- الهاجري: يجب على المسؤولين كشف الواقع ومكاشفة المواطنين بكل التفاصيل
- العتيبي: التأخير وصل في بعض المواقع لأكثر من 38.5% فلماذا تُصرف مستحقات المقاولين؟!
- السوارج: هل يُعقل أن يتوقف تسليم 10000 وحدة جاهزة لأن العقد يتضمن 12 ألفاً؟!
- الناصر: الإيجارات تأخذ أكثر من نصف الراتب.. ونأمل في بيت المستقبل؟
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمطالبات أهالي مدينة المطلاع بالكشف عن أسباب تأخير إنجاز أعمال مشاريع العقود الرئيسية منذ سنوات، وضرورة محاسبة المتسببين في هذا التعطيل واتخاذ الإجراءات الرادعة لتلاعب الشركات بالمشروع وتسويف إنجاز بنود العقود المتفق عليها.
«الأنباء» التقت عددا من أهالي مدينة المطلاع السكنية لعرض وجهة نظرهم ونقل مطالباتهم ومقترحاتهم لعلها تجد طريقا إلى الحل، لاسيما أن مشروع مدينة المطلاع يُعد حلما لأكثر من 28 ألف أسرة تنتظر الحصول على بيت العمر منذ سنوات طويلة.
وقد حدد الأهالي مطالباتهم بضرورة المكاشفة والمصارحة في عرض معوقات إنجاز المشروع ومحاسبة المقاولين المتأخرين عن الالتزام بنسب الإنجاز التعاقدية، مشيرين إلى أن التأخير وصل في بعض الضواحي إلى أكثر من 38.5%، في حين أن عددا من مقاولي الباطن توقفوا عن العمل رغم إنجازاتهم المشهودة، نظرا لعدم صرف مستحقاتهم من المقاول الرئيسي.
وطالب من التقتهم «الأنباء» بتحريك عجلة الإنجاز وتسليم أوامر البناء
للقسائم الجاهزة حتى يتمكنوا من مباشرة البناء وتحقيق حلم العمر في الحصول على السكن والهروب من نار الإيجارات في شقق ضيقة المساحة لا تناسب عدد الأسرة وبلوغ الكثير من أبنائها سن الزواج. فإلى التفاصيل:
أجرى التحقيق: عادل الشنان
بداية أكد رئيس لجان مدينة المطلاع التطوعية مشعل الهاجري أن الوضع التنفيذي للمشاريع الرئيسية في مشروع مدينة المطلاع الإسكاني بات سيئا جدا بسبب التأخير في إنجاز الأعمال من قبل الشركات من جهة والتهاون في اتخاذ إجراءات رادعة للتأخير، ومن يتحمل التكاليف المادية والخسائر هم المواطنون أصحاب القسائم السكنية في المشروع والذين يفوق عددهم الـ 28 ألف أسرة تعاني من دفع قيمة إيجارات بمبالغ طائلة ومبالغ فيها رغم ضيق مساحات الشقق المستأجرة، مع العلم أن السواد الأعظم من أبناء وبنات هذه الأسرة أصبحوا في سن الزواج ولم تعد الشقق تتسع لاحتوائهم مما اضطرهم لاستئجار أدوار كاملة وهذا بدوره زاد من التكاليف المادية عليهم، ناهيك عمن هم في سن التقاعد ومنهم من تقدم به العمر ونهشت الأمراض صحته فبات لا يقوى على تحمل الإشراف بنفسه على بناء منزله مستقبلا.
٣ خطوات
وطالب الهاجري بالشفافية التامة مع المواطنين عن أسباب التأخير والمواعيد الجديدة للتسليم عبر ٣ خطوات.
