بشرى شعبان
أكد رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار إبراهيم البغلي ان المبرة تحتفل منذ 6 سنوات باليوم العالمي للأرامل، مشيرا الى ان السنة السابعة حالت الظروف في عدم تنظيم فعالية احتفال المبرة بهذا اليوم، وذلك بسبب انتشار وباء كورونا المستجد ليس في الكويت وحسب وإنما اجتاح العالم بأكمله.
ودعا في تصريح صحافي إلى الاهتمام بالأرامل بشكل أكبر في المجتمع، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للأرامل الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 يونيو 2011 أول يوم دولي للأرامل.
وأكد البغلي ان اليوم العالمي للأرامل لهذا العام 2020 يأتي في أجواء تتسم بالتوتر والخوف والقلق الشديد نتيجة تفشي وباء كورونا في العالم بأسره، في سابقة لم تحدث من قبل، منذ بدأ الاحتفال به في الثالث والعشرين من شهر يونيو 2011 وفقا لإعلان الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة.
وبين انه بناء على تقديرات هيئة الأمم المتحدة فإن هناك نحو 300 مليون أرملة تقريبا يعيشون في مختلف أنحاء العالم حاليا، نصفهن تقريبا يعشن في فقر شديد، مضيفا ان الأرامل في أغلب الأحيان يعانون من التمييز بسبب السن والنوع ويعيش بعضهن حياة يغلب عليها الإيذاء البدني وغيره، حسبما أفاد مركز أنباء الأمم المتحدة.
وأضاف البغلي أن إساءة معاملة الأرامل وأطفالهن تمثل انتهاكا من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وعقبة من العقبات التي تعترض سبيل التنمية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن ملايين الأرامل في العالم يعانين من الفقر المدقع والنبذ والعنف والتشرد والاعتلال والتمييز وهذا يخالف القانون والعرف السائد.
وأشار إلى أن الأرامل المسنات في أغلب الأحيان يعتمدن على موارد اقتصادية محدودة، بعد أن فنيت أعمارهن في أعمال لم يتقاضين عنها أجرا يتناسب معها، مبينا انه «حتى في البلدان المتقدمة، يمكن أن تكون قيمة المعاشات التقاعدية التي تحصل عليها النساء أقل من تلك التي يحصل عليها الرجال بنحو 40%».
وأكد البغلي ان جائحة كوفيد - 19 أدت إلى تفاقم الحالة في الأشهر القليلة الماضية بسبب عدد الوفيات الكبير، الذي ربما تسبب في ترميل كثير النساء تزامنا في الوقت نفسه مع الفصل عن مصادر الدعم الاجتماعي والاقتصادي والأسري المعتادة.
وشدد البغلي على تنفيذ توجهات الكويت التي تحقق وتتفق مع سياسات هيئة الأمم المتحدة في اليوم العالمي للأرامل باعتباره فرصة للعمل من أجل تحقيق الحقوق الكاملة والاعتراف بالأرامل وعدم تجاهلهن، ووضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى التصدي للفقر والعنف والتمييز الذي تعاني منه الأرامل، وإعداد مزيد من البحوث والدراسات والإحصاءات المصنفة المتعلقة بقضايا الأرامل، كما ينبغي للحكومات أن تتخذ إجراءات للوفاء بالتزاماتها بكفالة حقوق الأرامل المنصوص عليها في القانون الدولي الذي يتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، والتأكيد على المشاركة الكاملة للأرامل في عمليات بناء السلام والمصالحة لضمان إسهامهن في تحقيق السلام والأمن المستدامين في كل المجتمعات.