حذر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية من توجه الهيئة العامة للطرق والنقل البري لطرح المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الدائري الأول وفق نظام التصميم والتنفيذ DESIN & BUILD، مؤكدا ثقة الاتحاد بحرص وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس على المال العام ومحاربة الفساد.
من جهته، قال رئيس الاتحاد م.بدر السلمان إننا فوجئنا بتسريب خبر لهيئة الطرق يفيد بتوجه الهيئة لطرح المرحلة الثالثة من مشروع الدائري الأول وفق نظام التصميم والتنفيذ وهو نظام سبق أن حذرنا مرارا من مساوئه، موضحا أنه لا يجوز وضع الاستشاري المصمم تحت مظلة المقاول لأنه يؤثر سلبا على جودة المنتجات النهائية الناتجة عن تبعية المصمم للمقاول.
وطالب السلمان سمو رئيس مجلس الوزراء وجهاز المناقصات المركزية وديوان المحاسبة و«نزاهة» بالتصدي لقيام الجهات المختلفة بالدولة باللجوء لطرح مشاريعها بهذا النظام الذي ثبت للجميع مساوئه وتسببه في تأخير المشاريع وأوامر تغييرية كثيرة، كما أنه لا يحقق العدالة بالطرح والتقييم والترسية ويتيح المجال للعمولات والرشاوى والتنفع وسكة للفساد الذي تعاني منه الكويت بشكل لافت، مؤكدا أن نظام التصميم والتنفيذ لا يصلح إلا للمشاريع المتخصصة مثل المنشآت النفطية كالمصافي ومحطات توليد الطاقة وكذلك المشاريع التي يكون فيها مصمم ومصنع ومورد ومنفذ المشروع المتخصص جهة واحدة.
وأوضح السلمان، أنه من الأفضل والأصح القيام بطرح مرحلة التصميم والترخيص ومستندات المناقصة على استشاريين محليين بالتعاون مع قائمة من الاستشاريين العالميين المتخصصين والمؤهلين لأعمال أنفاق الطرق يتضامن فيها المستشارون المحليون المؤهلون لأعمال الطرق والبنية التحتية، مضيفا أن فصل أعمال التصميم والتنفيذ يجعل المتناقصين من المقاولين على علم ودراية واضحة بمستندات المناقصة من تصاميم ومخططات ورخص وجداول كميات ومواصفات.
وأشار السلمان إلى أن الاتحاد سبق أن حذر من هذا النظام الذي يفتح أبوابا للفساد وسعى جاهدا على إغلاقها خاصة أمام المنتفعين وسراق المال العام وغسيل الأموال والعمولات والرشاوى، مضيفا: ونحن نتطلع لتجاوب سمو رئيس مجلس الوزراء والوزيرة الفارس وجهاز المناقصات، وديوان المحاسبة و«نزاهة» وكل الجهات الرقابية والإعلامية والشعبية الحريصة على المال العام ومكافحة الفساد للتصدي لأي محاولات للالتفاف بطرق طرح المشاريع بهذا النظام الذي يفتح أبواب الفساد التي أشرنا إليها ويخالف أنظمة مزاولة المهنة الهندسية والاستشارية.