا تتطلب زيادة في المصروفات التقديرية بقدر ما هي إعادة ترتيب أولويات ويجب عدم تضخيم مصروفات الميزانية بأمور لن تصرف أو يكون الصرف عليها متدنيا وفي حال تنفيذ الميزانية واتضح هناك حاجة لزيادة المصروفات فإنه يتم التقدم باعتماد إضافي في الميزانية بما يتواكب مع الحاجة وهو تأكيد أيضا للمادة (146) من الدستور واللائحة الداخلية بالمادة (162).
الوزير يلجأ للدين العام وسياسة إقرار الضرائب مما تستوجب محاسبته لعدم تبنيه حلولا أخرى خاصة قدمت له العديد من البدائل التمويلية تلك ذكرها بهذه صحيفة الاستجواب.
المحور الثاني:
تنفيع شركات على حساب المال العام
أولا: أساليب التعاقد تحت ظروف الاستعجال والتي لم يتم الالتزام بهذا الشأن
أبين أنواع التعاقدات وحجمها وتكلفتها بالإضافة إلى عدم الالتزام بقوانين الدولة، وفقا للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، هناك طريقتان تلجأ لهما الجهات الحكومية في ظروف الاستعجال وهما:
1 ـ الممارسة.
2 ـ الأمر المباشر.
ثانيا: الفرق بين الطريقتين حسب الرسم
ثالثا: الملاحظة
مما لا شك فيه أن الظروف الحالية التي تعيشها الكويت في ظل جائحة فيروس كورونا تتطلب الكثير من التعاقدات الحكومية تحت ظروف الاستعجال، إلا أن هذا الأمر يجب أن يمارس بشكل صحيح في ضوء القانون.
فكثافة اللجوء إلى الأمر المباشر والتوسع فيه من قبل الحكومة لتوفير «الخدمات الفندقية ـ متعهدي تقديم الطعام Catering» في ظل وجود العديد من مزودي هذه الخدمات أمر غير سليم قانونا، ويثير في الوقت ذاته تساؤلات، والأصل هو اللجوء إلى أسلوب «الممارسة»، سواء كانت ممارسة محدودة أو عامة، لأن هذا الأسلوب من التعاقد يتيح للجهات الحكومية اختيار إما أفضل العروض أو أقل الأسعار، على عكس التعاقدات بنوع «الأمر المباشر» الذي يكون فيه التفاوض على السعر محدودا.
رابعا: الخاتمة والتوصيات
إن التغطية القانونية والرقابية في التعاقدات الحكومية التي تمت سابقا تحت ظروف الاستعجال بطريقة «الأمر المباشر» لا يعني أنه لا توجد أي ملاحظات حولها أو غير خاضعة للرقابة البرلمانية.
1 ـ يجب على الحكومة اللجوء إلى أسلوب التعاقد (الأسلم) بما يحقق المصلحة العامة ويوفر على المال العام.
2 ـ تأكد ديوان المحاسبة من أن طريقة التعاقد الذي سلكته الحكومة لتوفير أي خدمة تتطلبها الظروف الحالية لمواجهة الوباء كانت «الأصح والأسلم»، وعدم الاكتفاء بوجود موافقات من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وتسجيل أي ملاحظة أو مخالفة مالية يرصدها في التعاقدات وإبلاغها إلى مجلس الأمة لتفعيل دوره الرقابي.
بالإشارة لما سبق يبين أن الوزير لم يلتزم بالتوصيات مما أدى إلى تراكم السلبيات والتجاوزات والهدر في سوء استخدام السلطة ومنها استخدام حساب وسيط وهو «حساب العهد».
التجاوز من خلال الصرف على حساب العهد ان استغلال حساب العهد للصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية من قبل الجهات الحكومية وعدم تسوية الأرصدة المدورة منذ عدة سنوات مالية إنما
زاد هذا الأمر في ظل أزمة وباء كورونا خلال فترة الوزير الحالي سبب سوء التدابير اللازمة وعدم الالتزام بقواعد الميزانية.
وعلى سبيل الاستشهاد الرصيد الإجمالي لحساب العهد التي لم تتم تسويتها للوزارات والإدارات الحكومية بلغ نحو 4 مليارات دينار حتى نهاية السنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019 كما هي مبينة تنازليا في الجدول أدناه.
المصدر: الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019 ـ د.ك (المبالغ مقربة)
حجم المصروفات خلال أزمة كورونا التي تم الصرف من حساب العهد وهذا الأمر مخالف لقواعد الميزانية والتجاوز على الشروط المعمول فيها.
أعلن محافظ بنك المركزي التالي:
تتحمل الميزانية العامة فوائدها 30 شهرا للمشروعات الصغيرة و18 للشركات والعملاء، من شروط منحها عدم توزيع العميل أرباحا على المساهمين خلال فترة السداد
حسب إعلان محافظ بنك المركزي ـ المصدر «الجريدة»
٭ أولا: وزير المالية هو المسؤول عن السياسة المالية ومحافظ البنك المركزي مسؤول عن السياسة النقدية مما يوضح تنازل الوزير المستجوب عن صلاحياته.
٭ ثانيا: الإعلان عن حزم اقتصادية من المال العام دون عرضها على مجلس الأمة ما هو إلا انفراد باستخدام السلطة العبث بالمال العام.
المحور الثالث: تأثير تكاليف الاستبدال (الربوي) على المتقاعد المستبدل
أؤكد أن الوزير المستجوب طلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة تأجيل مناقشة الاستبدال والفوائد الفاحشة بحجة أن الموضوع لا يتعلق بأزمة كورونا، مما يشير الى أن الوزير يقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له هو ما جاء ذكره بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمواضيع المتعلقة بالاستبدال «الربوي» والفوائد العالية التي أرهقت ميزانية المتقاعدين والمؤمنين لهم، وذلك بأن نصب الوزير المستجوب نفسه محاربا لما يجب أن يقبله عقل أو منطق في أن تكون أموال التأمينات الاجتماعية مخصصة لفائدة المتقاعدين وليس لمعالجة اختلالات الاستثمار البعيدة كل البعد عن أسس الاستثمار.
ومثالا توضيحيا حول كيفية تدني القيمة الاستبدالية للمتقاعدين كلما تقدم بهم السن عندما يرغبون باستبدال 25% من رواتبهم البالغة 1.000 دينار لكل واحد منهم على مدى 5 سنوات.
المصدر: الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ المبالغ مقربة وهي مجرد عملية حسابية ترافقها اعتبارات قانونية أخرى
=وفي المقابل، يتعين على كل متقاعد مستبدل وفق معطيات المثال التوضيحي سداد 250 دينارا شهريا لمدة 60 شهرا (5 سنوات) كقسط لمبلغ الاستبدال الذي تقدم به والبالغ 15 ألف دينار، علما أن قيمة هذه الأقساط تزداد تدريجيا بتقدم سنه كما هو مبين في الرسم البياني أدناه.
المبالغ مقربة وهي مجرد عملية حسابية ترافقها اعتبارات قانونية أخرى
وعليه، يتضح أن المتقاعد المستبدل الذي يبلغ من العمر 41 عاما يتحمل تكاليف مالية قدرها 14% لسداد أصل قيمته الاستبدالية التي حصل عليها، في حين أنها تصل إلى 26% للمتقاعد المستبدل البالغ من العمر 65 عاما.
النسب مقربة وهي مجرد عملية حسابية ترافقها اعتبارات قانونية أخرى.
عدد حالات الاستبدال
تبين البيانات الإحصائية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد حالات الاستبدال محددة المدة (5 سنوات ـ 10 سنوات ـ 15 سنة) للمتقاعدين من أصحاب المعاشات بلغ ما يزيد عن 70 ألف حالة حتى نهاية سنة 2017.
علما أن المؤسسة توقفت عن تحديث موقعها الالكتروني منذ السنة المشار إليها.
المصدر: الإحصائية السنوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشورة على موقعها الإلكتروني عن السنوات المالية المشار إليها كما تجدر الإشارة إلى أن 75% من حالات الاستبدال محددة المدة لأصحاب المعاشات التقاعدية متركزة في مدة 15 سنة.
المصدر: التقرير الإحصائي السنوي لسنة 2017 للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مبالغ الاستبدال في الحساب الختامي
بداية، يعرف الحساب الختامي على أنه: بيان يوضح فيه الإيرادات والمصروفات و«صافي الربح أو الخسارة» الفعلي لسنة مالية منتهية تمهيدا لإقراره من مجلس الأمة.
ووفقا لبيانات الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019 فإنه يتضح بعد تحليلها ما يلي:
1 ـ بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة فعليا للاستبدال نحو 992 مليون دينار.
المصدر: الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 ـ د.ك (المبالغ مقربة)2 ـ بلغ إجمالي مخصص الاستبدال المكون لمواجهة سقوط باقي أقساط استبدال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في حالة الوفاة نحو 5 ملايين دينار.
المصدر: الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 ـ د.ك (المبالغ مقربة)3 ـ بلغ إجمالي أقساط الاستبدال المحصلة فعليا نحو 375 مليون دينار.
المصدر: الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 ـ د.ك (المبالغ مقربة)
4 ـ بلغ إجمالي الرصيد الفعلي المتبقي من مبالغ الاستبدال المدفوعة بعد خصم الأقساط المحصلة ما يقارب الـ 617 مليون دينار.
المصدر: الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 ـ د.ك (المبالغ مقربة)
ويبين الرسم البياني أدناه تفصيلا توزيع الرصيد الفعلي للمبالغ المتبقية من الاستبدال بعد خصم ما سدد منها.
د.ك (المبالغ مقربة)
وخلاصة ما سبق: يبلغ إجمالي الرصيد الفعلي المتبقي من مبالغ الاستبدال نحو 612 مليون دينار بعد خصم المخصصات وما دفع من أقساط كما هي مبينة في المركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019.
المصدر: الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 ـ د.ك (المبالغ مقربة)
المصدر: ميزانيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحساباتها الختامية عن السنوات المالية المشار إليها
مع التنويه إلى أن عائد الاستثمار الفعلي انخفض مرتين عن عائد الاستثمار المتوقع خلال الفترة المشار إليها أعلاه، كان آخرها في السنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019.
المصدر: ميزانيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحساباتها الختامية عن السنوات المالية المشار إليهاأن بيانات الحساب الختامي تكشف أن عبء «مقابل التكافل» الذي يتحمله المستبدل لا يقابله مخصص مالي يعكس المبالغة في تقدير هذا الأمر رغم أهميته، وأن التكاليف المترتبة عليه لا تشكل نسبة مئوية مذكورة يعتد بها كتكاليف إضافية يترتب عليها اختلال التوازن المالي لصناديق المؤسسة على نحو كبير مع إمكانية وجود حلول بديلة لها.
