شددت الكويت على أهمية الجهود الجماعية المشتركة لمحاصرة ومكافحة جائحة «كورونا المستجد - كوفيدـ19».
جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الدورة الـ 44 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في سياق التعقيب على بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت.
وأضاف أن الكويت تؤكد التزاماتها طويلة الأمد تجاه مبادئ التعاون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة في أوقات الأزمات التي تهدد الحقوق الأساسية للبشرية جمعاء.
وأوضح السفير الغنيم أن الكويت قد سارعت منذ أن بدأ انتشار الفيروس إلى إعلان تقديم 60 مليون دولار لدعم الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لتهديدات الفيروس في الدول المحتاجة، مشيرا إلى أنها قامت بعد ذلك بإعلان تقديم 40 مليون دولار لضمان استمرارية مكافحة انتشار الجائحة والحد من تبعاتها.
ودعت الكويت إلى ضرورة ألا تتركز المساعدات الدولية على المواضيع المتعلقة بحق الصحة فقط في هذه المرحلة، مشيرة الى أنه من الواجب أن تمتد لتشمل الاستمرار في مساعدة شعوب العالم في حل المشاكل الأخرى كتلك المتعلقة باللاجئين والمهاجرين والفقر والمجاعة وانتشار العديد من الأوبئة باعتبارها ركائز أساسية لحقوق الانسان وفق ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
كما لفت السفير الغنيم الى أن 106 دول في كل من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي قد استفادت من المساعدات التنموية التي قدمتها الكويت والتي ضخت في مشروعات في قطاعات حيوية ذات صلة بحقوق الانسان مثل الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والمياه والزراعة والتصنيع والطاقة.
وفي الوقت ذاته، أعرب السفير الغنيم عن تقدير الكويت للدور المهم الذي تقوم به الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لتقديم التقارير والمشورة للأمم المتحدة والدول الأعضاء.
وفي المقابل، ذكر ان الكويت تشعر بالقلق الشديد من إخلال عدد من هذه الإجراءات لدليل الإجراءات الخاصة ومدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة، الأمر الذي يستدعي من هذا المجلس وقفة جدية لمنع مثل هذه المخالفات بما يتماشى مع الالتزامات الواردة في الدليل ومدونة السلوك، وذلك حفاظا على مصداقية المجلس وعمله.
وأكد قناعة الكويت العميقة بشمولية حقوق الإنسان وترابطها وأنها تحبذ الحوار البناء بين كل الدول من أجل تعزيز وصون حقوق الإنسان المبني على احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف انه قد أصبح من الضروري على الجميع العمل على إنهاء حالة الاستقطاب التي تسود أحيانا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبطئ من عمله وبناء حالة من التعاون التي تقوم على احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.