أولا: تقديم شرح تفصيلي للوضع الحالي لأعمال المشاريع الرئيسية لمدينة المطلاع متضمنا أسباب التأخير الطويل بكل وضوح ومن المتسبب بها وما الإجراءات الرسمية وليس الشفهية التي اتخذت ضد الطرف المتأخر، وكيف سيتم تلافي التأخير وكل ذلك وفق تواريخ محددة ومعتمدة.
ثانيا: إعلان تاريخ انتهاء الأعمال ومواعيد الاستلام الابتدائي ومواعيد تسليم أذونات البناء للمواطنين أصحاب قسائم مدينة المطلاع والكشف عن الإجراءات القانونية المتخذة ضد الشركات المتسببة في التأخير ومخالفة العقود المبرمة ومن المفترض انها شركات عالمية قادرة على تحمل أخطائها وتقبل بالالتزام بالعقود والقانون دون الدخول بمشاكل قضائية خوفا منها على سمعتها.
ثالثا: المصادقة أمام مجلس الوزراء خلال اجتماعه والإعلان عن ذلك من خلال التوصيات الرسمية التي يعلن عنها عقب كل اجتماع.
وزاد الهاجري: نحن أهالي مدينة المطلاع سئمنا الانتظار ونحن نعيش ما بين سندان غلاء الإجارات ومطرقة الانتظار وضياع سنوات العمر، وأبناؤنا يكبرون أمام أعيننا ولا نستطيع تدبير أمر السكن الملائم والآمن لهم، وكل ذلك رغم أننا قبلنا بالمشروع الوحيد من نوعه على مستوى البلاد.
آلية جديدة للمكاشفة
من جانبه، طالب الناطق الرسمي للجنة مدينة المطلاع م.خالد العتيبي وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس بتسلم الضواحي الجاهزة، كما يجب على «السكنية» استبدال المؤتمر الصحافي الشهري ببيان يتم فيه ذكر أهم الإجراءات المتخذة تجاه المشروع والإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات التي ترد من المواطنين والصحافيين، ولا مانع من إقامة مؤتمر صحافي وذلك بالاتفاق مع المحررين الإسكانيين عن طريق التقنية التكنولوجية والاحتذاء بمجلس الوزراء لإطلاع الجميع على أهم الأحداث وآخر الإجراءات، سيما أن «السكنية تتمتع» بملاءة مالية قوية حيث تتجاوز سيولتها المليار والنصف المليار دينار ناهيك عن الأصول.
كما طالب العتيبي بالتأكد من سبب عدم صرف مستحقات مقاولي الباطن من قبل مدير العقد N1-N4 حيث وردنا العديد من الشكاوى حول عدم صرفه لدفعاتهم دون سبب رغم إنجازهم للأعمال المطلوبة منهم، وذلك ما انعكس على نسبة الإنجاز التي لم تصل إلى 1% خلال شهر مايو الماضي الأمر الذي زاد من نسبة تأخر الإنجاز إلى 38.5% عن النسبة التعاقدية وتعتبر هذه النسبة هي الأعلى تعثرا بين جميع عقود مشروع مدينة المطلاع حاليا ويجب عدم صرف الدفعات للشركة المنفذة إلا بعد أن تقديم مخالصات للحفاظ على سير العمل في الموقع خلال الأشهر القادمة.
مماطلة مرفوضة
من جهته، قال محمد السوارج: هل يعقل تأخير تسليم أمر بناء لـ 10 آلاف وحدة سكنية بمبرر أن العقد يتضمن الاتفاق على تسليم 12177 وحده سكنية، وللأسف هذا الالتزام يحظى به مقاول متعثر لم يلتزم ببنود العقد المبرم ولا بد من تسليم الوحدات الجاهزة لكي لا يتم التزاحم على مراجعات امر البناء مع الـ12177 وحدة سكنية.