حيث يتضح من الجدول أدناه أن مخصص الاستبدال المكون لمواجهة سقوط باقي أقساط استبدال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم يتراوح ما بين 0.5% ـ 0.6%، وهي نسبة ضئيلة جدا قياسا إلى إجمالي مبالغ الاستبدال المدفوعة للمستفيدين من هذه الميزة التأمينية الاختيارية.
علما أن مراقب الحسابات الخارجي المستقل المعين من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يبين سنويا في تقريره المرفق مع الحساب الختامي أن هذه المخصصات المكونة لـ «مواجهة سقوط باقي أقساط استبدال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم» كافية لهذا الغرض.
المصدر: الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات المالية المشار إليها ـ د.ك (المبالغ مقربة)وتكشف بيانات الحساب الختامي أنه خلال السنوات الـ 7 الماضية تحملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مصروفات فعلية نتيجة لـ «سقوط باقي أقساط استبدال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بسبب الوفاة» بلغت ما يزيد عن 8 ملايين دينار، وهي تعادل ما نسبته 28% من إجمالي قيمة المخصصات التي كونتها طوال تلك الفترة.
المصدر: الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات المالية المشار إليها ـ د.كوخلاصة الرأي الفني فيما سبق: رغم وجود مخاطر نظرية بارتفاع معدلات الوفيات في الأعمار المتقدمة مما يتسبب باسقاط مبالغ الاستبدال كاملة عن المستبدل إلا أن الواقع العملي يبين أن المبالغ المسقطة لا تشكل نسبة مؤثرة وجوهرية تؤثر على توازن الصناديق ماليا مع إمكانية وجود حلول بديلة لها.
المصدر: الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات المالية المشار إليها ـ د.ك أن نظام الاستبدال بصورة المطبقة حاليا ترهق كاهل المستفيد من هذه الميزة التأمينية الاختيارية لوجود فرضيات مفارقة للواقع العملي (الفوائد الربوية الفاحشة).
المحور الرابع: الجانب الاستثماري
وفق تقارير الجهات الرقابية وأبرزها ديوان المحاسبة مما تشير إلى خسائر في استثمارات (جهات) تحت اشراف الوزير منها تتعلق بالمحافظ والصناديق الاستثمارية نتيجة لبيع بعضها بأقل من التكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها مما يستوجب إجراء دراسات الجدوى الاستثمارية والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الاستثمارات قبل وخلال الدخول في الاستثمارات ومتابعتها بصفة دائمة وتحسين أدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام وكان يتطلب على الوزير ضرورة المتابعة والتنسيق والتخطيط والتنفيذ السليم وتوجيه الجهات الاستثمارية لمتابعة القضايا الجنائية والدعاوى المدنية داخل وخارج الكويت، إذ أؤكد أن العديد من تلك الملاحظات والمخالفات والتجاوزات مستمرة وقائمة دون تحرك من الوزير وكان عليه إعداد دراسات جدوى شاملة للحفاظ عالى أصول الدولة ولتخفيض المخاطر المالية والخسائر وتحمل مصاريف إدارة ضخمة وعالية مما ينعكس سلبا على الأداء الاستثماري والذي يتطلب تحريك المساءلة السياسية ومحاسبة الوزير المتقاعس عن دوره.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٭ نوع الميزانية
تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جهة حكومية ذات ميزانية مستقلة.
وتعرف الميزانية المستقلة على أنها: ميزانيات تخص جهات تباشر نشاطا اقتصاديا تغلب عليه الاعتبارات التجارية، روعي فيها تقرير أكبر قدر من الاستقلال المالي لها في حدود ما يسمح به الدستور وما تستلزمه الرقابة على الأموال العامة على نحو يمكنها من القيام بأعمالها.
وكمبدأ عام، فإن الذمة المالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعد مستقلة عن الذمة المالية للميزانية العامة للدولة، حيث تحتفظ بإيراداتها التي تحققها لتمويل مصروفاتها، وما فاض عنها ترحل لتضاف إلى احتياطيات الصناديق التي تتولى المؤسسة إدارتها.
نبذة عن صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7صناديق:
ثانيا: البيانات المالية
الوضع المالي لصناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية المنتهية الأخيرة:
بلغ إجمالي الأموال في الصناديق أكثر من 35 مليار دينار. ويتميز كل صندوق بتمتعه بفائض إيراداته عن مصروفاته منذ نشأته.
المصدر: الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019 ـ د.ك
٭ توزيع استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يجب أن تكون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية احتياطيا ماليا كافيا لكل شخص مقيد لديها يكفي لصرف معاشه التقاعدي، وقد يمتد توفيره للمستحقين ممن يعولهم لما بعد وفاته أيضا.
مع التنويه إلى أن توازن هذا الاحتياطي لا يتحقق من دون استثمار.
ومن هنا تكمن فيه أهمية الرقابة البرلمانية على استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأنها مرتبطة بتوفير حياة مالية كريمة للمتقاعدين.
كما أن الاستثمارات وخاصة التي تتم في الخارج قد تعاظم دورها، وأصبحت رافدا أساسيا يعتمد عليها الاقتصاد الكويتي، مما يستوجب مد مظلة الحماية عليها، وتتبع الأموال المستولى عليها.
وذلك تحقيقا لنصوص الدستور الكويتي الذي بين في:
ـ المادة (11): تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
المادة (17): للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
الوضع المالي للاستثمارات حتى نهاية السنة المالية المنتهية الأخيرة
بلغ إجمالي الاستثمارات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكثر من 34 مليار دينار.
ويتركز 72% من هذه الاستثمارات في الخارج.
المصدر: الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019 ـ د.ك
المصدر: الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019 ـ د.ك
وتتوزع الاستثمارات المحلية على 8 أدوات استثمارات تفصليها كالآتي:
المصدر: الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019 ـ د.ككما تتوزع الاستثمارات الخارجية على 8 أدوات استثمارات أيضا، وتفصليها كالآتي:
المصدر: الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019 ـ د.كوكنظرة مجمعة، فإنه يتضح: أن الودائع تشكل 31% من استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المصدر: الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019 ـ د.ك
المصدر: الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019 ـ د.ك
ثالثا: تقييم الأداء الاستثماري
٭ مصطلحات مهمة
٭ التقييم
بتاريخ 24 مايو 2017:
رفض مجلس الأمة في جلسته المنعقدة كلا من الحساب الختامي والميزانية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وكان من بين أسباب الرفض أنه تم تحقيق 21 مليون دينار فقط كعوائد استثمارية في حين أن الاستثمارات الإجمالية التي كانت تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آنذاك تقدر بما يقارب الـ 29 مليار دينار.
ومن ثم تحسن الأداء الاستثماري في السنة التي تلتها، إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأ ينخفض عما كان عليه، والأصل هو المحافظة على الأداء والسعي إلى زيادته.
المصدر: الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات المالية المشار إليها ـ د.ك
وفي الوقت الذي انخفض فيه الأداء الاستثماري في السنة المالية المنتهية الأخيرة عما كان عليه منذ سنوات يلاحظ أن مصروفات الاستثمار تزداد بشكل سنوي.
المصدر: الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات المالية المشار إليها ـ د.ك
٭ النتيجة النهائية
يلاحظ أنه لا يوجد ترابط حقيقي بين عوائد الاستثمار وما يدفع في مقابلها كمصروفات.
إذ إنه في السنة المالية المنتهية الأخيرة تم تحقيق 1.3 مليار دينار كإيرادات استثمار مقابل مصروفات بـ 37 مليون دينار.
في حين أنه في السنة التي سبقتها تم تحقيق 1.8 مليار دينار مقابل مصروفات أقل مما تم دفعه في السنة الأخيرة، حيث كانت المصروفات آنذاك 34 مليون دينار.
وغني عن البيان أنه في السنة التي رفض فيها الحساب الختامي كانت عوائد الاستثمار المحققة فعليا 21 مليون دينار، في حين أنه دفع 29 مليون دينار كمصروفات.
رابعا: نمو المحفظة الاستثمارية ومصروفات الاستثمار
خلال السنوات الـ 4 الماضية: زادت مصروفات الاستثمار بنسبة أكبر من نمو المحفظة الاستثمارية.
وفي الوقت الذي تنمو فيه المحفظة الاستثمارية فإن إيرادات الاستثمار الفعلية الناتجة عنها تقل.
المصدر: الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات المالية المشار إليها ـ د.كالأمر الذي يكشف عن: أهمية وضع السياسة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت الرقابة البرلمانية لمعرفة مدى جودة الاستثمارات التي يتم الدخول فيها، خاصة أن الإيرادات الفعلية تقل، مع زيادة مصروفات الاستثمار بصورة أكبر من نمو المحفظة الاستثمارية.
خامسا: العجز الاكتواري
٭ تعريف العجز الاكتواري: تقييم مالي يهدف إلى معرفة ما إذا كانت الأصول المتاحة والمتوقعة في المستقبل في أي صندوق للضمان الاجتماعي أو التقاعد كافية لتغطية التزاماته في السنوات المقبلة.
٭ طرق احتساب العجز الاكتوراي: هناك طريقتان لحساب العجز الاكتوراي، وتستخدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الطريقة المغلقة.
٭ هدف الفحص الاكتواري: ان الغرض من فحص المركز المالي إكتواريا هو للتأكد من أن صناديق التأمينات الاجتماعية بها من الأموال ما يكفي للوفاء بالتزامات الصناديق الحالية والمستقبلية للأجيال المتعاقبة ضمانا لها لتوفير ذات الحقوق التأمينية.
وهذا لا يعني بالضرورة أن «أي مؤسسة للتأمينات الاجتماعية» عندما تعلن عن وجود عجز اكتواري لديها بأنها تمر بوضع مالي صعب، وأنه ليست لديها السيولة الكافية لسداد التزاماتها الحالية وأهمها المعاشات التقاعدية، بل قد يكون لديها فوائض مالية وتتمتع بوضع مالي جيد في الوضع الراهن إلا أنها تتوقع مستقبلا بناء على فرضيات معينة أن مصروفاتها المتوقعة ستكون أكبر من إيراداتها التي ستحصلها.
سادسا: سبب العجز الاكتواري لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتأثيره على الميزانية العامة للدولة والذي وصل إلى أكثر من 17 مليار دينار.
يجب على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تحقق سنويا 6.5% كعائد على المحفظة الاستثمارية التي تديرها كي تكون قادرة على الوفاء بالالتزاماتها تجاه المتقاعدين.
إلا أنه يلاحظ من الرسم البياني أدناه أن عوائد الاستثمار الفعلية أقل من النسبة الواجب تحقيقها، وهو ما يتسبب بوجود عجز اكتواري.
المصدر: الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات المالية المشار إليها
علما أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤكد بنفسها هذا الأمر بأن عدم تحقيق عائد الاستثمار المتوقع يعد من أسباب العجز الاكتواري لديها.
