بداح العنزي
رفع رئيس المجلس البلدي أسامه العتيبي الجلسة العادية أمس اثر خلاف قانوني على تشكيل لجنة العاصمة والتي لم يتقدم للترشح لها سوى 3 أعضاء من أصل 5 وهم: حمد المدلج، وعبدالعزيز المعجل، وعبدالوهاب بورسلي.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين عدد من الأعضاء على أثر طلب تأجيل تشكيل هذه اللجنة والانتقال الى اللجنة الأخرى إلا ان هذا الأمر قوبل بالاعتراض من قبل رئيس المجلس باعتباره مخالفا لقانون البلدية إضافة الى طلب المستشار القانوني مهلة أسبوع لإعداد تقرير واضح للمجلس بهذا الخصوص، وأدى الخلاف على هذا الموضوع إلى رفع الجلسة مرتين.
وقال رئيس المجلس أسامة العتيبي بعد ان رفع الجلسة نهائيا ان الأمر يتعلق بجانب قانوني وهذا لا يحتمل المجاملة، خاصة ان المستشار القانوني طلب مهلة أسبوع لتقديم تقرير حول أحقية المجلس بالانتقال من بند الى آخر.
وأضاف العتيبي: نتمسك باللائحة ونص القانون وهو أمر مستحق ولن نحيد عنه خاصة ان بعض الأعضاء أكدوا ان المجلس سيد قرارته إلا ان هذا الأمر يكون أيضا تحت مظلة القانون حتى لا يتم الدخول في دوامة تؤدي الى إبطال تشكيل اللجان، متمنيا ان يزول هذا الاختلاف في وجهات النطر، معربا عن أسفه للفوضى التي شهدتها الجلسة، مؤكدا عدم السماح لأي شخص بتوزيع الاتهامات وأن يحتكم الجميع للقانون واللائحة وذلك بهدف المحافظة على مسيرة المجلس.
من جانبه، أوضح العضو مشعل الحمضان ان تشكيل لجنة العاصمة شهد لغطا قانونيا الأمر الذي معه الطلب من المستشار القانوني تقديم رأي بهذا الخصوص إلا انه لم يكن لديه رد وطلب مهلة أسبوع لإعداد تقرير للمجلس، مشيرا إلى ان الرئيس رفع الجلسة حتى لا تتجه الى منحنى غير قانوني، والانتقال من بند الى آخر قبل الانتهاء منه يعتبر مخالفة لقانون البلدية 33/2016 خاصة ان جدول الأعمال واضح ويؤكد بدء التصويت بلجان المحافظات تليها بقية اللجان.
وذكر ان رفع الجلسة جاء نتيجة المشادات بين أحد الأعضاء والرئيس والتي على أثرها تم رفع الجلسة من أجل مخاطبة الإدارة القانونية لإعداد تقرير لسد الفراغ القانوني.
بدوره، رفض العضو حمد المدلج تعطيل عمل اللجان، مؤكدا على دور المجلس في إقرار المشاريع، موضحا أن هناك من الأعضاء من يريدون تعطيل الجلسة لعدم انتخاب اللجان الأخرى، مطالبا الإدارة القانونية بمتابعة انتخابات اللجان لحين العودة إلى لجنة العاصمة، مشيرا الى أن ما حدث في الجلسة يعتبر سابقة تاريخية وانتهاكا للمجلس، وهناك تحرك واضح لتعطيل الجلسة، كما ان رأي الإدارة القانونية وضعنا في ورطة لعدم إلمامها بالجانب القانوني للانتقال إلى تشكيل لجنة أخرى.
من جهته، ذكر د.حسن كمال ان الشد والجذب الذي شهدته الجلسة أدى الى رفعها، وذلك لإعداد رأي قانوني واضح لاستكمال الترشح للجان المجلس خلال الاجتماع المقبل، وذلك حسب المادة 26-27 من القانون.
وفي السياق ذاته، شدد العضو م.عبدالسلام الرندي على ان البداية لابد ان تكون صحيحة في ظل وجود إشكاليه قانونية حول أحقية الانتقال من بند الى آخر، مشيرا الى ان رفع الجلسة جاء بهدف المصلحة العامة لحين الاستئناس بالرأي القانوني للتوصل الى توافق خلال الجلسة المقبلة.
من جهة أخرى، وافق المجلس في بداية الجلسة والتي تعتبر الأولى لدور الانعقاد الثالث على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على بند في أحد قرارات المجلس البلدي.
3 من أصل 5
تقدم 3 أعضاء فقط من أصل 5 للترشح لعضوية لجنة محافظة العاصمة وهم: حمد المدلج، وعبدالعزيز المعجل، وعبدالوهاب بورسلي، مما وضع المجلس في إشكالية قانونية.