وأضاف السوارج: بالنسبة للتأخير لا بد من عمل ضغوط وتحركات كبيرة مع المقاول وتسييل كفالته البنكية لكي تكون هناك جدية في العمل، وتقييمي الشخصي أن مشروع مدينة المطلاع وضعه جيد جدا وينقصه فقط إصدار أمر البناء لكي تكتمل فرحة الأسر الكويتية ولذلك أطالب فورا الوزيرة د.رنا الفارس بتسليم الوحدات الجاهزة البالغة 10400 وحدة سكنية ورفع المعاناة عن أبناء جلدتها الكويتيين.
حلول واقعية
من جانبه، قال عبدالله الفهيد: لنا اكثر من 5 سنوات متتالية منذ أن تم اعتماد تخصيصنا رسميا على مشروع مدينة المطلاع السكنية ولم نجن من هذا التخصيص أي فائدة تذكر بسبب تأخير إنجاز الأعمال من الشركات المتعهدة بالعقود الرئيسية للمشروع ونحن أسرة كبيرة سئمنا العيش في شقق ذات مساحات صغيرة مستأجرة بمبالغ طائلة استغلالا لوضعنا الذي خصصنا عليه وما يثير المزيد من الأسى أننا في الفترة الأخيرة وخلال الحظر الكلي والجزئي، كل مسؤول ساكن في بيت مساحته كبيرة وله حديقة وأموره طيبة، بينما نحن محتجزون بين 4 حوائط وهم غير مبالين بالمواطن ونحن أبناء دولة الخير الكويت لكن للأسف الكويتي مهضوم حقه، ونطالب بحلول واقعية بصورة شفافة وملزمة للقيادات بشكل جدي لأننا تعبنا ومللنا الانتظار في مشروع مدينة المطلاع الإسكاني، وأطالب بإيصال صوتي للمسؤولين والوزراء وسمو رئيس مجلس الوزراء للالتفات إلى معاناة أهالي مدينة المطلاع الذين يفوق عددهم الـ28 ألف أسرة للاستعجال بصرف أوامر البناء حتى نلوذ بمسكن آمن وتستقر أسرنا وأبناؤنا، وهذا حق كفله لنا الدستور والقانون، متوجها بجزيل الشكر لـ«الأنباء» على مبادراتها الطيبة تجاه القضية الإسكانية والوطن والمواطنين.
رسالة متكررة
بدوره، قال يوسف باسل الناصر: نعاني نحن أهالي «المطلاع» من تأخير أوامر البناء وعدم تطور قرار بدل الإيجار 150 منذ إقراره في الزمن الماضي إلى هذا اليوم والعائلات الكبيرة لا تجد مأوى لها بالإيجار تقل قيمته عن 500 دينار شهريا، وهذا يعتبر نص الراتب أو ثلاثة أرباعه حسب إجمالي الراتب لكل شخص على حدة لذلك نرجو الإسراع في القرار لأن هناك من يسكنون في غرف فوق السطح وأملهم بناء بيت المستقبل ولكن الأمل اصبح حلما لا يقابله أي فعل جاد من الحكومة، مطالبا باتخاذ الإجراءات الرادعة للتأخير المتعمد حاليا في الضاحيتين N1 وN4 من قبل مدير المشروع لجانب المتعهد وأن تأخذ إجراء سريعا ضد هذه الشركة ومديرها وإلا فسيحدث كما حدث مع الضواحي الـ8 المتأخرة سابقا.
تحطمت الآمال
من جهته، قال فهد الرشيدي: أنا متسلم تخصيصا على قسيمة في مشروع مدينة المطلاع الإسكاني وفي الضاحية ان 7 وطلبي منذ عام 2012 والى الآن لم أسكن وللأسف أني فقدت الأمل في الحصول على المسكن في بلدي بلد الإنسانية والرفاه لما أراه من تأخير وتأجيل من المقاول الصيني والمعاناة من ارتفاع الأسعار وضيق الشقق والى الآن لم نر بصيص أمل يلوح في الأفق، علما أن بدل الإيجار 150 وأقل شقة دوبل هذا المبلغ لذلك نتمنى ان يتم تسليم الضواحي الجاهزة والاستعجال في الضواحي المتأخرة.