وهي حقيقة مؤكدة أيضا في تقرير مراقب الحسابات المستقل المعين من قبلها.
ووفقا للقانون، فإن الخزانة العامة للدولة ملزمة بالسداد إذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته.
وهو أمر حدث فعليا في السنوات السابقة، وتحملت الخزانة العامة أعباء بـ 10.9 مليارات دينار.
سابعا: تقييم الخطة الاستراتيجية لاستثمار أموال المؤسسة التأمينات الاجتماعية
تمهيد بتاريخ 22 مارس 2016:
اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استراتيجية استثمار أموالها التي تم إعدادها من قبل Cambridge Associate.
حيث وضعت خطة استراتيجية ممتدة لـ 5 سنوات المبينة.
وقد أعيدت هيكلة القطاع الاستثماري، وإعداد خطة لتوظيف أموال المؤسسة لتحقيق ما يلي:
1 ـ زيادة العوائد الاستثمارية.
2 ـ خفض نسبة النقد إلى أقل من 4% عبر توظيف الأموال استثماريا بالشكل الأمثل.
حيث راعت الخطة توزيع أصول المؤسسة في أوعية مختلفة بأوزان متفاوتة وتصنيفات متباينة.
وستنتهي الخطة في 31 مارس 2021.
عدد السنوات التي انتهت من عمر الخطة
مرت 3 سنوات مالية من عمر الخطة، وهي فترة ملائمة لتقييمها.
التقييم
1 ـ عدم المحافظة على معدل نمو العائد الاستثماري.
يتضح من الرسم البياني أدناه أن معدل العائد الاستثماري لم يحافظ على نموه، والأصل هو المحافظة على الأداء والسعي إلى زيادته.
إذ رغم نمو المحفظة الاستثمارية ومصروفات الاستثمار إلا أن العائد على الاستثمارات انخفض.
علما أن الخطة الاستراتيجية كانت تستهدف زيادة العوائد الاستثمارية إلا أن الواقع خلاف ذلك.
2 ـ عدم خفض نسبة النقد إلى المعدل المستهدف.
رغم أن الخطة الاستراتيجية كانت تستهدف خفض نسبة النقد إلى أقل من 4% عبر توظيف الأموال استثماريا بالشكل الأمثل إلا أن ذلك لم يحدث.
حيث إن الودائع لأجل تشكل حاليا 31% من إجمالي المحفظة الاستثمارية.
وهو ما يكشف عن بطء توظيف تلك الأموال في الاستثمارات الجديدة، مع التنويه بأنه يجب دراسة كل استثمار بشكل ملائم قبل الدخول فيه.
المصدر: الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات المالية المشار إليها ـ د.ك
المصدر: الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات المالية المشار إليها.
النتائج
يتضح مما سبق بعد تقييم الخطة الاستراتيجية لاستثمار أموال المؤسسة التأمينات الاجتماعية أن هناك 3 اختلالات رئيسية:
1 ـ تدني نسبة العائد الاستثماري عما كان عليه رغم نمو حجم المحفظة الاستثمارية.
2 ـ زيادة مصروفات الاستثمار بشكل غير مترابط مع العوائد الاستثمارية رغم نمو حجم المحفظة.
3 ـ عدم الالتزام حتى تاريخه بتخفيض نسبة النقد إلى المعدل المستهدف وهو 4%، حيث يجب توظيف هذه الأموال في أدوات استثمارية ملائمة تحقق عوائد مجزية بدلا من إيداعها لدى البنوك.
استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدما تعرضت أموالها لمخاطر جسيمة بسبب بيئة العمل غير المناسبة للاستثمار:
1 ـ الدخول في صناديق عقارية ومغلقة بمبالغ ضخمة وصل عمر بعضها لعشر سنوات وتمديد عمر عدد منها لم تتم به توزيعات وعدد آخر انخفضت قيمته بنسبة كبيرة وتضطر المؤسسة للاستمرار فيه لنهاية العمر رغم ثبوت تضررها منه.
2 ـ الدخول في استثمارات في الصناديق بمبالغ ضخمة بإدارة مدير واحد وبإدارة مدير ليس لدية تعاملات مع عملاء آخرين ولا يدير سوى أموال المؤسسة.
3 ـ المساهمة في عدد كبير من الصناديق دون تمثيل مناسب في مجلس الإدارة.
4 ـ المساهمة في عدد كبير من الصناديق الاستثمارية بنسبة ملكية 100%.
5 ـ وجود شخص واحد في مجالس إدارة بعض الصناديق.
6 ـ تغيير أسماء بعض الصناديق دون توفير بيانات عن الاسم السابق والمدير السابق.
7 ـ إسناد إدارة صناديق جديدة للمؤسسة مع مدير رغم عدم نجاحه في إدارة بعض الاستثمارات السابقة للمؤسسة.
8 ـ الدخول في صناديق ذات اهداف واستراتيجيات استثمارية عالية بما يخالف لائحة استثمار اموال المؤسسة ولا يتناسب مع طبيعة أموال المؤسسة.
9 ـ عدم وضع ضوابط تنظيم الإقراض بين الصناديق الاستثمارية التي يديرها نفس المدير.
10 ـ عدم تضمين اتفاقيات الاكتتاب في الصناديق الاستثمارية اشتراطات بعدم دفع اي عمولات من أموال الصناديق التي تساهم فيها المؤسسة لأي أطراف.
11 ـ عدم انتظام الحصول على تقارير بصافي قيمة الأصول وتقارير مالية مدققة لعدد من الصناديق الاستثمارية.
12 ـ عدم عرض أوضاع الصناديق المتعثرة على لجنة استثمار أموال المؤسسة.
13 ـ عدم عرض بيان جميع استثمارات أموال المؤسسة في صناديق والتي يديرها كل مدير وادائه على لجنة استثمار أموال المؤسسة.
14 ـ الدخول في اغلب الصناديق الاستثمارية دون اجراء دراسات جدوى وافية لكل استثمار بما فيها الجانب القانوني والخبرة السابقة والتأهيل للجهاز العامل على إدارة الاستثمار الجديد حيث تقتصر الدراسة على تقييم البيانات الواردة من مدير الاستثمار.
المحور الخامس: القضايا المالية وأبرزها السرقات والرشى وغسيل الأموال
تقدمت رسائل واردة وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمة إلا أن الوزير المستجوب تقاعس عن القيام بدوره وذلك في فبراير ومارس 2020 عن الأحكام الصادرة ضد شركة Airbus ومنها الرشى المقدمة خلال صفقات شراء الطائرات بالإضافة إلى المنظومة الإجرامية والتعديات المالية للمدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية، وهي على النحو التالي:
٭ الأحكام الصادرة ضد شركة Airbus ومنها الرشى المقدمة خلال صفقات شراء الطائرات. حيث أصدرت محكمة كراون كروت البريطانية حكما بدفع غرامة على الشركة المذكورة في قضية رشى على عدة دول كان من بينها الكويت، وقد تم ذكر وسطاء لهم أدوار مشبوهة مع مسؤولين كويتيين ومطالبات بدفع عمولات وبضغوط سياسية.
شركة الخطوط الجوية الكويتية بتاريخ 9 يناير 2008:
أقر مجلس الأمة قانونا في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
ومما نص عليه القانون المشار إليه إعفاؤها من الرقابة المسبقة للجهات الرقابة في دولة الكويت.
واستنادا إلى ما تقدم نطلب الإفادة بالقضايا الآتية:
1 ـ استئجار وشراء شركة الخطوط الجوية الكويتية للطائرات من شركتي Airbus وBoeing.
2 ـ تعاقدت إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية لبيع 8 طائرات من أسطولها القديم لإحدى الشركات في الولايات المتحدة الأميركية.
3 ـ فوز «شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ـ شركة مساهمة كويتية» بالمزايدة المطروحة من شركة الخطوط الجوية الكويتية.
القضية الأولى: استئجار وشراء شركة الخطوط الجوية الكويتية للطائرات من شركتي Airbus وBoeing
موجز عن القضية
تضمنت عقود شراء الطائرات التي أبرمتها شركة الخطوط الجوية الكويتية مع شركة Airbus بنودا مجحفة للأموال العامة، كان من بينها:
1 ـ عدم وجود أسعار نهائية وثابتة لقيمة الصفقة بل كانت عرضة للتغيير دون وجود حدود لها.
إذ جاءت قيمة الصفقة على أنها Base Price والتي على أساسها يتم سداد 30% من قيمتها المعلنة خلال الفترة من تاريخ التعاقد وحتى تاريخ التسليم، في حين يتم سداد المبلغ المتبقي وفقا للمتغيرات التي تطرأ عليها بعد خصم مبلغ 30%.
مع الإشارة إلى أن قيمة الصفقة لم تتضمن الضرائب، ولم تشر إلى الأسلوب أو المبالغ التي ستتحملها شركة الخطوط الجوية الكويتية في مقابلها.
2 ـ المبالغة في تحديد غرامة التأخير على شركة الخطوط الجوية الكويتية في حال تأخرها عن سداد الدفعات المستحقة للصفقة والمحددة بمبلغ (4 + Libor).
وفي الوقت ذاته، لم يتم وضع أي بند للغرامات على شركة Airbus عند إخلالها بالتزاماتها في حال تأخرها عن موعد تسليم الطائرات.
3 ـ تحديد مدة الضمان على الطائرات لمدة 4 سنوات مع تحمل شركة الخطوط الجوية الكويتية نسبة 35% من قطع الغيار خلال مدة الكفالة.
الإفادات المطلوبة في هذه القضية وعددها 15
1 ـ موافقة الجمعية العامة وجهات الاختصاص لشركة الخطوط الجوية الكويتية للإدارة التنفيذية لسداد مبلغ 7.750.000 دولار أميركي أثناء ابرام مذكرة التفاهم مع شركة Airbus، وكل المستندات المؤيدة لعملية السداد، واشتراطات شركة Airbus في هذا الشأن.
2 ـ بيان تفصيلي عن المزايا والتسهيلات المقدمة من قبل شركتي Airbus وBoeing لصالح شركة الخطوط الجوية الكويتية مقابل عقود استئجار وشراء وتجهيز الطائرات، ومدى تماثلها مع العقود المبرمة من قبل الإدارات السابقة أو شركات الطيران الأخرى، مع ضرورة إرفاق كل المستندات التي تؤكد التزام الشركات المصنعة بتنفيذ تلك المزايا والتسهيلات وفقا للعقود المبرمة.
3 ـ بيان تفصيلي يوضح فيه الأسعار النهائية لشراء الطائرات من شركتي Airbus وBoeing مرفقا فيه الإيضاحات الآتية وما يؤيدها من مستندات:
٭ حجم المبالغ المسددة منذ اعتماد مذكرة التفاهم وحتى تاريخ تسلم الطائرات.
