- قطاع الطيران يخسر يومياً 230 مليون دولار أميركي بإجمالي 84.3 مليار دولار خلال العام الحالي
- انخفاض إيرادات الركاب إلى 241 مليار دولار مقابل 612 مليار دولار في 2019
أسامة أبوالسعود
برزت العديد من النتائج في أول مؤتمر افتراضي متخصص للإعلام السياحي في الوطن العربي بعد استئناف النشاط السياحي في العالم العربي بشكل تدريجي وبعد مشاركة رسمية عربية وعالمية من وزراء السياحة العرب والإعلاميين والمختصين والأكاديميين من 14 دولة عربية وخاصة بعد مناقشة دور الإعلام السياحي والعودة الآمنة لقطاع السياحة العربي.
وقدم أستاذ الاقتصاد الدولي الكلي بجامعة فرانكفورت وعضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولجنة السفر الأوروبية والمستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية د.سعيد البطوطي عرضا تقديميا لخص في مقدمته تأثير أزمة كورونا التي لم يشهد لها مثيل وخاصة في السياحة وكل القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدول وأظهر العرض ان التكلفة العالمية للوباء تقدر بحوالي 4.1 تريليونات دولار وحتى في سيناريو التعافي السريع الذي يفترض بموجبه زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2021 بنسبة 5.8%، فإن خسارة الناتج المحلي الإجمالي العالمي التراكمية خلال عامي 2020 و2021 قد تصل إلى 9 تريليونات دولار.
خسائر قطاع السياحة العالمية
- خسارة في عدد السائحين قدرها حوالي مليار سائح.
- خسارة في الإيرادات السياحية قدرها حوالي 1.1 تريليون دولار أميركي.
- انخفاض في إيرادات الخطوط الجوية قدره حوالي 314 مليار دولار أميركي.
- انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للسفر والسياحة قدره حوالي 2.7 تريليون دولار أميركي.
- خسارة يومية لقطاع الطيران قدرها 230 مليون دولار أميركي، وخسارة قدرها 84.3 مليار دولار العام الحالي.
- خسارة متوقعة لصناعة الطيران العالمية حوالي 100 مليار دولار من صافي الأرباح في عامي 2020 و2021.
- انخفاض إيرادات الركاب إلى 241 مليار دولار (مقابل 612 مليار دولار في 2019)، وأن يبلغ متوسط عوامل التحميل 62.7% أي أقل بـ 20 نقطة مئوية عن الرقم القياسي المرتفع الذي بلغ 82.5% في عام 2019.
خسائر قطاع السياحة العربي
وأوضحت نقاشات المؤتمر الافتراضي حجم خسائر السياحة العربية كالتالي:
- بلغ إجمالي الخسائر حتى الآن حوالي 1.5 تريليون دولار.
- توقعات بفقد حوالي 7 ملايين شخص لوظائفهم هذا العام.
- الآثار الاقتصادية طويلة الأجل تتمثل في أن الأزمة الحالية سوف تترك تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي بالدول العربية لعدة سنوات.
- فقد حوالي 420 مليار دولار من رؤوس أموال الأسواق (8% من ثروة المنطقة).
- خسائر بقيمة 63 مليار دولار من الدخل (الناتج المحلي الإجمالي).
- ديون إضافية حوالي 220 مليار دولار (ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة).
- خسارة 550 مليون دولار يوميا من إيرادات النفط (إذا بقيت أسعار النفط بين 25 - 30 دولارا للبرميل).
- تراجع للصادرات بقيمة 28 مليار دولار.
- خسارة حوالي 2 مليار دولار من إيرادات التعريفات الجمركية.
- إضافة حوالي 8.3 ملايين فقير جديد، والذين كان عددهم 96 مليونا قبل الأزمة.
- فقدان حوالي 7 ملايين وظيفة في عام 2020، منها حوالي مليون وظيفة في قطاع السياحة والطيران، مما يزيد من أعداد العاطلين عن العمل المرتفعة أصلا في المنطقة، والتي كانت 16 مليونا قبل الأزمة إلى حوالي 23 مليون عاطل.
- التأثر السلبي على دخل الأفراد وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية، ما يسبب كسادا وركودا في الأسواق وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
- خسائر قطاع السياحة والطيران بالعالم العربي متوقع أن تكون حوالي 145 مليار دولار أميركي هذا العام.
- متوقع تراجع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية هذا العام بنسبة 63%.
التعافي والعودة الآمنة
وبينت النقاشات أن خارطة الطريق المحددة لعودة الأنشطة كسابق عهدها قبل الجائحة يجب أن يضع في الاعتبار النقاط التالية:
- حركة السياحة الدولية لن تستقر وتعود لطبيعتها قبل إنتاج وتوزيع علاج قاطع ومصل للفيروس سبب الكارثة
(متوقع إنتاج وتوزيع المصل خلال الربع الأخير من هذا العام).