وزاد الرشيدي: للأسف حطموا آمالنا في الحصول على سكن وهذا التأخير يضر بنا كمواطنين لأنه لم تتخذ إجراءات صارمة تجاه هذا التسويف من قبل المقاولين.
شروط الجودة
بدوره، قال مشاري ماجد علي المطيري: انا من أهالي مدينة المطلاع السكنية في القطاع N11 وقد أرهقتنا الإيجارات وتعبنا منها ولا نريد سوى السكن فقط وهو حق كفله لنا الدستور والقانون والعمر يمضي ونحن ننتظر دون أمل بسبب تسويف الشركات المنفذة للعقود الرئيسية وتأخير الأعمال دون مبالاة.
الضواحي الجاهزة
من جانبه، قال يوسف الزعبي إن التأخير الواقع في مشاريع مدينة المطلاع الرئيسية يكلف المواطنين أموالا طائلة تدفع شهريا للمؤجرين ووقتا زمنيا طويلا يضيع معه العمر والأجيال ناهيك عن أن الوضع في مشروع مدينة المطلاع لا يبشر بالخير والتوقعات إلى مزيد من التأخير، مشددا على أهمية تسليم جميع الضواحي الجاهزة قبل نهاية هذه السنة وبأسرع وقت.
من جهته، طالب بندر ماجد بن ناجي وهو من أهالي الضاحية N12 في مشروع مدينة المطلاع الإسكاني بالاستعجال في تسليم أوامر البناء وأن تكون الطرق التي تخدم المدينة كاملة والاهتمام بتحويلها إلى مدينة ذكية تواكب التطور الجاري في العالم أجمع على وجه العموم ولدى دولة منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، متمنيا الالتفات لموضوع الشركات وتأخيرهم وعدم التهاون مع المقاولين.
بدوره، قال مشاري محمد السهو: أنا من سكان الضاحية N6 وهي الضاحية الجاهزة تقريبا وذهبت إلى أرض المشروع بنفسي ورأيت موقع قسيمتي جاهزا وانا الآن فقط بانتظار أمر البناء الذي كان من المفترض ان يكون في شهر أبريل من العام الماضي، مؤكدا انه يتعرض للأذى من التأجير لأنه صاحب أسرة ولديه اطفال، والمؤجرون يرفضون التأجير لمن لديه أطفال لذلك اضطر لاستئجار دور كامل بقيمة 600 دينار شهريا وهو مبلغ كبير جدا يفترض انه يدخره او نصفه على اقل تقدير لبناء منزله مستقبلا فهو أولى به وأسرته.
الطرق والزراعة
من جانبه، قال سعود مساعد الفزير إنه خصص له في مشروع المطلاع الذي طال انتظاره دون اي ملامح تبشر بسرعة الانجاز وقسيمتي تحديدا في الضاحية N11 من المشروع وأتمنى عمل طريق حق من سليل الجهراء الى المطلاع مع أوامر البناء بأسرع وقت ممكن لاننا تعبنا من الإيجار، كنا نتمنى الاهتمام بزراعة المدينة وطرقها بالنخل واستيفاء كافة الخدمات دون تأخير.
من جهته، طالب عبدالرحمن الجحل بمحاسبة كافة المتسببين بتعطيل إنجاز مشروع مدينة المطلاع السكني من المقاولين المتعهدين كونهم تسببوا في تأخير مستقبل اكثر من 28 ألف أسرة كويتية وتكبيدهم أموالا طائلة تدفع للإيجارات، ناهيك عن العامل النفسي في تأخير استقرار الاسر ولا يخفى على الجميع مدى تأثر الأسر بالسكن وانعكاساته على مستقبلها.
وطالب الجحل مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومصلحة المواطنين في مدينة المطلاع.