٭ الأساس الذي تم الاعتماد عليه في تحديد حجم الدفعات المالية.
٭ مدى تماثل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن مع عقود شركة الخطوط الجوية الكويتية السابقة أو مع نظرائها من شركات الطيران الأخرى.
4 ـ بيان تفصيلي لكل من:
ـ حجم الغرامات المالية المحددة في العقود المبرمة مع شركتي Airbus وBoeing في حال التأخر عن سداد الدفعات المستحقة لهما.
ـ الغرامات المفروضة على شركتي Airbus وBoeing عند اخلالهما بالتزاماتهما في تسليم الطائرات سواء المشتراة أو المستأجرة.
ـ الغرامات المفروضة على شركة Airbus بشأن تأخرها عن تسليم طائرات A320neo الأخيرة، مع بيان فترة التأخير بناء على البرنامج الزمني لتسلم الطائرات والغرامات المفروضة وفقا لعقود الشراء المبرمة.
5 ـ بيان تفصيلي عن الضمان المقدم من قبل شركتي Airbus وBoeing على الطائرات المستأجرة والمشتراة متضمنا مدة الضمان وحجم التحمل على شركة الخطوط الجوية الكويتية عن أعمال الإصلاح وقطع الغيار مدعما بالمستندات المؤيدة، ومدى تماثل هذه البنود مع عقود الشركة السابقة أو نظرائها من شركات الطيران الأخرى.
6 ـ محاضر اجتماعات مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية وقرارات تشكيل لجان شراء وتأجير الطائرات، ومحاضر اجتماعاتها وكافة ما يتعلق بها من مرفقات للفترة من 1 يناير 2012 وحتى تاريخه.
7 ـ الخطة التشغيلية (Business Plan) التي تم على أساسها تقدير احتياجات شركة الخطوط الجوية الكويتية من الطائرات المستأجرة والمشتراة.
8 ـ مذكرة التفاهم بين إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية السابقة مع الأطراف ذات العلاقة ومنها شركة Airbus لشراء الطائرات من شركة JET AIRWAYS وأي مرفقات تتعلق بها.
بالإضافة إلى إرفاق بيان تفصيلي بأنواع وإعداد الطائرات وتاريخ التصنيع والتكلفة الإجمالية للشراء وكل التسهيلات المقدمة من شركة Airbus لإتمام الصفقة، مع ارفاق السند الذي اعتمدت عليه الإدارة الحالية للشركة في الغاء الصفقة.
9 ـ كل الدراسات المعدة من قبل شركة الخطوط الجوية الكويتية أو أي أطراف أخرى ومنها منظمة (IATA) لتحديد احتياجات الشركة من الطائرات المستأجرة أو المشتراة بكافة تفاصيلها، والمبالغ التي تحملتها مقابل تلك الدراسات.
10 ـ بيان تفصيلي بأسماء المكاتب الاستشارية والقانونية المتعاقد معها لدراسة عقود شراء وتأجير الطائرات، وكل المبالغ التي تحملتها شركة الخطوط الجوية الكويتية مقابل تلك التعاقدات مرفقا فيه كل المستندات المؤيدة.
11 ـ كل الضمانات المقدمة من قبل شركة الخطوط الجوية الكويتية لصالح الشركات المصنعة للطائرات لإتمام صفقات شراء وتأجير الطائرات مرفقا بها كافة المستندات المؤيدة.
12 ـ بيان الأمور المبينة أدناه مع إرفاق كل المستندات والبيانات المتعلقة بتأجير وشراء الطائرات لصالح شركة الخطوط الجوية الكويتية:
٭ كل العروض المقدمة لشركة الخطوط الجوية الكويتية بشأن استئجار وشراء الطائرات خلال الفترة التي تلت صدور القانون رقم (22) لسنة 2012 وحتى تاريخه.
٭ كل الدراسات التي تمت على العروض المقدمة بشأن إيجار وشراء الطائرات من قبل الشركة أو أي أطراف خارجية للمفاضلة فيما بينها.
٭ كل الكتب والمراسلات التي تم بموجبها اعتماد صفقة تأجير وشراء الطائرات.
٭ عقود تأجير وشراء الطائرات المعتمدة.
٭ بيان تفصيلي بالمواعيد المؤكدة لتسلم الطائرات المستأجرة والمشتراة مرفقا فيه الجدول الزمني لتسلمها ومدى التزام الشركات المصنعة به.
٭ بيان تفصيلي بجداول سداد المبالغ المستحقة للطائرات المستأجرة والمشتراة منذ تاريخ اعتماد مذكرات التفاهم وحتى تاريخ التسلم لكل من الطائرات المستأجرة والمشتراة، مرفقا فيه كل المبالغ المسددة حتى تاريخه لكل طائرة.
٭ بيان تفصيلي يوضح تكلفة التجهيزات والديكورات الداخلية والطلاء الخارجي والمحركات للطائرات المشتراة.
13 ـ الإجراءات المتخذة من قبل شركة الخطوط الجوية الكويتية حيال أسطولها القديم وقطع الغيار المتعلقة فيها، وهل تم تضمينها ضمن صفقة شرائها للطائرات الحالية (استبدال الطائرات القديمة وقطع غيارها بالطائرات الجديدة مع تحمل الشركة لفروقات الأسعار) وفقا لما هو متبع مع كافة شركات الطيران، من بيان مدى القيام بتضمين الطائرات المشتراة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في صفقة شراء الطائرات بعد التحرير.
14 ـ بيان الأمور المبينة أدناه مع إرفاق كل المستندات والبيانات المتعلقة بالتعاقدات المبرمة من قبل شركة الخطوط الجوية الكويتية بشأن شراء المحركات الإضافية أو استأجرها، وكذلك التجهيزات الخارجية والداخلية والديكورات ووسائل الترفيه للطائرات المستأجرة:
٭ تكاليف شراء واستئجار المحركات للطائرات المستأجرة.
٭ تكاليف التجهيزات الخارجية والداخلية والديكورات ووسائل الترفيه للطائرات المستأجرة، والفترة المقررة لاستهلاكها، مع بيان تفصيلي عن استهلاك ذات البنود لطائرات الشركة في اسطولها السابق.
٭ الإجراءات المتخذة في استجلاب العروض من الشركات المتخصصة في التجهيزات الداخلية والديكورات ووسائل الترفيه، مع بيان كل العروض المقدمة لشركة الخطوط الجوية الكويتية بهذا الشأن، وكل الدراسات التي تمت على العروض المقدمة للمفاضلة فيما بينها، وكافة الكتب والمراسلات التي تم بموجبها اعتماد العروض الفائزة.
٭ بيان تفصيلي بالمواعيد المؤكدة لبدء اعمال التجهيزات الداخلية والديكورات ووسائل الترفيه للطائرات والفترات المحددة للانتهاء منها لكل طائرة.
٭ بيان تفصيلي بتكاليف التجهيزات الداخلية والديكورات ووسائل الترفيه وجداول سداد المبالغ المستحقة لكل طائرة، والغرامات المالية في حال إخلال الطرف الثاني في العقد بالتزاماته.
٭ بيان تفصيلي بكل المبالغ المستردة من شركة Airbus مقابل أعمال استئجار الطائرات.
٭ بيان تفصيلي بنتائج الأعمال لكافة تكاليف استئجار الطائرات وصافي الإيرادات التي تحصلت عليها شركة الخطوط الجوية الكويتية بعد خصم مصاريف التشغيل والمصاريف الإدارية لكل طائرة مستأجرة على حدة.
15 ـ بيان الأمور المبينة أدناه مع إرفاق كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالتعاقدات المبرمة من قبل شركة الخطوط الجوية الكويتية بشأن التجهيزات الخارجية والداخلية والديكورات ووسائل الترفيه للطائرات المشتراة:
٭ الإجراءات المتخذة في استجلاب العروض من الشركات المتخصصة في التجهيزات الداخلية والديكورات ووسائل الترفيه، مع بيان كل العروض المقدمة لها بهذا الشأن، وكل الدراسات التي تمت على العروض المقدمة للمفاضلة فيما بينها، وكل الكتب والمراسلات التي تم بموجبها اعتماد العروض الفائزة.
٭ بيان تفصيلي بالمواعيد المؤكدة لبدء أعمال التجهيزات الداخلية والديكورات ووسائل الترفيه للطائرات والفترات المحددة للانتهاء منها لكل طائرة.
٭ بيان تفصيلي بتكاليف التجهيزات الداخلية والديكورات ووسائل الترفيه وجداول سداد المبالغ المستحقة لكل طائرة، والغرامات المالية في حال إخلال الطرف الثاني في العقد بالتزاماته.
القضية الثانية: تعاقدت إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية لبيع 8 طائرات من أسطولها القديم لإحدى الشركات في الولايات المتحدة الأميركية
موجز عن القضية
تعاقد شركة الخطوط الجوية الكويتية مع إحدى الشركات في الولايات المتحدة الأميركية لبيع 8 طائرات من أسطولها القديم. وقامت شركة الخطوط الجوية الكويتية بتسليم المشتري 4 طائرات منها في المقر الرئيسي بالولايات المتحدة الأميركية دون استلامها للمبالغ المستحقة لها مقابل إتمام أعمال البيع، ولايزال الموقف كما هو حتى تاريخه.
علما أن الشركة توقفت عن تسليمه باقي الطائرات نظرا لتخلفه عن سداد المبالغ المستحقة عليه.
وبتاريخ 29 ديسمبر 2016، أوردت إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية في جدول أعمال جمعيتها العمومية البند الـ 6 الذي نص على: «الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بيع وشراء ورهن أصول الشركة بما لا يزيد على نسبة 25%، وعقد القروض بنسبة لا تزيد عن 50% من رأس المال والكفالات، والتحكيم والصلح بما لا يزيد على 60% من قيمة النزاع، والتبرعات بما لا يزيد على 2% من اجمالي الإيرادات».
وعلى إثر ما سبق، يتبين ما يلي:
1 ـ خطورة حجم التفويض المقرر منحه لمجلس الإدارة في إمكانية التنازل حال حدوث أي نزاع عن نسبة 60% من قيمة المطالبات.
وهو الجانب المؤكد ارتباطه مع رغبة إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية إجراء الصلح مع الطرف المشتري لطائراتها من أسطولها القديم، وإمكانية التنازل عن 60% من قيمتها، وهو مبلغ يزيد عن قيمة الطائرات الـ 4 المتسلمة من الطرف المشتري في الولايات المتحدة الأميركية.
2 ـ بيع جزء كبير من أصول الشركة الذي قد يتضمن الطائرات المشتراة حديثا ولا تتناسب مع متطلباتها اقتصاديا وفنيا للتشغيل.
وهو جانب يتوجب الوقوف عليه والتحقق من كل الأصول المراد بيعها.
