أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري حرص الكويت على العمل الدؤوب بغية النهوض من جديد بالقطاع السياحي وتنشيطه والتغلب على تداعيات الازمة الحالية التي اجتاحت العالم وألقت بثقلها على مختلف القطاعات لاسيما السياحية منها جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وأشاد الوزير الجبري في كلمة القتها نيابة عنه وكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي خلال الاجتماع الـ46 «عن بعد» للجنة الاقليمية للدول الاعضاء بمنظمة السياحة العالمية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الكويت منذ بداية الأزمة للحد من تداعيات انتشار الفيروس.
وقال «في ظل هذه الظروف التي فرضتها علينا جائحة كورونا يسرني أن أعرب عن عميق امتناني للجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة الكويت الموقرة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من خلال الاجراءات الاحترازية على الرغم من تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي وبخاصة القطاع السياحي».
وأضاف: «نحن هنا بالكويت نعمل جاهدين من أجل إعادة الحياة وتنشيط القطاع السياحي عن طريق الإسراع بالتجهيزات الخاصة بدءا من فتح المطارات والتي ستكون جاهزة إن شاء الله للراغبين في السفر وكذلك لاستقبال الضيوف من شتى أقطار العالم اعتبارا من يوم السبت الموافق في الاول من شهر اغسطس القادم».
وأشار الى ان ذلك يتزامن مع العمل لتجهيز وفتح الحدود البرية والبحرية والتي سوف تكون مجتمعة حافزا لعودة السياحة المتبادلة بين الدول والعمل كذلك على دعم كل ما له صلة بعودة السياحة إلى ما كانت عليه قبل أزمة الجائحة.
ونوه بالجهود التي قامت بها المنظمة منذ بداية الجائحة لوضع الإرشادات والشروط الصحية والخطوط الإرشادية لعودة السياحة إلى ما كانت عليه قائلا «سنعمل بكامل طاقاتنا وبالإمكانيات المتاحة لدينا متضامنين معكم من أجل العودة التدريجية لاستعادة الحياة الطبيعية للقطاع السياحي إلى سابق عهده بعد الخسائر الفادحة جراء هذه الأزمة».
وأفاد بان ذلك سيكون من خلال «تنويع الأسواق والمنتجات والاستثمار برأس المال البشري وتسريع نطاق تحقيق الأهداف المرجوة من أجل تنمية مستدامة للسياحة والتفاوض على توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم لتسهيل المزيد من التنفيذ المشترك في المجال السياحي للوصول إلى اقتصاد قوي وسليم للحركة السياحية بتضافر جهود القطاعين العام والخاص».
ولفت الى أهمية الاجتماعات والندوات الافتراضية التي قامت المنظمة منذ بداية الجائحة بمشاركة الدول الأعضاء من القطاعين العام والخاص ووسائل الاعلام لمعرفة الآثار التي سيخلفها الوباء على السياحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بعد أن أشارت البيانات والإحصائيات إلى أن قطاع السياحة والسفر من أكثر القطاعات تضررا بين القطاعات الإقتصادية الأخرى.
وشدد على أهمية تعاون الدول الأعضاء لتنسيق الجهود ورفع قيود السفر على عدة مراحل مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياطات والاحترازات اللازمة للمساعدة في القضاء على الجائحة ومحو ما خلفته من آثار سلبية وصولا إلى توفير بيئة سفر آمنة وإعادة الثقة للسائحين والتعافي الشامل من أجل استدامة متميزة وقوية لمستقبل مشرق للقطاع السياحي.