- ليس من المنتظر حدوث تعاف حقيقي للسياحة الدولية خلال موسم الصيف الحالي 2020، بل سيحدث بعض التعافي الضئيل في السياحة الداخلية داخل الدول والسياحة الإقليمية بين بعض الوجهات السياحية المتجاورة.
- أغلب التوقعات أن يبدأ التعافي في حركة السياحة الدولية اعتبارا من شهر أكتوبر 2020 في بعض الوجهات السياحية (مثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبعض المناطق الأوروبية وبعض جزر المحيط الهادي والأطلسي)، بينما في الوجهات السياحية الأخرى لن يكون هناك تعاف قبل نهاية العام أو بداية عام 2021.
- من المتوقع أن تتعافى السياحة الترفيهية Leisure Tourism بشكل أسرع من السياحة الثقافية وسياحة المدن وسفر الأعمال Business Travel والأنماط السياحية الأخرى.
- خلال الربع الأخير من العام الحالي (بداية تعافي السياحة الدولية) وحتى نهاية موسم شتاء 2020/2021 (أي حتى أبريل 2021) متوقع أن تكون هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب السياحيين، قد تصل إلى -50%، أي أن العرض سيكون ضعف الطلب تقريبا، وهو ما سيشعل حدة المنافسة بين الوجهات السياحية وموردي الخدمات السياحية حول العالم.
- اعتبارا من مايو 2021 يبدأ الطلب في الاستقرار وتنحسر الفجوة بشدة خلال موسم صيف 2021، واعتبارا من موسم شتاء 2021/2022 تبدأ معدلات الحركة السياحية العودة لطبيعتها بشكل كامل.
تدابير هامة
وناقش المؤتمر الافتراضي أهمية حث الحكومات والدول على اتخاذ جميع التدابير وتوفير الإغاثة المالية والدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص حتى يمنع الإفلاس، ولضمان البقاء ومعالجة نقص السيولة وتعزيز الاحتفاظ بالوظائف وتأمين العمالة.
توصيات المؤتمر
1 ـ ضرورة إعداد البرامج المحددة المتعلقة بإعادة تشغيل القطاع السياحي والتكيف مع البروتوكولات الجديدة للتعافي والانتعاش.
2 ـ العمل على وضع بروتوكولات سياحية موحدة للوجهات السياحية العربية والإعلان عن الوجهات السياحية العربية الآمنة للبدء بها في المرحلة الحالية وبداية التعافي.
3 ـ إنشاء آليات وإستراتيجيات لإدارة الأزمات وبناء المرونة، وضمان أن السياحة جزء من آلية ونظم الطوارئ الوطنية.
4 ـ دعوة الحكومات العربية لدعم القطاع السياحي خاصة في الوقت الراهن عن طريق توفير الإغاثة المالية والدعم المالي بضوابط للشركات الصغيرة والمتوسطة والعمالة وتعزيز الاحتفاظ بالوظائف وتأمين العمالة.
5 ـ ينبغي أن تتضمن التدابير التضامن ودعم خاص للفئات الضعيفة (العمالة المؤقتة غيرالرسمية والنساء والشباب).
6 ـ الاستثمار في رأس المال البشري والمواهب من خلال برامج خاصة وبناء القدرات على المهارات الرقمية والبروتوكولات الصحية والمهنية.
7 ـ الاهتمام بالتدريب وتبادل الرؤى والخبرات بين الإعلاميين السياحيين العرب في كل الدول العربية.
8 ـ تعزيز التسويق ودراسات الأسواق والعمل على استعادة ثقة المستهلكين السياحيين في الوجهات السياحية العربية، وتحفيز الطلب مع تنويع الأسواق والمنتج السياحي والخدمات، وإعداد خطط واستراتيجيات تسويقية متكاملة بين الوجهات السياحية العربية على غرار التكتلات الإقليمية الأخرى.
9 ـ تنويع الأسواق والمنتج السياحي والخدمات، ووضع إستراتيجية إعلامية سياحية عربية، وإطلاق حملة إعلامية موحدة تحت مسمى «وجهات عربية واحدة وآمنة».
10 ـ وضع السياحة المستدامة بشكل ثابت على جداول الأعمال الوطنية، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري واحتضان أهداف التنمية المستدامة.
11 ـ ضرورة تحديد الدروس المستفادة ووضع خارطة طريق للاستجابة للصدمات والأزمات المستقبلية لبناء المرونة في القطاع السياحي.
12 ـ يجب أن تكون جميع التدابير وخطط الإنعاش متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الأمم المتحدة 2030.