التزويد بكل المستندات المؤيدة على:
1 ـ تسلم شركة الخطوط الجوية الكويتية المبالغ المالية المستحقة لها وفقا لعقود طائراتها القديمة بالكامل.
2 ـ غرامات التأخير المترتبة عن تسلم مستحقاتها المالية في مواعيدها المقررة.
القضية الثالثة: فوز «شركة آلافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ـ شركة مساهمة كويتية» بالمزايدة المطروحة من شركة الخطوط الجوية الكويتية
موجز عن القضية
بتاريخ 9 يوليو 2017، تقدمت بسؤال برلماني الصادر برقم KNA_10002_2017 كان نصه الآتي: «قامت شركة الافكو لتمويل وشراء وتأجير الطائرات بتاريخ 11 يونيو 2017 بالإفصاح عن معلومات إلى بورصة الكويت، وتضمن نموذج الإفصاح معلومات عن فوز الشركة المذكورة بمزايدة طرحتها شركة الخطوط الجوية الكويتية حسب التوقيع على اتفاق مبدئي لشراء أربع طائرات من طراز بوينغ B777-300ER بقيمة إجمالية 1.358.4 مليون دولار وفق الأسعار المعلنة لشركة البوينغ (بما يعادل 413.78 مليون دينار) من شركة الخطوط الجوية الكويتية وإعادة تأجيرها عليهم وذلك استنادا إلى القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال».
وجاء الرد بتاريخ 19 سبتمبر 2017 كالآتي: «أن البيانات الحقيقية لقيمة العقود المبرمة مع بوينغ تخضع لبند عدم إفشاء البيانات وذلك بحكم المنافسة، وقد تم الطلب من شركة بوينغ إبداء الرأي بخصوص تزويدكم ببيانات شراء الطائرات، وذلك بناء على شروط العقد وامتنعت شركة بوينغ عن السماح للشركة بتزويدكم بتلك البيانات».
وبعد مرور مدة على تلك الإجابة البرلمانية عن سؤالنا، أسفر فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات شركة الخطوط الجوية الكويتية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018:
1 ـ الملاحظات التي شابت قيام شركة الخطوط الجوية الكويتية ببيع 5 طائرات B777 لشركة محلية مقابل 804 ملايين دولار أميركي وإعادة استئجارها بتكلفة تبلغ نحو 1.06 مليار دولار لمدة 12 سنة.
حيث اشترت الشركة 10 طائرات B777-300ER أميركية الصنع بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار دولار، تم سداد قيمتها كما هو مبين أدناه.
وبتاريخ 25 سبتمبر 2016، قررت لجنة شراء الطائرات بدء إجراءات بيع وتأجير تلك الطائرات.
وقد فتحت اللجنة المذكورة 8 عروض مالية من عدة شركات متخصصة في مجال الطيران بتاريخ 27 سبتمبر 2016.
وبتاريخ 12 ديسمبر 2016 أجرت شركة الخطوط الجوية الكويتية مفاوضات نهائية مع الشركات المتقدمة لشراء 4 طائرات وإعادة تأجيرها عليها.
وبتاريخ 11 إبريل 2017 خاطبت شركة الخطوط الجوية الكويتية 9 شركات سبق لها أن تقدمت بعروض لشراء الطائرات بهدف تحديث عروضها المالية.
وقررت لجنة شراء الطائرات قبول عرض «شركة محلية»، حيث أفاد الرئيس التنفيذي السابق بأنها جزء من أحد البنوك المحلية الذي تساهم فيه الهيئة العامة للاستثمار، وأن مجريات الصفقة ستكون أسرع عند اختيارها.
كما أوضح مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية أنه تم سداد 1.33 مليار دولار إلى الشركة الأميركية المصنعة للطائرات، وتم تمويل الصفقة عن طريق الاقتراض بنسبة 50% وتمويل 50% عن طريق بيع وإعادة استئجار الطائرات.
وقد وافق مجلس الإدارة في حينها على عرض تلك الشركة المحلية لبيع وإعادة استئجار 4 طائرات فقط، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة للتفاوض معها على بيع وإعادة استئجار طائرة خامسة.
في حين أكد مجلس الإدارة آنذاك على موافقته على عرض الشركة المحلية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 مايو 2017، وعرض العقود التي ستبرم معها على المدقق الخارجي.
وبتاريخ 15 فبراير 2018، أرسلت الشركة بريدا الالكترونيا (E- MAIL) لـ 7 شركات من أصل 9 شركات لتحديث عرض سعرهم المقدم مسبقا في عام 2017.
إلا أن إحدى الشركات لم تقدم عرض سعرها، ولم تقبل شركة أخرى إلا بشراء طائرة واحدة فقط لذا تم استبعادهما.
وتمت موافقة مجلس الإدارة على عرض سعر الشركة المحلية نفسها لبيع وإعادة استئجار الطائرة الخامسة بتاريخ 11إبريل 2018، وذلك بعد توصية لجنة شراء الطائرات على قبول عرضها.
الإفادة المطلوبة في هذه القضية
بيان الأسباب لما هو وارد أدناه عما انتهى إليه فحص ديوان المحاسبة في تلك الملاحظة والمتمثلة بالآتي:
٭ تأخر الشركة في مخاطبة الشركات المتقدمة لشراء الطائرات وإعادة استئجارها.
٭ عدم تحقيق الشركة لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الشركات المتقدمة حيث سمحت الشركة لـ 3 شركات بتقديم عروضها بتاريخ لاحق لإحدى الشركات.
٭ عدم قيام الشركة بتوضيح متطلباتها الجديدة عند الطلب من الشركات تحديث عروضهم المالية واستفسار شركتين عن متطلبات الشركة لعدم وضوح الطلب.
٭ استمرار قبول الشركة عروض أسعار غير معتمدة من 4 شركات.
٭ قيام الشركة بتقديم عرض سعر إحدى الشركات على مجلس الإدارة السابق بأعداد طائرات غير صحيحة، الأمر الذي يوضح عدم تحقيق النزاهة والعدالة عند عرض عروض أسعار الشركات المتقدمة.
٭ اتخاذ مجلس الإدارة قرار تعاقد مع الشركة المحلية قبل تسلم العرض المالي النهائي منها.
٭ استمرار اختيار عرض سعر إحدى الشركات المحلية ببيع 4 طائرات على الرغم من وجود عرض سعر أعلى لصالح الشركة من شركة أخرى.
حيث تقدمت إحدى الشركات المحلية بسعر يتراوح بين 155 و162 مليون دولار لشراء الطائرة الواحدة مقابل إيجار شهري بلغ 1.350.000 دولار، في حين تقدمت شركة أخرى لشراء الطائرة الواحدة بمبلغ 150 مليون دولار أميركي مقابل إيجار شهري أقل بلغ 1.204.000 دولار، ويؤدي اختيار عرض الشركة الأخرى إلى تخفيض العبء المالي على الشركة خلال 12 عاما.
٭ عدم تحديد الشركة للمواصفات والمتطلبات التي ترغب بها عند طلبها من الشركات الراغبة في شراء الطائرة الخامسة تحديث عروضها المالية.
٭ بيان ما ذكر مع توضيح أسباب اختلاف البيانات المالية والإجراءات المتخذة بشأن عروض الأسعار والاستئجار والشراء والبيع.
مع التأكيد مجددا: أن تلك الاستفسارات سبق لديوان المحاسبة أن طلبها في تقريره لأنها أدت إلى عدم اختيار شركة الخطوط الجوية الكويتية لأفضل العروض التي تشتمل على أعلى سعر شراء وأقل قيمة إيجارية لتلك الطائرات بما يحقق صالح الشركة واختيار الشركة المحلية بالرغم من وجود عروض مالية أفضل منها.
ومؤكدا على أن هناك قصورا في البيان المعروض على مجلس الإدارة مما ترتب عليه عدم إمكانية تقرير ما إذا كان العرض المقدم من الشركة المحلية هو أفضل العروض من عدمه.
كان الأصل على الوزير الالتزام بالدستور وقوانين الدولة وتطبيق التوصيات التي وافق عليها مجلس الأمة دون التهاون والتراخي وعدم الالتفات إلى اللائحة الداخلية ومن الأمور التي يفترض القيام فيها:
1 ـ طلب نسخة من الحكم الصادر من محكمة كراون كروت البريطانية وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة به.
2 ـ توضيح سياستها وكيفية تعاملها والإجراءات المتخذة في هذا الحكم الصادر.
3 ـ توضيح كل ما تم ذكره في هذه الرسالة الواردة والتي لم يتم التوضيح مما تم تضمين الرسالة المشار إليها في صحيفة هذا الاستجواب
4 ـ تزويد هيئة مكافحة الفساد بكل العقود والمستندات وإجراء التحريات والإطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالأحكام الصادرة، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة.
5 ـ قيام وزير المالية بتكليف جهاز المراقبين الماليين لتشكيل لجنة أو فريق عمل للتحقق من أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة تفعيلا لنص المادة (10) من قانون جهاز المراقبين الماليين، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة.
6 ـ قيام مجلس الوزراء بتكليف ديوان المحاسبة لفحص ومراجعة أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة وإرسال نتائجه إلى مجلس الأمة.
7 ـ قيام مجلس الأمة بإحالة التقارير الثلاث الواردة أعلاه إلى اللجنة البرلمانية المختصة حال اكتمال نتائجها لمطابقة نتائج ما انتهت إليه الجهات الرقابية في الدولة، للبت فيها بصورة مستعجلة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في تقرير متكامل عن هذه القضية لإحالتها إلى جهات الاختصاص للتحقيق مع المتسببين بما يتناسب مع الأفعال المرتكبة منهم جنائيا أو إداريا تعزيزا لمفهوم حماية المال العام وصون حرمته من العبث والاستغلال الآثم وغير المشروع.
الرسالة الواردة الثانية التي أهملها الوزير المستجوب ولم يقم بدوره، وهي:
٭ المنظومة الإجرامية للمدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٭ ملاحقة المتلاعبين
أ ـ الدعوى المدنية المرفوعة
رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 3 دعاوى مدنية في بريطانيا على مديرها الأسبق فهد الرجعان، بالإضافة إلى مجموعات وبنوك للمطالبة بـ 930 مليون دولار ، 199 مليون جنية إسترليني.
كما يقوم الفريق القانوني الذي شكلته إدارة الفتوى والتشريع بتزويد الإدارة العليا للمؤسسة بما كشفت عنه المستندات والأدلة الناتجة عن عمليات البحث والتحري بشأن تورط البنوك وبعض مدراء الصناديق في المنظومة الإجرامية لفهد الرجعان.
ب ـ الحجز على الأصول
قام الفريق القانوني الذي شكلته إدارة الفتوى والتشريع بتكليف عدة مكاتب محاماة لمتابعة إجراءات الحجز على أصول فهد الرجعان في عدة أقاليم لمواجهة قيامه بتسييل الأصول أو إخفائها أو نقلها لأفراد أسرته.
وبتاريخ 11 فبراير 2020، أفادت الحكومة في إجابة برلمانية ردا على السؤال البرلماني لرياض أحمد العدساني عن الإجراءات المتخذة بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإنجليزية العليا في لندن بالحجز على أصول مدير عام التأمينات السابق في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار بناء على المستندات والحجج المقدمة لها تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية ضده: ان وزير المالية أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم في عضويتها 10 جهات حكومية برئاسة إدارة الفتوى والتشريع لحصر الممتلكات العقارية والأسهم في الداخل والخارج للمدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية/ فهد الرجعان وزوجته نفاذا للأحكام القضائية.
واللجنة بتمام استكمال أعمالها للحجز على كل ممتلكات المذكور وزوجته حتى يتم التنفيذ العيني عليها لرد أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستولى عليها.
ثانيا: اتفاقية تسليم المجرمين
نبذة عن الاتفاقية بتاريخ 12 ابريل 2017:
وافق مجلس الأمة في جلسته المنعقدة على إقرار «اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية».
مضمون الاتفاقية
نصت هذه الاتفاقية على: وجوب تسليم الأشخاص إذا كان سلوكهم الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة معاقبا عليه بموجب قوانين الطرفين بعقوبة أقصاها لا تقل عن 12 شهرا حبس.
الاتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة وقد أوضحت الحكومة في الأجوبة البرلمانية: ان المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مطلوب في قضايا تهمها (جناية التربح غير المشروع من الأموال العامة ـ جناية غسيل الأموال ـ جناية تضليل العدالة).
علما أن الجرائم والعقوبات الواردة في قانون حماية المال العام لمختلسي الأموال، والمستولين عليها بغير حق، وملحقي الضرر الجسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها نتيجة إساءة استعمال السلطة يزيد حبسها على 12 شهرا، مما يتوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات جادة للمطالبة بتسليمه كي تأخذ العدالة مجراها.
دور الحكومة
يجب أن تحرص الحكومة وتبين جديتها في حماية المال العام ومعاقبة كل من يعتدي عليه عبر تفعيل نصوص هذه الاتفاقية وإدخالها حيز التنفيذ الفعلي.
إذ إنها تفيد بتاريخ 21 يوليو 2019: أن دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يتطلب تصديق الجانب البريطاني عليها، وعندما تم الاستفسار فقد تبين أنها لاتزال محل نقاش ودراسة من قبل مجلس اللوردات.
أوضح أن تقاعس الوزير المستجوب عن اجراء اللازم وعدم الاخذ بالاعتبار التوصيات التي وافق عليها مجلس الأمة وذلك في 24 مارس 2020.
1 ـ مواصلة اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم (18 لسنة 2019) برئاسة إدارة الفتوى والتشريع باستكمال كافة أعمالها في حصر الممتلكات العقارية والأسهم في الداخل والخارج للمدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وأقاربه من الدرجة الأولى وغيرهم، والحجز عليها ومصادرتها للتنفيذ العيني عليها نفاذا للأحكام القضائية لرد أموال الدولة المستولى إليها، مع تنفيذ كل الغرامات المحكوم بها.
2 ـ اتخاذ إجراءات جادة في متابعة المتلاعبين بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قضائيا، والعمل على استرجاع هذه الأموال لتضاف إلى احتياطيات الصناديق التأمينية، وتفعيل نصوص الاتفاقية الموقعة مع المملكة المتحدة في تسليمهم للعدالة الكويتية.
3 ـ تأكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قيامها بإنهاء المساهمات الحالية التي تخضع لإشراف مدراء الصناديق المشبوهة المتورطة في المنظومة الإجرامية لفهد الرجعان، ومتابعة عدم المساهمة في أي صناديق جديدة مشبوهة أو ذات علاقة بالقضية.
تجاوزات صندوق الموانئ
نوضح أن هذا البند كان في استجوابنا لوزير المالية السابق في محور التعديات والتجاوزات والاستيلاء على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال استثمارها في شركة «بترولينك» القابضة، إلا أن التجاوزات تفاقمت عن السابق ولم يقم الوزير الحالي بتعديل الدفاتر والسجلات فلا تختلف المعايير والإجراءات باختلاف الأشخاص لذا محاسبة الوزير الحالي لسوء تصرفاته وتراخيه واهمال القضايا المالية الضخمة ومنها صندوق الموانئ وما يتعلق به.
تأسست شركة قابضة في 29/5/2007 برأسمال بلغ 1.000.000 دينار، وقبل مضي عام على تأسيسها تم تعديل اسمها التجاري وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 17/3/2008 كما تمت زيادة رأس المال الى مبلغ 25.000.000 دينار بإجراءات شابها الاحتيال، حيث قامت الشركة المذكورة بزيادة رأسمالها من خلال اجراء بعض البيوع الصورية للاستثمارين المتعثرين المملوكين لشركة بترولية بأثر رجعي كما هو ثابت في محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 21/3/2008، وتحويل ملكيتهم الى شركة قابضة وقيدهم بأعلى من قيمتهم الفعلية وبواقع 18.827.314 دينار، وبما يمكنهم من زيادة رأسمال الشركة من مليون دينار الى 25 مليون دينار ، وبعد إتمام القائمين على الشركة المذكورة طرقهم الاحتيالية في تضخيم راسمال مالها تقدموا بعرضهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمشاركة فيها، حيث شاركت المؤسسة في ابريل 2008 بنسبة 49% من رأس المال الشركة القابضة وبمبلغ 12.250.000 دينار كويتي، بالإضافة الى علاوة الإصدار البالغة 3% وبمبلغ 367.500 دينار كويتي، ليصل اجمالي قيمة المساهمة الى مبلغ 12.617.500 دينار.
وتأكيدا لما تقدم تم إطفاء الفرق في سعر التقييم باعتباره خسائر في اول سنتين ماليتين، حيث وبعد مرور فترة لم تتجاوز8 شهور على مشاركة المؤسسة تم اطفاء مبلغ 3.372.701 دينار كما هو ثابت في البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008، فيما بلغ إطفاء الخسائر في السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 مبلغ 5.642.645 دينار، واستمرت الخسائر للسنوات المالية التالية حتى بلغت قيمة الاستثمارين 8.475.778 دينار وبخسارة تعادل 10.351.536 دينار وبنسبة تعادل 55% تقريبا كما هو ثابت في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013، دون أن نتمكن من الوقوف على مدى صحة تقييم ذلك المبلغ.
واستنادا لما تقدم نؤكد على التجاوزات والتعديات التي تمت على الأموال العامة من ذلك الاستثمار وفقا للآتي:
٭ الاحتيال في اثبات سداد شركة استثمارية حصتها في رأسمال الشركة القابضة:
اكدت المستندات أن الطرق الاحتيالية التي اتبعتها الشركة الاستثمارية في اثبات سدادها حصتها في رأسمال الشركة القابضة من خلال عقود بيع صورية لاستثماراتها المتعثرة وادراجها بأعلى من قيمتها في البيانات المالية المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008، والتي بناء عليها قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمساهمة في تلك الشركة بنسبة 49% وسداد حصتها البالغة 12.617.500 دينار دون إجراء أي دراسة على ذلك الاستثمار مما أدى الى تبديد وهدر أموال المتقاعدين وبما يمثل احد الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
٭ محاولة الاستيلاء على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبل القائمين على الشركة القابضة فور استلامها، وتمثلت تلك الاعمال بالآتي:
ابرام الشركة القابضة بتاريخ 25/9/2008عقد استثمار مع الشركة الاستثمارية بمبلغ 2.000.000 دينار اعتبار من تاريخ 25/9/2008 بمعدل عائد 7%، حيث قامت شركة «بترولينك القابضة» وفور سداد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصتها في رأسمال الشركة بتحويل ذلك المبلغ الى حساب شركة «كي جي ال» للاستثمار.
٭ التلاعب في اثبات البيانات المالية لكل من الشركة القابضة والشركة الاستثمارية في اثبات الاستثمارات المبيعة بمبلغ 18.827.314 دينار.
استخدام الحساب البنكي للشركة القابضة لتحويل المبالغ المستولى عليها من مؤسسة الموانئ الكويتية الى حساب المتهم الأول في القضية رقم (1942/2015 حصر أموال عامة)، وافقت وزارة التجارة والصناعة على تعديل الاسم التجاري للشركة القابضة الى اسم الشركة الجديد وذلك بموجب الشهادة المؤرخة 20/3/2008، الا ان ما تبين الإبقاء على الحساب البنكي للاسم القديم قائما، حيث تم من خلاله اجراء تحويلات مالية مشبوهة للأموال المستولى عليها من مؤسسة الموانئ الكويتية، عندما قام نائب رئيس مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 1.000.000 دينار لصالح احد افراد اسرة مدير الإدارة المالية السابق في مؤسسة الموانئ الكويتية وهو المتهم الأول في الجناية رقم (1942/2015 حصر أموال عامة):
٭ صدور حكم لصالح الحكومة الباكستانية ضد شركة بروجاز ليمتد (Progas limited) في القضية المرفوعة امام المحكمة الدولية للتحكيم في لندن بإلزامهم سداد مبلغ 11 مليون دولار.
٭ التجاوزات والتعديات التي شابت تسهيل محاولة الاستيلاء على مبلغ 20.600.000 دولار من أموال صندوق الموانئ الاستثماري.
٭ على الرغم من عدم التزام مؤسس الصندوق بحصته في راس المال الا انهم تمكنوا من الاستحواذ على مبلغ 800.000.000 دولار أميركي من عوائد تخارج الصندوق.
٭ صدر قرار وزير المواصلات رقم (م.م.ك/و/7-2015) بتاريخ 7/4/2015 بتشكيل لجنة انهاء اكتتاب مؤسسة الموانئ الكويتية في صندوق الموانئ الاستثماري برئاسة نائب مدير إدارة الاستثمار بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سابقا المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حاليا، حيث انتهت اللجنة في تقريرها المؤرخ 26/11/2015 الى اعتماد ادعاء مدير الصندوق تحويل القرض الممنوح لشركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين الى أسهم في شركة دمياط للموانئ الدولية (ديبكو) التي تم تأسيسها في العام 2008 معللين ذلك الاجراء الى اشتراط الحكومة المصرية وجود شركة لها خبرة في اعمال الموانئ مما أدى الى دخول الصندوق عن طريق شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين.
ونؤكد في هذا الصدد عدم تحري اللجنة المذكورة الدقة والتحقق من ادعاءات مدير الصندوق مستنديا والاكتفاء بذلك الادعاء بانها اقوال مسلمة، وهنا نشير الى عدم صحة تلك البيانات بالآتي:
٭ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية رقم (1119) بتاريخ 8/5/2006 بالموافقة على التعاقد مع شركة دمياط للموانئ الدولية (ديبكو) لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات في ميناء دمياط لمدة 40 عاما بنظام BOT ويوضح تاريخ التعاقد عدم صحة ما ورد في تقرير اللجنة بشأن تاريخ تأسيس شركة ديبكو، حيث إن تأسيسها جاء قبل تأسيس الصندوق بفترة تزيد على العام، ولأسباب تعثرت تلك الشركة في العام 2009 أن تم تحويل تلك المساهمة باسم الصندوق، وبناء عليه قامت مديرة الصندوق كما هو ثابت في البيانات المالية للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 بشطب الدين وكافة الفوائد المقررة عليه، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية رقم (2799) بتاريخ 29/10/2015 بفسخ العقد مع شركة دمياط للموانئ الدولية (ديبكو)، ولم تفصح اللجنة المذكورة عن ذلك القرار في تقريرها المؤرخ 26/11/2015، بل أدرجت معلومة مغلوطة عن وجود مشاورات ومحادثات فيما بين الشركة المذكورة والسلطات المصرية لأجل معاودة نشاط الشركة المذكورة الا انه وحتى تاريخ تقرير اللجنة لم يظهر أي جديد ومازال الوضع على ما هو عليه، ونشير في هذا الصدد الى المعلومات المغلوطة الثابتة في تقرير اللجنة بشأن استمرار المحادثات فيما بين الحكومة المصرية والشركة المذكورة لكون تاريخ تقديم التقرير من اللجنة المذكورة جاء بتاريخ لاحق لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري سالف الذكر بشأن فسخ عقد شركة ديبكو مع هيئة ميناء دمياط، كما أوضح أن هذه التجاوزات والمخالفات مازالت قائمة دون أي مبادرة أو محاولة لتحسين ومعالجة الأمور والقضاياالعالقة المذكورة خاصة أنها تتعلق بإستباحة المال العام والتعدي عليه لا تدع مجال للشك لتقاعس واهمال وتراخي الوزير الحالي بالقيام في مهامه.
عندما أرسل مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكتاب رقم (م ع ت أ/950/10320/م) المؤرخ في 27/2/2019 الى النائب العام مقرا تسلم المؤسسة كافة عوائدها المالية المستحقة عن استثمارها في صندوق الموانئ الاستثماري ما عدا مبلغ 14 مليون دولار تقريبا، واستنادا لذلك الكتاب أن طلب المتهمين في القضية رقم 1496/2012 حصر أموال عامة مثول مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية امام محكمة الجنايات شاهدا لنفي الاتهامات الموجهة ضدهم، وأن العوائد الفعلية لصندوق الموانئ الاستثماري تفوق مبلغ 1.527.000.000 دولار، كونه رئيس لجنة تخارج مؤسسة الموانئ الكويتية من صندوق الموانئ الاستثماري، منذ شهر ابريل 2015 ولغاية ما انجز تقرير اللجنة النهائي في مارس 2016، ويمكن بيان تفصيل أصول الصندوق وفقا للآتي:
1 ـ العوائد الفعلية عن تخارج صندوق الموانئ الاستثماري من استثماراته البالغة 1.100.000.000 دولار حسبما هو منشور في كافة وسائل الاعلام خلال السنوات الأخيرة وأيضا ثابتا في البيانات المعتمدة للسنة المالية 2017 والموقع الرسمي لشركة اودينا التي استحوذت على استثماري صندوق الموانئ الاستثماري وتفصيلها كالآتي:
٭ مدينة صباح الأحمد اللوجستية بمبلغ 980.000.000 دولار.
٭ شركة «نيجروس» 2GO بمبلغ 120.000.000 دولار.
2 ـ منحت مديرة صندوق الموانئ الاستثماري ماريا لازاريفا في العام 2007 احدى شركاتها (كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين) قرضا بمبلغ 20.600.000 دولار وفي العام 2014 قامت بشطب القرض وكل الفوائد المقررة عليه.
البند الأول
انجر مشعل العثمان تقرير اللجنة النهائي في مارس 2016 شارحا فيه كل استثمارات الصندوق ومن ذلك القرض الذي تم تحويله الى أسهم في شركة دمياط الدولية للموانئ (ديبكو).
3 ـ جاء ذلك التقرير على خلاف الحقيقة للأسباب التالية:
٭ استمرار ادراج شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين ملكية شركة ديبكو في بياناتها المالية منذ العام 2006 وحتى تاريخه.
٭ استمرار احتفاظ شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين في أسهم شركة (ديبكو) حتى تاريخه كما هو ثابت في البيانات المالية للشركات المالكة لها للشركة المذكورة وهما:
ـ شركة كي جي ال لوجستيك.
ـ شركة رابطة الكويت والخليج للنقل.
كما وافصاح الشركات المذكورة عن استمرار احتفاظهم بهذه الملكية منذ العام 2006 وحتى تاريخ وما يؤكد ذلك الإفصاح الأخير لهما بتاريخ 18/2/2020 بشأن التحكيم الدولي الصادر لصالح شركة ديبكو بمبلغ 427 مليون دولار بالإضافة الى كافة المصاريف والفوائد منذ تاريخ صدوره.
4 ـ يضاف الى ما تقدم زيف ادعاء مديرة الصندوق بشأن القرض المزعوم لشركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين، كما هو ثابت في تقرير إدارة الخبراء الصادر بتاريخ 22/10/2017 في القضية رقم (6582/2016 ت ك/22)، بعدما جحدت الشركة المقترضة (كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين) القرض، وأيدت المحكمة في قضائها ما جاء في ذلك التقرير ورفضت الدعوى في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/11/2019، ويأتي ذلك الحكم مدعما ومؤيدا تزوير البيانات المالية لصندوق الموانئ الاستثماري من قبل القائمين عليه وزيف ادعائهم بشأن القرض، ومثبتا ومؤكدا اتهام النيابة العامة بشأن جريمة الاستيلاء على مبلغ القرض المزعوم وكل الفوائد المستحقة عليه.
5 ـ كما نشير الى ان القرض المزعوم الذي اتبعوه في صندوق الموانئ الاستثماري ليس الحالة الأولى وتحديدا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث قاموا بنفس التصرف مع شركة بترولنك المملوكة للمؤسسة بنسبة 49%، ولايزال يرأس مجلس ادارتها أحد أعضاء مجلس الامة السابقين.
البند الثاني
أكد كتاب الفريق القانوني لصندوق الموانئ الاستثماري (WALKER) في ردهم على مؤسسة الخليج للاستثمار وهي التي تساهم في الصندوق بمبلغ 20 مليون دولار سدادهم مبالغ مالية بشكل سري لبعض المستثمرين الكويتيين حتى يتمكنوا من الافراج عن الأموال في دبي، دون بيان أسمائهم!
مع الإشارة الى ان المكتب القانوني المذكور هو نفس المكتب الذي تقدم بطلب التحكيم ضد الصندوق لصالح شركة كي جي ال كايمن مطالبا بمبلغ 57 مليون دولار أميركي، وصدر قرار هيئة التحكيم وخصم المبلغ من أموال الصندوق لصالح كي جي ال كايمن.
ونشير في هذا الصدد إلى أن المكتب القانوني المذكور كان في نفس الوقت يمثل الطرفين الشاكي والمشكو في حقه.
البند الثالث
تخارج صندوق الموانئ الاستثماري من شركة «نيجروس» 2GO بمبلغ 120 مليون دولار أميركي، وتم توزيع مبلغ 30 مليون دولار فقط على المساهمين بادعاء وجود مصاريف على الصندوق ومن ذلك قرض بمبلغ 50 مليون دولار على مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجستية في الفلبين.
وتم استئجار شاهد أجنبي (لويس فريه مدير المخابرات الأميركية السابق) لتقديم شهادة مكتوبة امام المحكمة في الكويت بهذا الشأن.
والمؤكد عدم صحة ادعائهم حيث ان البيانات المالية المعتمدة للصندوق منذ العام 2007 وحتى 2014 لم تتضمن أي بند يتعلق بذلك القرض.
جاء كتاب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية متعارضا مع المصالح العليا للدولة ومتناقضا مع إجراءاتها ومتنافرا ومخالفا لإجراءات الجهات الحكومية ومنها الإدارة السابقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ونبين ذلك وفقا للآتي:
٭ كتاب مدير عام المؤسسة السابق رقم (م ع ت ا/922/74994/م) المؤرخ في 17/12/2017 الى إدارة الفتوى والتشريع يطلب إحالة القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري الى النيابة العامة، وهو الاجراء الذي تم.
٭ بلاغ مؤسسة الموانئ الكويتية ضد القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري للمطالبة بالعوائد الفعلية المستحقة لها عن استثمارها في الصندوق وبمبلغ يتجاوز 553 مليون دولار.
مع ملاحظة أن تاريخ بلاغ مؤسسة الموانئ الكويتية الى النائب العام كان بتاريخ 18/2/2019 وهو التاريخ الذي يسبق كتاب مدير عام التأمينات الاجتماعية بـ 10 أيام.
٭ القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة لتعقب أموال صندوق الموانئ الاستثماري والتي تضمن تشكيلها 3 أعضاء من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمن فيهم نائب المدير العام لشؤون الاستثمار والعمليات.
حيث قامت تلك اللجنة فعليا بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع باتخاذ الإجراءات اللازمة وإقامة دعاوى قانونية ضد القائمين على الصندوق في جزر الكايمن ولازالت متداولة لاسترداد العوائد الفعلية المستحقة للجهات الحكومية في الدولة عن استثمارها في صندوق الموانئ الاستثماري وهما مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٭ الإجراءات القانونية التي اتخذها المستثمرون الآخرون ضد القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري ومنها مؤسسة الخليج للاستثمار وكذلك التأمينات الاجتماعية القطرية.
فمن الجهة او الافراد التي خولت مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إصدار مثل هذا الكتاب، وما السند القانوني لاعتماده والجدوى من إصداره في هذا الوقت تحديدا؟ على الرغم من حكم محكمة الجنايات الموقرة الصادر ضد المتهمين بالسجن لمدة 15 سنة، كما أن القضية لاتزال منظورة امام محكمة الاستئناف، وما لذلك من أثر غير مقبول وتصرف ومسلك غير قانوني للتأثير على مسار الاحكام الصادرة في القضية.
ومن جانب آخر ما الإجراءات التي قام بها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتحقق من صحة وسلامة العوائد التي أشار اليها حسبما هو ثابت في كتابه الى سعادة المستشار النائب العام؟ وكذلك ما الإجراءات القانونية المتخذة ضد القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري بشأن القرض المزعوم الذي أكد قضاء المحكمة في القضية رقم (6582/2016 ت ك/22) زيف ذلك الادعاء؟
واخيرا وليس آخرا موافاتنا بحجم الفوائد الربوية المقيدة على المواطنين المتقاعدين كما هو ثابت في سجلات المؤسسة بتاريخ 31/5/2020 مقارنة بحجم الأموال المتنازل عنها حسبما هو ثابت في الكتاب سالف الذكر.
تعديات مجموعة «إن إم سي» على بنوك وشركات خليجية من بينها كويتية
وقعت بنوك وشركات خليجية من بينها كويتية، ضحية خدعة قام بها رجل أعمال آسيوي في دولة خليجية بالاستيلاء على نحو 6.6 مليارات دولار على شكل ديون غير مصرح بها لمجلس إدارة «ان ام سي» للرعاية الصحية والمساهمين فيها وهذه الأرقام هي التي تم الإعلان عنها وقد تتزايد مستقبلا، وأكدت ذلك الوكالات الاخبارية المحلية والعالمية أن انكشاف بنوك خليجية كبرى بمئات ملايين الدولارات على مجموعة «ان ام سي» للرعاية الصحية التي طلب احد مقرضيها من محكمة بريطانية حماية الشركة من الإفلاس.
وأن المادة 14 من القانون حددت الدور الموكل إلى بنك الكويت المركزي والذي يرتكز على إصدار التعليمات إلى الجهات الخاضعة لرقابته، وتحديد التدابير التي يتعين على تلك الجهات اتخاذها اتساقا مع درجة المخاطر وحجم النشاط، بالإضافة إلى الفحص الميداني والتحقق من الالتزام بمتطلبات القانون وتطبيقا لجزاءات المنصوص، إلا أنه في تاريخ 8 ابريل 2020 طلبت من محافظ البنك الكويت المركزي بالتحقيق واجراء التفتيش على هذا الموضوع وبحضور 21 نائبا و5 وزراء من بينهم وزير المالية إلا أن المحافظ رفض رفضا قاطعا مما يتطلب تحريك المساءلة السياسة لعدم تحرك الوزير المستجوب ويشير لقبوله بهذا الأمر وخاصة أن ودائع البنوك مضمونة من الدولة، والأصل أن يكون وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي أكثر حرصا وعدم التراخي وتكون الأمور قائمة على التعاون الدائم والتام مع جميع السلطات والجهات والمؤسسات المعنية والقيام في تفعيل دورهما وفق القانون.
الصندوق الماليزي 1MDB
الممارسات المشبوهة في هذا الصندوق فيها شبهات مالية وتعديات وتجاوزات صارخة لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بشركاء وشركات مقرها الكويت، تتعلق بمشروعات تشوبها شبهات فساد وغسل أموال وايداعات وتحويلات وعمولات مالية.
وقد أكدت الحكومة متمثلة بوحدة التحريات المالية الكويتية إلى النيابة كما أشار بنك الكويت المركزي إلى حرصه المطلق على مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعته اللصيقة للجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من التزامها التام بتطبيق جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون وأنه لن لا يتردد في توقيع الجزاءات الصارمة في حال وقوع أي مخالفة، وأنه لا يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته.
على سبيل الاستشهاد أن الجهات المعنية التابعة للحكومة كثيرا لا تقوم بدورها وبدليل أن تجاوزات بند الضيافة التابع لوزارة الداخلية واستباحة المال العام لم يطبق الجزاءات على بنوك إلا بعد ما تم إثارة الموضوع في مجلس الأمة الحالي وعلما أن الواقعة حصلت في السنة المالية 2014/2015.
أؤكد أن ملف الإحالة لم يتم تحويله كاملا وانما هذا هو التراخي والتمادي على القانون حيث إن هناك تعاملات مالية مشبوهة بعملات مختلفة وتحويلات مليونية تصل إجماليها إلى مليارية وتشير إلى عدم وجود نشاط فعلي لإحدى الشركات التي مقرها في دولة الكويت، بالإضافة إلى عدم وجود مبررات لتلك التحويلات دون مراعاة متطلبات المعايير الدولية وحدد الأدوار المرسومة لجميع الجهات المعنية ومن بينها البنك الكويت المركزي، والجهات الرقابية الأخرى والتي يتعين عليها أيضا التحقق من التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بمتطلبات القانون حرصا على سمعة الكويت في هذا الشأن، وفيما يتعلق بالصندوق الماليزي تمت إيداعات بحسابات شخصية وشركات وتحويلات إلى حسابات أشخاص وشركات دون تحرك الجهات الرقابية والوزير الحالي لم يقم بدوره حول أبسط الإجراءات المطلوبة مثل اجراء تحقيق أو حتى إيقاف المتقاعسين عن العمل.
التحقيقات الدولية تشير إلى تعديات صارخة واتهامات بحق الممارسات التي تمت بالصندوق الماليزي ومنهم كويتيون وشركات محلية استغلت الأمور أبشع استغلال لتحقيق مكاسب شخصية إلا أن الجهات الحكومية المعنية لم تتحرك بالمسار الصحيح كما ذكرت في هذه الصحيفة تمت إحالة الملف (ناقص) إلى النيابة.
كما أؤكد أن هناك تحويلات واردة وصادرة تتعلق بشركة أخرى مع دول وأطراف منتفعين بدون لا يكون لهم أي نشاطات تجارية أو اقتصادية وفي مختلف العملات ولا تتناسب مع رأسمال الشركة ولا يوجد لديها أعمال تجارية مزاولة.
وأن أحد صفقات الفساد استغلال النفوذ والتكسب غير المشروع وشبهات رشاوي وغسل أموال وذلك من خلال تضخيم أسعار المشاريع بالإضافة إلى تحويلات مشبوهة من بنك محلي إلى شركات خارجية منها يعادل 60 مليون دولار ودفعة أخرى بما تعادل 450 مليون يوان صيني والفاتورة تشير إلى ضعف المبلغ المذكور مما يدل على عملية غسل أموال واستغلال الأوضاع لتحقيق مكاسب شخصية.
تحويلات مشبوهة أخرى منها فاق 50 مليون دينار إلى شركة أخرى وإعادة المبلغ بالكامل للشركة التي قامت بالتحويل كما أنه في سنة واحدة وفي الكويت تم التعامل مع مبالغ مالية من تحويلات وايداعات بمالغ قدرها فاق 300 مليون دينار كل ذلك من خلال تعاملات مشبوهة لا تتناسب مع طبيعة عمل الشركة المعنية.
كما أوضح التعديات المذكورة تورط فيها أفراد وشركات وبنوك داخل الكويت وخارجها، شملت تحويلات مالية ضخمة جدا تم بعضها خلال فترات متقاربة، وتخللتها محاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرمة ماليا، إضافة إلى أن التحويلات تمت بمختلف العملات، وبعضها تم داخل الكويت بالإيداع والسحب والتحويل للخارج وغسيل الأموال والاستيلاء العمد والتكسب غير المشروع، وكلها كان بطريقة مشبوهة فكان الأصل تحويل الملف كاملا يتضمن كل المتورطين من أفراد وشركات وبنوك وعدم التستر أو التراخي أو الإهمال أو التقاعس خاصة أن القضية أصبحت دولية كان يتطلب تحركا جادا في هذا الشأن.
وفي قوله تعالى (ليحق الحق ويبطل الباطل)
سياسة الوزير المستجوب شابها الغموض وعدم الشفافية والكيل بمكيالين والهدر بالمال العام واستباحته وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة خاصة من قبل الجهات الرقابية وخاصة تقرير ديوان المحاسبة وبدليل استمرار هذه الملاحظات والمخالفات دون معالجة حقيقية بالاضافة إلى عدم وضع الحلول والمعالجات الصحيحة فيما يتعلق بالخطة الاقتصادية وميزانية الدولة وانما تخبط واضح في سياسة الوزير مما يتطلب محاسبته وفق المادة 100 من دستور الكويت.
.. سأكشف كل التجاوزات بالأدلة والبراهين
أعلن النائب رياض العدساني عن تقدمه رسميا باستجواب لوزير المالية براك الشيتان من 5 محاور تتعلق بالدين العام وتجاوزات وشبهات مالية وخسائر استثمارات الدولة والآثار السلبية لقروض الاستبدال على المتقاعدين.
وأوضح العدساني في تصريح بمجلس الأمة ان الاستجواب يتكون من 100 صفحة يتناول المحور الأول منه الدين العام بقيمة 20 مليار دينار إضافة الى الأمور المالية المتعلقة بالميزانية العامة من تجاوزات وعدم الأخذ بالتوصيات والاقتراحات التي قدمت للوزير لإصلاح خلل الإنفاق.
وأضاف ان البند الثاني يتكلم عن تنفيع شركات على حساب الأموال العامة والمثبت بالدليل والمستندات، فيما يتعلق البند الثالث بالاستبدال الربوي وآثاره السلبية على المتقاعدين.
وبين العدساني أن المحور الرابع من الاستجواب يخص التجاوزات والسلبيات والملاحظات المسجلة على الاستثمارات الخارجية والداخلية، ويتعلق المحور الخامس منه بقضايا مالية مثل شبهات غسيل أموال وانتفاع شخصي وتكسب غير مشروع وتضخم حسابات وتحويلات وعمولات مالية مشبوهة من صندوق ماليزي وكذلك صندوق الموانئ.
وقال العدساني انه قدم رسالتين واردتين إلى مجلس الأمة بخصوص قضية «الإيرباص» والحكم القضائي الصادر وما ورد في هذه القضية من شبهات ذكر فيها اسم الكويت. وأضاف ان الرسالة الأخرى تتعلق بتجاوزات المدير الأسبق في مؤسسة التأمينات وصدر من المجلس توصيات بخصوصها، مؤكدا ان الوزير تقاعس عن دوره وتراخى ولم يقم بإجراء الفحص بالسجلات وأخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار.
وذكر العدساني ان «الوزير الشيتان أخلف الكثير من الوعود فيما يتعلق بصندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، حيث عطل تأجيل وترحيل أقساط المتضررين من ارتفاع مستوى المعيشة وكان الأصل عليه القيام بدوره».
وأضاف «بالنسبة للقضايا المالية كان عليه ان تكون لديه شفافية في التعامل مع المستندات التي توافرت لديه وإحالتها الى النيابة، مشيرا إلى انه سيؤكد خلال مرافعته وجود أفراد منتفعين في قضية الصندوق الماليزي وشركات وبنوك متخاذلة إضافة إلى ضعف البنك المركزي ووحدة التحريات المالية بإجراء كل التحقيقات وتحويل الملف الى النيابة كاملا».
وأكد العدساني انه قدم بدائل تمويلية للميزانية بعيدا عن مشروع الدين العام لم يأخذها الوزير في الاعتبار كما طالبنا بوقف الهدر في الميزانية، لافتا الى أن الوزير لم يقدم خطة اقتصادية لفترة أزمة «كورونا» إنما انتفاع لبعض الشركات، متعهدا بكشف كل ما سبق بالدليل والبرهان والمستند.